به گزارش مهر، در حالی که حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روز گذشته بر پرداخت طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی پس از تأیید وزارت اقتصاد تأکید کرده بود، خبرها حاکی از آن است که پس از بررسی گزارش‌های جداگانه وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، میزان طلب ارزی این واردکنندگان از دولت ۴.۰۷ میلیارد یورو تعیین و تأیید شده است.

بر همین اساس، بررسی مجدد موضوع از سوی سازمان حسابرسی ضرورت نداشته است؛ این سازمان پیش‌تر نیز در این زمینه تکلیفی بر عهده نداشته است. جمع‌بندی گزارش، برای تصمیم‌گیری درباره پرداخت بدهی ارزی دولت از محل صندوق توسعه ملی یا هر منبع در دسترس دیگر، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار و پرداخت اصل و سود جرایم به بانک‌ها از سوی دولت، به هیأت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است.

بنابراین، اظهارات پورمحمدی مبنی بر اینکه «واردکنندگان کالاهای اساسی نیز مانند سایر طلبکاران دولت باید اسناد و مستندات مطالبات خود را در سامانه وزارت اقتصاد بارگذاری کنند تا پس از بررسی و تأیید سازمان حسابرسی، فرایند بازپرداخت مطالبات دنبال شود»، دیگر موضوعیت ندارد و دولت در این زمینه تصمیم دیگری اتخاذ کرده است.

پیش از این نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای ضمن تأیید طلب ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی اعلام کرده بود: «ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، امیدواریم با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.

در همین راستا، دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع مورد نیاز برای ایفای آنها نیز پیش‌بینی و تأمین شود تا زمینه پایان یافتن بلاتکلیفی موجود فراهم آید.

بدیهی است رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.»