اکبر بیداری روز یکشنبه در گفت‌وگو با ایرنا با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی اظهار کرد: سلامت مردم تنها به کیفیت تولید مواد غذایی وابسته نیست، بلکه نگهداری، حمل‌ونقل، توزیع و عرضه نیز نقش مهمی در تأمین غذای سالم و ایمن دارد.

وی افزود: فعالیت شبکه‌های توزیع فاقد مجوز یا زیرساخت‌های لازم برای نگهداری و حمل ایمن مواد غذایی، به‌ویژه محصولات فسادپذیر، می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد و این موضوع باید به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم حوزه سلامت عمومی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس انجمن صنعت پخش استان بوشهر با اشاره به شرایط اقلیمی گرم و مرطوب این استان بیان کرد: در چنین شرایطی، رعایت ضوابط بهداشتی و حفظ زنجیره سرد برای بسیاری از محصولات غذایی، از جمله فرآورده‌های گوشتی، لبنی و پروتئینی، اهمیت ویژه‌ای دارد و هرگونه سهل‌انگاری در حمل‌ونقل و نگهداری این محصولات می‌تواند احتمال فساد و آلودگی آنها را افزایش دهد.

بیداری ادامه داد: حمل مواد غذایی با خودروهای فاقد تجهیزات سرمایشی مناسب، نگهداری محصولات در شرایط نامطلوب و نبود امکان رهگیری مطمئن کالا، از جمله مواردی است که بررسی میدانی و نظارت مستمر دستگاه‌های متولی را ضروری می‌کند.

وی با بیان اینکه برخی آلودگی‌های غذایی از طریق ظاهر، رنگ یا بوی محصول قابل تشخیص نیست، افزود: مسئولیت تأمین غذای سالم باید در تمام مراحل تولید، انبارش، حمل‌ونقل، توزیع و عرضه مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان مسئولیت تشخیص سلامت کالا را تنها بر عهده مصرف‌کننده گذاشت.

فعالیت غیرمجاز، زمینه‌ساز رقابت نابرابر در صنعت پخش

رئیس انجمن صنعت پخش استان بوشهر با اشاره به هزینه‌های فعالیت قانونی در این صنعت گفت: شرکت‌های مجاز پخش برای تأمین انبارهای استاندارد، تجهیزات سرمایشی، ناوگان حمل‌ونقل مناسب، دریافت مجوزها و رعایت مقررات مالیاتی و بهداشتی، هزینه‌های قابل توجهی پرداخت می‌کنند.

وی افزود: فعالیت شبکه‌های فاقد مجوز یا ناقض ضوابط قانونی و بهداشتی، علاوه بر ایجاد رقابت نابرابر در بازار، می‌تواند امکان رهگیری کالا و بررسی شرایط نگهداری و حمل آن را کاهش دهد.

بیداری تأکید کرد: ضروری است با هرگونه تخلف بر اساس شواهد و مستندات و بدون تبعیض برخورد شود و معیار نظارت، رعایت قوانین، برخورداری از مجوزهای لازم، سلامت کالا و انطباق شرایط نگهداری و توزیع با ضوابط بهداشتی باشد.

وی با اشاره به پیامدهای مصرف مواد غذایی آلوده اظهار کرد: آلودگی‌های میکروبی و شیمیایی می‌توانند در مراحل مختلف زنجیره تأمین وارد مواد غذایی شوند و بیماری‌های منتقله از غذا، از جمله مسمومیت‌های غذایی، را به دنبال داشته باشند؛ از این رو، رعایت شرایط مناسب نگهداری و الزامات بهداشتی از راهکارهای مهم پیشگیری از این مخاطرات است.

لزوم هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای نظارت بر زنجیره توزیع

رئیس انجمن صنعت پخش استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت از مبدأ تا مقصد تصریح کرد: شناسایی و ساماندهی شبکه‌های توزیع، کنترل خودروهای حمل مواد غذایی و تجهیزات سرمایشی، نظارت بر انبارها، تقویت نظام رهگیری کالا و برخورد قانونی با متخلفان باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

بیداری ادامه داد: تحقق این هدف به همکاری و هماهنگی میان دانشگاه علوم پزشکی، معاونت بهداشت، سازمان غذا و دارو، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های نظارت بر اصناف، تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای مرتبط نیاز دارد.

وی آگاهی‌بخشی به شهروندان درباره تاریخ مصرف، سلامت بسته‌بندی، شرایط نگهداری و خرید از مراکز معتبر را نیز ضروری دانست و افزود: افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان اهمیت دارد، اما این موضوع جایگزین مسئولیت تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و دستگاه‌های نظارتی نمی‌شود.

حمایت از صنعت پخش قانون‌مدار، حمایت از سلامت جامعه

رئیس انجمن صنعت پخش استان بوشهر با بیان اینکه صنعت پخش حلقه ارتباطی مهم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است، گفت: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، استفاده از انبارهای استاندارد، تأمین ناوگان مناسب و ایجاد نظام توزیع قابل رهگیری، نقش مهمی در دسترسی مردم به کالاهای سالم و باکیفیت دارد.

بیداری یادآورشد: هدف از طرح دغدغه‌های مربوط به توزیع غیرمجاز و غیربهداشتی مواد غذایی، متهم کردن اشخاص یا مجموعه‌های خاص نیست، بلکه ضروری است با بررسی‌های میدانی و کارشناسی، نقاط ضعف شبکه توزیع شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با اعلام آمادگی انجمن صنعت پخش استان بوشهر برای همکاری با دستگاه‌های مسئول تأکید کرد: شرایط اقلیمی این استان، حساسیت حمل‌ونقل و نگهداری مواد غذایی فسادپذیر را افزایش می‌دهد و از این رو، نظارت مؤثر و مستمر بر این فرآیند اهمیت دوچندان دارد.

بیداری گفت: امنیت غذایی، مسئولیتی مشترک میان دولت، تولیدکنندگان، شبکه‌های توزیع، فروشندگان و نهادهای نظارتی است و صیانت از سلامت مردم باید بر هرگونه منفعت اقتصادی مقدم باشد.