علیرضا بهادریان 

تصویب منطقه آزاد بوشهر از آن دسته تصمیم‌هایی است که در ظاهر می‌تواند یک نقطه عطف اقتصادی برای جنوب کشور تلقی شود. اما در عمل، تجربه مناطق آزاد در ایران نشان داده است که فاصله میان «تصویب» و «تحقق توسعه» به اندازه‌ای جدی است که اگر از ابتدا به سازوکارهای اجرایی، نهادی و اجتماعی آن توجه نشود، نتیجه چیزی جز تکرار الگوهای نیمه‌موفق یا ناموفق گذشته نخواهد بود.

مسئله اصلی در مناطق آزاد ایران، معمولاً نه در طراحی اولیه قانون، بلکه در مرحله اجرا شکل می‌گیرد. جایی که تصمیم‌گیری‌ها به جای تکیه بر یک نظام شفاف و مشارکتی، به شبکه‌ای از روابط رانتی، تصمیم‌های مقطعی و ارتباط محدود با بدنه اجتماعی و اقتصادی محلی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی مزیت‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی یا تسهیل گمرکی نیز نمی‌تواند به تنهایی موتور توسعه پایدار ایجاد کند.

نگاهی به تجربه دو منطقه آزاد مهم کشور، کیش و قشم نشان می‌دهد که هر جا «مدیریت خوب همراه با جذب سرمایه» تقویت شده، بخشی از اهداف محقق شده، اما هر جا «پیوند با جامعه محلی و نیروی انسانی بومی به ویژه جوانان» ضعیف بوده، دستاوردها محدود و بعضاً نابرابر بوده است.

در کیش، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی، به‌ویژه در دهه‌های گذشته، توانست این جزیره را به یک برند نسبی در گردشگری منطقه تبدیل کند. اما هم‌زمان، یکی از نقدهای جدی به این تجربه، محدود بودن نقش نیروهای بومی در لایه‌های مدیریتی و تخصصی و شکل‌گیری نوعی اقتصاد خدماتی وابسته به نیروی کار غیرمحلی بوده است.

در قشم نیز با وجود ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و تجاری، بخش مهمی از چالش‌ها به ضعف کمبود مهارت‌های محلی و نبود پیوند مؤثر میان دانشگاه، جامعه محلی و پروژه‌های اقتصادی بازمی‌گردد.

مسئله بوشهر، تنها جذب سرمایه یا ایجاد زیرساخت نیست. این استان از قبل دارای موقعیت راهبردی در انرژی، تجارت دریایی و دسترسی به آب‌های آزاد است. بنابراین منطقه آزاد، قرار نیست «شروع توسعه از صفر» باشد بلکه باید «بازآرایی نظام توسعه موجود» و «حکمرانی جدیدی در استان» باشد.
در اینجا یک حلقه مفقوده جدی وجود دارد، اعتماد و مشارکت اجتماعی، به‌ویژه در میان نسل جوان.
جوانان، از نیروی کار تا مشارکت و مدیریت توسعه در بسیاری از مناطق آزاد موفق جهان، مانند برخی تجربه‌های شرق آسیا (از جمله شنژن در چین)،گ نقطه آغاز تحول، نه صرفاً سرمایه خارجی، بلکه فعال‌سازی نیروی انسانی جوان در قالب شرکت‌های نوپا، زنجیره‌های تأمین محلی و اکوسیستم فناوری بوده است.

در چنین الگوهایی، جوانان صرفاً نیروی کار نیستند، بلکه بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی اقتصادی هستند، از طراحی کسب‌وکارهای کوچک لجستیکی گرفته تا خدمات بندری، فناوری‌های دریایی، تجارت دیجیتال و ...
در بوشهر نیز اگر قرار باشد منطقه آزاد به یک تجربه متفاوت تبدیل شود، باید از ابتدا برای این موضوع طراحی نهادی وجود داشته باشد، نه در حد شعار، بلکه در قالب ساختارهای اجرایی مشخص.

. ایجاد «دفتر مشارکت جوانان و نوآوری اقتصادی» در ساختار منطقه آزاد

. اختصاص سهم مشخص از پروژه‌های خدماتی و پشتیبان به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های محلی

. اتصال رسمی دانشگاه‌های استان به پروژه‌های منطقه آزاد (نه در قالب تفاهم‌نامه‌های نمادین، بلکه در قالب پروژه‌های مشترک قابل سنجش)

. ایجاد مسیرهای واقعی برای ورود نیروهای متخصص جوان به مدیریت میانی و کارشناسی منطقه

منطقه آزاد بوشهر اگر از ابتدا بر سه محور «حکمرانی شفاف»، «مشارکت واقعی جوانان» و «مدیریت حرفه ایی و غیر انحصاری» بنا شود، می‌تواند به یکی از معدود تجربه‌های متفاوت توسعه در جنوب کشور تبدیل گردد.