احمد خواجه حسنی

در طول ایّام جنگ تحمیلی اخیر سؤالی که مدام ذهن من را درگیر می کرد این بود که آیا نظام حاکم پس از جان سالم به در بردن از این جنگ ناحق و نابرابر، از اشتباهات مهلک و دامنه دار گذشته خود درس خواهد گرفت و از این فرصت تاریخی برای بازاندیشی در شیوه ی حکمرانی و ترمیم رابطه ی دولت و جامعه در بهترین زمان ممکن بهره برداری خواهد نمود یا اینکه بی اعتنا به اتفاقات گذشته به ویژه حوادث اخیر، در همان مسیر قبلی به راه خود ادامه خواهد داد؟

البته بر این موضوع واقفم که اگر چه پایان جنگ می تواند آغاز فصل تازه ای در سیاست گذاری و حکمرانی باشد لیکن «اصلاح و گذار از نهادهای محدود کننده و استخراجی به نهادهای فراگیر» فرآیندی تدریجی، پیچیده و مشمول زمان است امّا به جهت برون رفت از وضعیت نابسامان موجود نیل به توسعه و پیشرفت امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای ادامه ی حیات نظام سیاسی نیل به زیست شرافتمندانه ی باشندگان است.

مراد نویسنده از چرایی ضرورت گذار از «نهادهای محدود کننده و استخراجی» به «نهادهای فراگیر» در پیوند با نوعی خودبسندگی و انحصار در نظام تصمیم‌گیری قابل رهیافت است به ویژه امروز که خبر برگزاری نشست همفکری محمد باقر قالیباف «نماینده ویژه ایران در امور چین» با اتاق بازرگانی، با هدف «ارتقای همکاری پایدار اقتصادی تهران و پکن» منتشر شد، به نظر می رسد پرداختن به این مهم بیش از پیش حائز اهمیت می نماید.

«ماکس وبر» (جامعه شناس آلمانی) بیش از یک قرن پیش هشدار داده بودند و باور داشتند؛ اداره ی امور پیچیده نیازمند مدیران و کارشناسانی است که بر اساس صلاحیت‌های تخصصی انتخاب شوند در غیر این صورت، هر اندازه روابط شخصی، ملاحظات سیاسی یا مناسبات غیرتخصصی بر فرآیند انتخاب افراد غلبه کند، از عقلانیت بوروکراتیک کاسته می‌شود.

در جهان امروز، بخش مهمی از قدرت ملّی از توانایی شناخت دقیق جهان و تولید دانش تخصصی درباره ی سایر کشورها ناشی می‌شود به همین دلیل است که قدرت‌ های بزرگ ده ها دانشگاه، اندیشکده، مرکز مطالعات منطقه‌ای، میزهای تخصصی و مؤسسه ی پژوهشی برای مطالعه ی رقبا، شرکا و تحوّلات بین‌المللی در اختیار دارند.

چین امروز دوّمین اقتصاد جهان و یکی از مهم‌ ترین بازیگران در نظام بین‌ الملل است. طبیعی است که هر کشوری برای تنظیم روابط خود با این ابرقدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی نیازمند برخورداری و بهره برداری از شبکه‌ای گسترده شامل متخصصان، پژوهشگران، زبان‌ دانان، اقتصاد دانان، جامعه‌ شناسان و تحلیلگران آشنا با تاریخ، فرهنگ و ساختار سیاسی آن کشور باشد.
حال، مسئله ی اساسی در ایران امّا کمبود افراد مستعد یا فقدان ظرفیت علمی نیست، بلکه باورمندم در یک کلام ضعف نهادهای فراگیر است! در فقدان نهادهای فراگیر، هنوز مطالعات چین و آمریکا به یک حوزه ی راهبردی پایدار و اثر گذار در ساختار حکمرانی تبدیل نشده است و شوربختانه از این حیث فرصت های بسیاری را از کف داده ایم...
ایجاد تعامل و برقراری روابط با قدرت‌هایی مانند چین، آمریکا، هند یا روسیه صرفاً یک موضوع سیاسی یا رابطه ای دیپلماتیک نیست؛ بلکه نیازمند شناخت عمیق تاریخ، فرهنگ، زبان، اقتصاد سیاسی، ساختار حکمرانی و تحولات اجتماعی این کشورهاست. چنین شناختی نه در جلسات مقطعی و نشست های متوالی، بلکه در نتیجه ی دهه‌ ها پژوهش، آموزش و نهاد سازی تخصصی شکل می‌گیرد.
فهم چین نیازمند شناخت زبان چینی، تاریخ هزاران ساله ی این تمدن، ساختار حزب کمونیست، فرهنگ سیاسی، الگوهای توسعه اقتصادی و تحوّلات اجتماعی و حتی سفر و زندگی موقت در آن است.
شاید مهم‌ ترین چالش حکمرانی در دوام و قوام نظام فعلی نه کمبود قدرت، بلکه نبود یا کمبود شناخت در پاره ای از مسائل کلان داخلی و بیرونی است...
همان طور که پیش تر به نقل از «کارل پوپر» نوشتم، «شناخت سرچشمه ی دانایی» است. کشوری که برای شناخت شرکا، رقبا و جهان پیرامون خود متخصص تربیت نکند، ناچار است تصمیم‌ های راهبردی را بر پایه برداشت‌ های محدود، گزارش‌ های مقطعی یا قضاوت‌ های شخصی حلقه ای اندک اتخاذ کند. در چنین شرایطی، نشست‌ ها و سفرها فراوان می‌شوند اما اندر خم همان کوچه ی نهادهای محدود به وضعیت اسفناک امروز مبتلا می شویم.
«دارون عجم‌اوغلو» و «جیمز رابینسون» در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» میان نهاد های فراگیر و نهاد های استخراجی تمایز قائل می‌ شوند.[۱]
نهادهای فراگیر، استعدادها را آزاد می‌کنند؛ اما نهادهای استخراجی، حتی با حضور افراد توانمند نیز در نهایت ظرفیت جامعه را محدود خواهند کرد!
کشوری که فاقد نهادهای فراگیر در حوزه ی تصمیم‌سازی باشد، حتی اگر افراد توانمند فراوانی در اختیار داشته باشد، نمی‌تواند از ظرفیت آنان بهره‌ برداری کامل کند. در چنین شرایطی، دانش تخصصی به حاشیه رانده می‌شود و فرآیند تصمیم‌ گیری بیش از آنکه بر پژوهش، تفکر، تخصص و شناخت استوار باشد، بر مناسبات قدرت تکیه می‌کند!!!
مکتوم نیست خروجی نهادهای استخراجی به انحاء مختلف ظرف دهه های گذشته منتج به ایجاد فاصله (بخوانید گُسل) مابین جامعه با حاکمیت، فرسایش سرمایه ی اجتماعی، تنزل اعتماد عمومی، مهاجرت پرشمار نیروهای متخصص، بی انگیزگی نیروی انسانی کارآمد، و از طرفی رشد قارچ گونه ی مؤسسات پر شمار چند منظوره و تک منظوره هایی عمدتاً با پسوندهای فرهنگی است که از بیت المال ارتزاق می کنند منتهی در بازتولید نارضایتی مردم و به بن بست کشاندن کشور نقش بسزایی دارند! در عوض محصول نهادهای فراگیر و ساختار سازی های دموکراتیک می تواند تشکیل اندیشکده های تخصصی مختلف در حوزه های گوناگون باشد که امکان مشارکت گسترده، رقابت، گردش نخبگان، شایسته‌ سالاری و بهره‌ گیری از استعدادهای جامعه را بالقوه فراهم خواهد کرد.

کوتاه سخن اینکه با توجه به وقوع جنگ تحمیلی رمضان حاجتی به بیان ندارد که اداره ی کشور بیش از هر زمان دیگری به تخصص و تولید دانش وابسته شده است. روابط خارجی، اقتصاد جهانی، فناوری‌ های نوین، امنیت سایبری، انرژی، محیط زیست و حتی فرهنگ عمومی به حوزه‌ هایی تبدیل شده‌اند که بدون دانشِ تخصصی امکان تصمیم‌ گیری مؤثر و جامعه پسند در آنها وجود ندارد. به همین دلیل است که کشورهای بزرگ سرمایه‌گذاری عظیمی بر دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز مطالعات راهبردی انجام داده‌اند. آنها می‌دانند که شناخت جهان مقدمه ی اثرگذاری بر جهان و بازیگری هوشمندانه است.

پ ن ؛
۱ـ نهاد های فراگیر، مشارکت گسترده ی شهروندان و نخبگان را ممکن می‌کنند و راه را برای رقابت، نوآوری و گردش نخبگان باز می‌گذارند. در چنین ساختاری، افراد به دلیل تخصص، دانش و کارآمدی رشد می‌کنند.
اما نهادهای استخراجی بر حفظ قدرت در دست گروهی محدود استوارند. در این نظام‌ها، «وفاداری اغلب بیش از تخصص ارزش پیدا می‌کند» و شبکه‌ های غیر رسمی قدرت نقش پر رنگ‌ تری از سازوکارهای حرفه‌ای ایفا می‌کنند. نتیجه آن است که بسیاری از استعدادها هرگز به سطوح تصمیم‌ گیری راه پیدا نمی‌کنند و ظرفیت‌ های علمی جامعه بلااستفاده باقی می‌ماند.