یوسف صداقت

پیشگفتار :
امضای اسناد تعهدآور مالی، از جمله حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین اقدامات اداری در ساختارهای سازمانی محسوب می‌شود. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که چنین اسنادی می‌توانند منشأ تعهدات مالی کلان، احیانا جابه‌جایی وجوه عمومی، یا حتی خروج ارز از کشور باشند. در این میان، دو مقام کلیدی در فرایند تنظیم و تصویب این اسناد ایفای نقش می‌کنند. کارشناس به‌عنوان تنظیم‌کننده مقدماتی و مدیرعامل به‌عنوان امضاکننده نهایی و مقام عالی تصمیم‌گیری.
پرسش بنیادین این است که مسئولیت حقوقی هر یک از این دو مقام تا کجا ادامه می‌یابد؟ آیا صرف اعتماد مدیرعامل به نظر کارشناسان، می‌تواند وی را از مسئولیت مبرا کند؟ یا بالعکس، آیا کارشناس می‌تواند با تکیه بر دستور مقام مافوق، از نتایج قانونی اقدام خود فرار کند؟
این مقاله ی کوتاه با نگاهی ترکیبی به حقوق جزا، فقه اسلامی، آیات قرآن، به واکاوی مسئولیت‌های هریک از این دو نقش در این مجال اندک می‌پردازد.
۱. مسئولیت قانونی در فرآیند امضای اسناد مالی
۱.۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری
بر پایه اصول حقوق کیفری، از جمله ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخصی است و هر فرد در قبال اقدام یا ترک فعل خود پاسخگوست. بنابراین اگر تخلفی در صدور اسناد مالی رخ دهد، هر یک از افراد باید به‌طور مستقل بررسی شوند که چه نقشی در وقوع تخلف داشته‌اند.
۱.۲ مسئولیت کارشناسان
کارشناسان مکلفند در تنظیم اسناد، اصول قانونی، مالی، مقررات داخلی و موازین شرعی را رعایت کنند. چنانچه کارشناس با علم به مغایرت قانونی یا غیرشرعی بودن سند، اقدام به تهیه و تنظیم آن نماید، مشارکت او در وقوع جرم محرز بوده و می‌تواند مشمول عنوان معاونت در جرم یا تسبیب باشد. حتی اگر کارشناس هشدار داده ولی تنظیم سند را ادامه داده باشد همچنان در معرض مسئولیت قرار دارد.
۱.۳ مسئولیت مدیرعامل به‌عنوان مقام امضاکننده
مدیرعامل به‌عنوان بالاترین مقام اجرایی، در صورت امضای اسناد بدون بررسی و دقت نظر کافی، مسئول مستقیم وقوع تخلف محسوب می‌شود. بنابر این امضاکننده سند تعهدآور، در صورت عدم احراز مفاد سند، نسبت به تبعات آن مسئول است، ولو تنظیم آن توسط افراد زیرمجموعه انجام شده باشد
 در مطلبی دیگر مشخصا
اعتماد به نظر کارشناسان، جایگزین تشخیص مستقل و بررسی لازم توسط مقام تصمیم‌گیرنده نیست و امضا‌کننده نهایی باید مسئولیت کامل اقدام خود را بپذیرد.
۲. تحلیل فقهی و قرآنی موضوع
۲.۱ آیات قرآن کریم
در قرآن کریم، تصرف در اموال عمومی یا اقدام مالی بدون احراز مشروعیت آن، به شدت نهی شده است:
سوره بقره، آیه ۱۸۸:
«وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»
هرگونه استفاده نادرست از اموال عمومی، حتی با ظاهری قانونی، در حکم باطل است.
سوره نساء، آیه ۵۸:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا»
اموال عمومی امانتی در دست مسئولان است و هرگونه اهمال، خیانت در امانت محسوب می‌شود.
سوره اسراء، آیه ۳۶:
«وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»
امضای سند مالی بدون اشراف دقیق، از مصادیق اقدام بدون علم است که شرعاً نهی شده است .
۳. اهمیت احتیاط، اشراف و مشورت برای شخص مدیرعامل
مدیرعامل شرکت ، علاوه بر مسئولیت قانونی، مکلف به رعایت اصول احتیاط شرعی، تدبیر اداری و استفاده از نظرات مشورتی است. امضای سند بدون بررسی، توجیه به اعتماد به زیرمجموعه و تکرار رویه‌های نادرست، مسئولیت وی را دوچندان خواهد ساخت .
مشورت با مشاور حقوقی، حسابرس داخلی، هیأت مدیره یا مراجع نظارتی نه‌تنها ضرورت حرفه‌ای ست، بلکه مصداق عقلانیت دینی نیز به شمار می‌آید:
سوره آل عمران، آیه ۱۵۹:
«وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ»
حتی پیامبر اکرم (ص) در امور مهم با اصحاب مشورت می‌کرد، چه رسد به مسئول یک شرکت
۴. تکرار تخلف، نشانه ترک فعل و سوء‌مدیریت
در مواردی که امضای اسناد مالی مشکوک یا غیرقانونی، به‌طور مستمر و در طول چند ماه یا سال انجام شده باشد، این امر نشان از ترک فعل مستمر، عدم تدبیر مدیریتی و حتی تسلسل در تخلف دارد. چنین رویه‌هایی علاوه بر بار حقوقی، می‌تواند موجب تعقیب کیفری به دلیل سوء‌استفاده از مقام اداری گردد.
نتیجه‌گیری از مبحث :
کارشناس مکلف است صرفاً بر اساس موازین قانونی و شرعی سند تهیه کند و در صورت مشاهده تخلف، مخالفت خود را به‌صورت شفاف ، صریح و بر قاعده ی مکتوب اعلام نماید
و‌ از دیگر سوی مدیرعامل شرکت موظف است اسناد مالی را با اشراف کامل، بررسی دقیق و مشورت کارشناسی امضا نماید و نمی‌تواند به صرف اعتماد، از مسئولیت قانونی شانه خالی کند.
هرگونه تکرار در امضای اسناد مشکوک، موجب مضاعف شدن مسئولیت و مستوجب تعقیب کیفری و ضمان شرعی خواهد بود.
از منظر فقهی، اموال عمومی امانت الهی است و تصرف در آن بدون دقت و احتیاط، خیانت در امانت و تضییع حقوق مردم است.
پیشنهادها :
۱. الزام ثبت کتبی هشدارها و تذکرات کارشناسان در سیستم مکاتبات رسمی در ساختار سازمانی همان شرکت بدون قادر بودن به حذف آن پس از ثبت
۲. گنجاندن بندهای احتیاطی در اساسنامه شرکت‌ها برای مراحل تصویب اسناد مالی
۳. ایجاد نظام‌های حسابرسی پیشینی و پسینی برای جلوگیری از تکرار تخلف
۴. برگزاری دوره‌های آموزش احکام فقهی و مسئولیت‌های کیفری مدیران و کارشناسان مالی