یوسف صداقت:

بروز برخی مشکلات میان کشورها در خصوص حقوق مربوط به بهره بـرداری از منـاطق دریایی، سازمان ملل را بر آن داشت که کمیسیون حقوق بین الملل را مأمور تـدوین اصـولی درباره ی استفاده ی دولتها از دریاها کند. اقدامهای ایـن کمیسـیون منجـر بـه تحـولاتی در این عرصه شد. در نهایت در 10دسامبر1982کنوانسیون حقوق دریاها در 320ماده و در هفده بخش تصویب و در سال 1994 اجرایی شـد. دولـت جمهـوری اسـلامی ایـران ایـن کنوانسـیون را امضـا کـرده امـا آن را تصـویب نکـرده اسـت (فرشـچی وهمکـاران، ،1386 ).

جدیدترین دستاورد این کنوانسیون بخش دوازدهم می باشـد کـه مربـوط بـه تعهـد دولتها به حفاظت از محیط زیسـت دریـایی اسـت. برخـی از مقـررات اساسـی کنوانسـیون حقوق دریاها شامل ماده  ،192تعهد دولتها به حمایت و حفاظت از محـیط زیسـت؛ مـاده 193حقوق دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی؛ مـاده194، الـزام دولـتهـا بـه اتخـاذ تدابیر لازم برای پیشگیری و حفاظت از محیط زیست و ماده195عدم تبـدیل آلـودگی از نوعی به نوع دیگر می باشـد. درمجمـوع فصـل دوازدهـم چـارچوب گسـترده ای از تـدابیر جامع درباره ی کنترل آلودگی دریایی مطرح می کند .

بر اساس ماده 235 کنوانسیون حقوق دریا، به جای واژه خسارت ناشی از آلودگی از مسوولیت استفاده می شود. حتی واژه خسارت در هیچ کجا از کنوانسیون تعریف نشده است. علاوه بر آن، بر اساس مواد مشابه دولت ها باید "خسارت ناشی از آلودگی" را جبران نمایند. برخی رژیم های خاص مسوولیت زیست محیطی، از این تعریف در رژیم های خاصی استفاده می‌کنند. انواع خسارت زیست محیطی دریا از منظر نواحی ساحلی را نیزمی توان ازنظر ماهیت، شیوه ورود خسارت، علت ورود خسارت و سایر موارد تقسیم نمود که در این مقال به تمام این چالشها، توجه می گردد.

یکی از رویکردهایی که در حقوق محیط‌زیست جایگاه اساسی دارد «اصل احتیاط»می‌باشد. درزمانی که هنوز« اصل جلوگیری»،  آثار اساسی خود را بر کل مقررات حفاظت محیط‌زیست به‌جای نگذاشته بود؛  اصل احتیاطی موردتوجه قرار گرفت و پیش از آن توسعه یافت. این اصل را می‌توان ازجمله ملاحظات و یکی از مهم‌ترین ابتکارات «اعلامیه¬ی ریو» تلقی نمود، ازجمله در اصل 15 اعلامیه¬ی ریو، بیان گردیده است که « به‌منظور حفظ محیط‌زیست، کشورها باید روابط و معیارهای پیشگیرانه¬ی حمایتی را بر اساس توانایی‌های خود مورداستفاده قرار دهند». اشاره به « دولت‌ها » جهانی بودن شمول اجرای اصل را می‌رساند و توجه به توان هر دولتی نشان¬گر مسوولیت مشترک، اما متفاوت دولت‌هاست. در بند 3 ماده 3 « کنوانسیون تغییرات آب و هوایی»روند پیچیده¬ی مذاکرات منعکس‌شده است، «طرف‌های معاهده بهتر است، ضوابط احتیاطی برای پیش‌بینی، جلوگیری یا به حداقل رساندن تغییرات آب و هوایی و کاهش آثار نامطلوب آن تهیه کنند که این ضوابط باید با کمترین هزینه ممکن به نفع همه جهانیان باشد».  مقدمه‌ی « کنوانسیون تنوع زیستی» نیز اشاره می‌کند که « فقدان قطعیت علمی کافی نباید به‌عنوان دلیلی برای تعویق انداختن ضوابطی برای اجتناب یا به حداقل رساندن » تهدید مهمی درجهت کاهش تنوع زیستی، بدون ارجاع فعالی به رهیافت احتیاطی استفاده شود.

« قابلیت پیش‌بینی منطقی» و «اهمیت خطر» دومؤلفه‌ای هستند که باید در اعمال اصل احتیاطی درنظر گرفته شود نتیجه‌ای که از این اصل می‌توان گرفت این است که دولت‌ها تنها زمانی می‌توانند کاری انجام دهند که نشان دهنده¬ی آن کار، سبب ورود ضرر غیرقابل‌قبول به محیط‌زیست نخواهد شد. هرچند این تفسیر  و نتیجه‌گیری از اصل موردبحث، درجهت محدود کردن حاکمیت کشورهاست؛ اما «بانک جهانی»در ارزیابی طرح‌های مختلف برای « دادن وام عملاً از آن پیروی کرده است ». به همین ترتیب از این اصل حتی در مورد خسارت غیرقابل اثبات زیست‌محیطی فقط با استناد به اهمیت خطر می‌شود؛ خواستار اقدامات جبرانی شد و با اثبات بی‌خطر بودن فعالیت را بر عهده طرف مقابل ( مدعی علیه ) نهاد. حال این اصل در حقوق محیط‌زیست دریایی و رویه قضایی نیز واردشده و توسط رویه‌ی قضایی شفاف‌سازی و تکامل‌یافته است. پس اصل احتیاط، جایگاه بسیار مهمی درپیشگیری از وقوع خسارات زیست محیطی دارد وبرای دست¬یابی به توسعه پایدار، باید سیاست‌های محیط زیستی بر اساس اصل عمل احتیاطی بنا شود. این اصل در کنار دیگر اصول زیست¬محیطی به عنوان قاعده ¬ای طلایی در جهت جلوگیری از وقوع خسارات زیست¬محیطی نقش ایفا می¬نماید. جایگاه اساسی اصل مذکور در محیط زیست دریایی در پیشگیری از « آلودگی دریایی» و نیل به «حق بر محیط زیست سالم دریایی» می¬باشد. رویه¬ی قضایی دیوان بین¬المللی حقوق دریاها نقشی اساسی در شناسایی و تنویر زوایای پنهان این اصل در حقوق محیط زیست دریایی داشته¬است که بایستی ابعاد مختلف رویه های قضایی نیز  در نواحی ساحلی بررسی گردد.

در بحث آلودگی¬های دریایی نیز مطابق شق4 بند 1 ماده 1کنوانسیون حقوق دریاها 1982 آلودگی دریایی به این شرح تبیین گردیده است که آلودگی دریایی عبارت است از« داخل کردن مواد یا انرژی درمحیط¬زیست دریایی، شامل مصب رودخانه¬ها، به¬وسیله¬ی انسان، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم می¬باشد که اثرات زیان¬بخشی مانند آسیب به منابع زنده و حیات دریایی، خطر برای سلامت انسان، ایجاد مانع در فعالیت¬های دریایی شامل ماهیگیری و سایر استفاده¬های مشروع از دریا، لطمه به کیفیت آب ازلحاظ استفاده از آن و کاهش مطبوعیت آن منجر شده یا این¬که چنین اثراتی محتمل باشد» برخی حقوق‌دانان خسارات زیست‌محیطی را خسارت به شخص یا جامعه افراد ندانسته، بلکه جهان طبیعی را به‌عنوان دارایی مشترک ملت‌ها دانسته و محیط‌زیست به مال و شیء تشبیه شده که استفاده از آن متعلق به جامعه است. بنا به تعریف دیگر، خسارات زیست‌محیطی، خساراتی است که بر اشخاص یا اشیاء از طریق محیط زیستی وارد می‌شود که در آن زندگی می‌کنند. در اینجا محیط‌زیست منبع خسارت است، نه زیان‌دیده، برخی دیگر بر این باورند که این خسارات ناشی از آلودگی است و مرتبط با همه خساراتی است که در کاهش عناصر (آب، هوا، صدا) دخیل می‌باشد. بنابراین بایستی دکترین حقوقی نیز در خصوص آلودگی¬های دریایی وحفاظت محیط زیست نواحی ساحلی، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

دیوان بین المللی دادگستری و سایر مراجع قضایی و داوری بین المللی، نقش مهمی به ویژه از طریق صدور آراء و رویه های قضایی بین‌المللی در توسعه حقوق بین الملل عمومی از جمله حقوق بین الملل محیط زیست دارند چرا که این آراء و رویه ها و نیز برخی از قضایای دیوان بین المللی دادگستری، در بردارنده اصول و قواعد حقوقی جدیدی هستند که می‌تواند به توسعه حقوق بین الملل محیط‌زیست، کمک شایانی نماید.  آراء و نظریات مشورتی صادره از محاکم بین المللی نشان می دهد که حاکمیت دولت ها همواره مانعی برسر راه توسعه حقوق بین الملل محیط زیست بوده است. اما زمانی که این مراجع، در تصمیمات خود از رهیافت سنتی مبنی بر ارجحیت حاکمیت دولت ها خارج شدند، این چالش تبدیل به فرصتی برای حقوق بین الملل محیط زیست شده است. در واقع حرکت از حاکمیت مطلقه به سوی حاکمیتی مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین، فرصتی برای به رسمیت شناختن حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می گردد. از سوی دیگر، مسأله حفاظت از محیط زیست اولین بار در قضایایی هم چون قضیه تریل اسملتر، مطرح گشت و به تدریج در آراء و رویه های قضایی توسعه و تثبیت یافت. با توجه به اهمیت آراء و رویه های قضایی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، با بررسی آراء ونظریات مشورتی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری به چگونگی تأثیر این آراء و نظریات در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست و نیز خلاء های حقوقی موجود و نهایتا ارایه راهکار هایی به منظور رفع این کاستی ها پرداخته شده است. ماده 38 اساس نامه دیوان بین¬المللی دادگستری نیز، آرا و رویه‌های قضایی را به¬ عنوان یک ¬وسیله فرعی برای تعیین حقوق، به رسمیت شناخته است. به علاوه، محاکم مختلف دیگر اعم ¬از دیوان¬های داوری و کمیسیون¬های مختلط و نیز برخی از دادگا¬ه¬های داخلی با شرایط خاصی، نقش مؤثری در اعلام قواعد و مقررات دارند که در رفتار دولت¬ها اثر می¬گذارد و دولت-ها سعی دارند که رفتار خود را با آن تطبیق دهند. توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه‌های قضایی بین المللی در گذر زمان و با طی فراز و نشیب‌های بسیار، دچار تغییر و تحولات مثبتی گردیده است، همچون محدودیت مفهوم حاکمیت دولت ها در  پرتو آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی و توسعه و تثبیت مفهوم حفاظت محیط زیست از طریق قضایای زیست محیطی مطروحه در مراجع داوری و قضایی بین المللی که بایستی تمام ابعاد و ظرفیتهای حقوقی دیگر در راستای حفاظت از محیط زیست دریایی در نواحی ساحلی، مورد تحلیل قرار گیرد.
کارو(1375)، بیان نمود که تحقيقات علمي دريايي، به سلسله مطالعه ها و آزمايش هايي اطلاق مي گردد كه با هدف بالا بردن آگاهي انسان ها از محيط زيست دريا به انجام مي رسند. بر اساس همين تعريف كلي مي توان دريافت كه دو مقوله تحقيقات علمي دريايي و حفاظت از محيط زيست دريايي داراي برهم كنش و تاثير و تاثر بر ابعاد عملي و نظري يكديگرند. از افق مولفه هاي حقوق بين المللي، بررسي و نظاره اين بر هم كنش ها و سرانجام واكاوي و ارزيابي اين دو مقوله در اسناد حقوقي بين المللي دريايي از جمله كنوانسيون 1982 ملل متحد حقوق درياها از اهميت به سزايي برخوردار است. آنچه ضرورت انجام اين پژوهش را پر رنگ مي كند آن است كه از يك سو، انجام تحقيقات علمي در عرصه درياها و اقيانوس ها بايد در چارچوب يك سلسله مقررات و موازين بين المللي موجود در عرصه حقوق بين الملل، از جمله مقررات و موازين مربوط به حفاظت از محيط زيست صورت پذيرد كه به ناچار حقوق و تعهداتي را براي تمامي دولت ها و سازمان هاي بين المللي در اين زمينه در پي دارد، و از سوي ديگر، همين تحقيقات علمي دريايي، خود بايد با هدف بالا بردن دانش بشر داير بر حفاظت بهتر و موثرتر از محيط زيست ، به ويژه محيط زيست دريايي به انجام رسند.
 اسپرینگر(1977) بیان نمود که دستور اقدامات موقت در محاکم بین‌المللی از بایسته‌های دادرسی عادلانه و ابزارهای تحقق ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع متهم است. در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، از دستور اقدامات موقت برای رعایت ملاحظات حقوق بشری متهم و آزادی موقت وی تا زمان رسیدگی به اصل موضوع در مرجع ذی‌صلاح و صدور رأی نهایی و اجرای حکم استفاده می‌شود. اما پروندۀ دولت صاحب‌ پرچم ایتالیا علیه دولت ساحلی هند در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها حاکی از رعایت ملاحظات حقوق بشری به‌ نفع قربانیان جرم است که جان خود را در نتیجۀ عمل متهم ازدست داده‌اند. این وضعیت به ‌یک اعتبار مطلوب و با دستاوردهای بزه‌دیده‌شناسی ‌همخوانی دارد، اما جایگاه و حقوق متهم را در دادرسی‌های کیفری آینده در سطح داخلی تضعیف می‌کند؛ درحالی ‌که برای تأمین منافع قربانی جرم و جلوگیری از فرار متهم، سازوکار تأمین کیفری متناسب وجود دارد. تحلیل انتقادی و ارائۀ دستاوردهای تطبیقی این رویکرد، موضوع این نوشتار است که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و دارای اصالت و نوآوری است. پرسش پژوهش این است که جایگاه ملاحظات حقوق بشری متهم در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در صدور اقدامات موقت چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع بزه‌دیده در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، متأثر از بزه‌دیده واقع‌شدن محیط زیست‌ دریاها و منابع زندۀ آن در بیشتر پرونده‌ها و ارجحیت آن نسبت به ‌متهم برای حفظ منافع جامعۀ بشری است. اما در این پرونده هر دو، متهم و بزه‌دیده، انسان هستند و رعایت منافع یکی بر دیگری با فرمول پیش‌گفته اولویت ندارد. لذا به ‌طریق اولی، رویۀ معمول دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در حفظ مصالح بزه‌دیده (محیط زیست دریاها) نباید به نادیده‌ گرفتن ملاحظات حقوق بشری متهم به ‌نفع بزه‌دیده (انسان) در زمان صدور آزادی موقت وی منجر شود.
 میرعباسی و باقرزاده( 1389) اظهار نمودند که مقررات کنوانسیون دربرگیرندۀ اسباب و ابزار لازم برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاهاست. لیکن تعهدات بین‌المللی مقرر درکنوانسیون برای حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها باید به‌نحوی تفسیر شود که دیگر مقررات قابل‌ اجرای موجود در حقوق بین‌الملل عرفی را نیز دربرگیرد. اگرچه درمقررات کنوانسیون برای تسری تعهدات حقوق بین‌الملل عرفی بر دولت‌های عضو کنوانسیون منعی وجود ندارد، درعمل مشاهده شده است که زیرمجموعه‌های دیوان بین‌المللی حقوق دریاها تمایلی به تسری تعهدات مصرح درآموزه‌های حقوق بین‌الملل عرفی در حوزۀ مسئولیت جبران خسارت به محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها ندارند. رویکرد شعبۀ حل‌اختلاف بستر دریاها درنظریۀ مشورتی مورد تقاضای مقام دریاها نشان می‌دهد که مسئولیت دولت عضو کنوانسیون در حفاظت و حمایت از محیط زیست منطقۀ اعماق دریاها صرفاً محدود به مقررات کنوانسیون و موافقت‌نامۀ اجرایی آن است و آموزه‌های حقوق بین‌الملل عرفی به‌طور مستقیم در این حوزه کارایی ندارند. این رویکرد متناقض شعبۀ حل‌اختلاف با آموزه‌های حقوق بین‌الملل عرفی موجب شده است که دستاوردهای نظریۀ مشورتی وی نسبت به دولت‌های غیرعضو کنوانسیون کاربرد نداشته باشد.
 موسوی و همکاران( 2015)، بیان نمودند که  خليج فارس و درياي عمان از نظر وجود منابع عظيم نفت و گاز و شرايط خاص زيست محيطي و بهره برداري هايي که از اين محيط و منابع مي شود به شکل مستمر در معرض خطراتي است که اهميت خاصي دارد. حساسيت راهبردي آن و تنش هاي سياسي و نظامي و موضوعات اقتصادي، محيط زيست دريايي اين منطقه را تحت تاثير قرار داده و خليج فارس و درياي عمان را به يکي از آلوده ترين مناطق دريايي تبديل کرده است. خليج فارس يکي از با ارزش ترين زيست بوم هاي آبي جهان است که با وجود متنوع ترين رويش هاي گرمسيري و گونه هاي مختلف جانداران آبزي شرايط بسيار ويژه اي دارد که محيط زيست آن را تبديل به محيطي بسيار حساس و شکننده کرده است. اين ويژگي سبب شده است تا در دهه هاي پاياني قرن بيستم نظام هاي مهم حقوقي براي حمايت گسترده تر از محيط زيست اين منطقه درپي ايجاد تغييراتي برآيند. در اين راستا افزون برحقوق خصوصي، حقوق عمومي و بين الملل نيز در اين زمينه فعال بوده است. با توجه به اين واقعيت که اساسا به کارگيري مديريت زيست محيطي در محيطي همچون خليج فارس در چارچوب يک پيمان همکاري جمعي زيست محيطي ممکن است و تلاش کشورها به شکل انفرادي به نتيجه نخواهد رسيد، همکاري در چارچوب يک کنوانسيون زيست محيطي باعنوان کنوانسيون همکاري هاي منطقه اي کويت در زمينه محيط زيست مورد نظر کشورهاي اين حوزه قرار گرفته است. باتوجه به اهميت اين محيط زيست دريايي،اگر سازوکاري براي کنترل آلودگي وجود نداشته باشد، زمينه نابودي آن فراهم خواهد شد. در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي قوانين و مقررات و ساختارهاي موجود در مورد مسووليت دولت ها و مديريت مناسب در رفع آلاينده ها در سطح منطقه اي و بين المللي به شناسايي نقاط قوت و ضعف آن ها و نيازهاي موجود پرداخته شود و براي برون رفت از اين بحران راه حل هايي بيان شود.

 
صریح حقوقی، می‌تواند راهنما و رویه اطراف دعوی و قضات به شمار آید. البته این رویه‌ها برای تعیین مفهوم و حدود قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست آثار به سزایی دارد  که در این تحقیق به این رویه های کاربردی در  نواحی ساحلی، نیز توجه می گردد.
حقوق بین الملل و در نتیجه شاخه‌های آن از جمله حقوق بین الملل محیط زیست، هنوز آن طور که باید و شاید رشد و توسعه نیافته است و در نتیجه قاضی بین المللی فقط براساس توافق طرفین به اختلافات رسیدگی کرده و در مرحله صدور حکم نمی تواند به جز معاهدات بین المللی و قواعد عرفی و اصول کلی حقوقی را مستند حکم خود قرار دهد، مگر آن که طرفین دعوی او را در استفاده از روش‌های حل اختلاف آزاد گذاشته باشند. با وجود این، نمی توان اهمیت رویه قضایی را در حقوق بین الملل محیط زیست از نظر دور داشت. چرا که تصمیمات قضایی بسیاری توسط دیوان بین المللی دادگستری صادر شده که عامل موثری در تکوین عرف بین المللی محسوب می‌شوند. بنابراین این تحقیق به بررسی عرفهای قضایی نیز توجه می کند.
- ضرورت هاي خاص
دیوان بین المللی حقوق دریاها در قرار27 اوت 1999 خود مقرر نموده که طرفین در شرایط موجود در پرونده باید به‌صورت محتاطانه و احتیاطی عمل کنند تا تدابیری حفاظتی مؤثر جهت جلوگیری از آسیب‌های شدید به ذخیره‌ی دریایی گردد که یکی از ضرورتهای خاص توجه به محیط زیست دریایی در نواحی ساحلی،  است.
به‌ دلیل غلبه‌ی روش‌های‌ تصمیم‌گیری متناسب با ماهیت اختیاری حقوق بین الملل، هم چنین دخالت عوامل متنوع‌تر در دعاوی بین المللی و پیچیدگی بیشتر اوضاع و احوال محیط بر آن ها، اساسا این مسایل در سطح‌ بین المللی پررنگ تر است. در نتیجه، فرض آراء و رویه‌های قضایی و داوری بین المللی این است که مقررات موضوعه‌ی بین المللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند که همین مساله باعث توسعه رویه های قضایی  در  نواحی ساحلی می گردد.
حاکمیت دولت ها درپرتو آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی از حاکمیت مطلقه به حاکمیت مبتنی بر استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین بدل شد به گونه‌ای که سبب ورود ضرر و زیان به سایر دولت‌ها نشود. از سوی دیگر، حقوق بین الملل محیط زیست در پرتو آراء و رویه‌های قضایی زیست محیطی توسعه و تکامل یافت. بدین معنی که مفهوم حفاظت محیط زیست از طریق آراء و رویه‌های محاکم داوری و قضایی بین المللی، مطرح شد، توسعه پیدا کرد و در نهایت آرای اخیر زیست محیطی آن را تثبیت نمود.  مفهوم کلاسیک حاکمیت تحت عنوان چهار دیواری اختیاری به تدریج در تضاد آشکار با حقوق بین الملل جدید قرار گرفت و عنوان مطلق خود را از دست داد و به نفع حقوق بین الملل محدود گردید و در دهه 90 از حاکمیت مطلقه به حاکمیت مطلوب رسیدکه در نهایت ضرورت خاص تحقیق را در  نواحی ساحلی  مهیا می کند.
دولت‌ها؛ براساس اصل حاکمیت برای تصمیم گیری و مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست خود آزاد هستند، ولی حق حاکمیت بهره‌برداری از منابع طبیعی به وسیله اصول حقوق بین الملل محیط زیست محدود می‌شود. در رفع این تعارض در اصل صلاحیت انحصاری دولت تا آنجاست که محیط زیست آن کشور نباید از زیان‌های حاصل از فعالیت‌های بیرون آن حوزه که در صلاحیت دولت دیگری است؛ آسیب ببیند، به عبارتی دولت‌ها از حق حاکمیت انحصاری بر منابع طبیعی خود برخوردارند، اما اعمال این حق نباید سبب ورود خسارت به محیط زیست دیگر کشورها یا مناطق خارج از صلاحیت دولت‌ها شود. حاکمیت و صلاحیت انحصاری دولت‌ها بر سرزمین خود در اصل به معنی این است که فقط آن‌ها می‌توانند سیاست‌ها و حقوق مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست سرزمین شان را گسترش دهند. نهایتا حقوق بین الملل محیط زیست اصل حاکمیت مطلقه را تا اصل استفاده منطقی و معقولانه از سرزمین رسانده است .
با توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی درجهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی در نواحی ساحلی  است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می دهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند.

یوسف صداقت
کارشناس ارشد حقوق عمومی