غلامعلی بدخشان

آقای پزشکیان! مسئله بنزین در ایران، پیش از آنکه مسئله مصرف و سهمیه باشد، مسئله مدیریت، نظارت و پاسخ‌گویی است. کشوری با این حجم از ذخایر نفت و گاز، چرا هر بار که در تأمین منابع یا اداره اقتصاد با مشکل روبه‌رو می‌شود، نخستین راهکارش محدود کردن مردم است؟ آیا حکمرانی جز این است که پیش از تحمیل هزینه به شهروندان، ریشه مشکلات را در ساختارهای اجرایی و مدیریتی جست‌وجو کند؟

سال‌هاست از ناترازی بنزین سخن گفته می‌شود؛ اما کمتر درباره سهم خودروسازان، خودروهای پرمصرف، فرسودگی ناوگان، ضعف حمل‌ونقل عمومی، عقب‌ماندگی فناوری و ناکارآمدی سیاست‌های انرژی پاسخ روشنی داده می‌شود. اکنون نیز محدود کردن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به‌عنوان راهکار مطرح شده است؛ گویی مردم باید تاوان تصمیم‌هایی را بدهند که در اتخاذ آن‌ها هیچ نقشی نداشته‌اند.

از سوی دیگر، بعید می‌دانم طراحان این تصمیم خود ندانند که جمع‌آوری یا محدودسازی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، در بهترین حالت، تدبیری موقتی و گذراست. آیا قرار است چند روز مردم را در تنگنای دسترسی به سوخت قرار دهید و سپس، با عنوان دل‌سوزی برای رفاه و آسایش آنان، از ضرورت تعیین نرخ چهارم بنزین و عرضه آن با قیمتی به‌مراتب بالاتر سخن بگویید؟ اگر چنین سناریویی در پس این تصمیم نهفته باشد، باید گفت مرحبا به این اتاق فکر و این ظرافت در طراحی سیاست‌هایی که به‌جای حل مسئله، ابتدا مردم را در تنگنا می‌گذارند و سپس همان فشار را مقدمه پذیرش تصمیمی سنگین‌تر قرار می‌دهند! اما آقای پزشکیان، مردم را نمی‌توان با تغییر عنوان تصمیم‌ها و بازی با واژه‌هایی چون رفاه، عدالت و مدیریت مصرف از واقعیت ماجرا دور کرد. این ملت سال‌هاست هزینه چنین تدبیرهایی را پرداخته و دیگر شایسته نیست هر تصمیم اقتصادی، آزمونی تازه برای تحمل رنج و تنگنای بیشتر آنان باشد.

گزارش‌های مربوط به میلیاردها دلار مطالبات ارزی تراستی‌های نفتی نیز پرسش‌های جدی درباره نظارت بر درآمدهای ملی ایجاد کرده است. وقتی درباره حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع نفتی و سرنوشت بازگشت آن‌ها ابهام وجود دارد، چرا باید پیش از روشن شدن وضعیت این منابع، فشار تازه‌ای بر مصرف‌کننده وارد شود؟ مردم حق دارند بدانند چه میزان از ثروت ملی وصول شده، چه میزان همچنان در دست واسطه‌هاست و چه کسانی در برابر تأخیر یا عدم بازگشت این منابع مسئول‌اند.

موضوع قاچاق سوخت نیز حکایت عجیبی دارد. مسئولان از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی سخن می‌گویند؛ عددی که اگر با فرض ظرفیت ۳۰ هزار لیتری هر تانکر سوخت‌رسان محاسبه شود، معادل هزار تانکر در شبانه‌روز است؛ یعنی به‌طور متوسط هر ۸۶ ثانیه یک تانکر کامل! البته همه این حجم الزاماً با تانکر جابه‌جا نمی‌شود و این رقم نیز مربوط به مجموع فرآورده‌هاست، نه فقط بنزین. با این حال، پرسش همچنان پابرجاست: چنین حجم عظیمی چگونه از شبکه تولید، انبارش، حمل‌ونقل و توزیع عبور می‌کند و دستگاه‌های نظارتی قادر به شناسایی و مهار آن نیستند؟

اینجاست که باید از مسئولان پرسید چگونه اگر یک روستایی زحمتکش با کارت سرپرست خانوار خود چند قرص نان بیشتر از نانوایی دریافت کند، سامانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی بلافاصله متوجه می‌شوند و حتی ممکن است سهمیه نان آن خانواده بی‌پناه را قطع کنند؛ اما در برابر خروج روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت از شبکه توزیع، چنین حساسیت و اقتداری دیده نمی‌شود؟ آیا رصد چند قرص نان از شناسایی شبکه‌هایی که چنین حجم عظیمی از سوخت را جابه‌جا می‌کنند دشوارتر است؟ این همان تناقضی است که افکار عمومی از مسئولان انتظار دارد برای آن پاسخی روشن داشته باشند.

مردم امروز علاوه بر گرانی بنزین و هزینه‌های زندگی، هر روز کاهش ارزش پول ملی و آب رفتن قدرت خریدشان را نیز تحمل می‌کنند. بازنشسته، کارگر، کشاورز و راننده چه گناهی کرده‌اند که باید پیوسته هزینه ضعف مدیریت، رانت، قاچاق و تصمیم‌های نادرست اقتصادی را بپردازند؟

راه اصلاح روشن است: شفافیت در درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف مطالبات تراستی‌ها، ردیابی سوخت از پالایشگاه تا جایگاه و مرز، برخورد با شبکه‌های اصلی قاچاق، اصلاح صنعت خودروسازی، نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی. صرفه‌جویی ضرورتی ملی است، اما صرفه‌جویی با انتقال هزینه ناکارآمدی به مردم تفاوت دارد.

آقای پزشکیان! مردم نه مسئول تولید خودروهای پرمصرف‌اند، نه متولی توزیع سوخت، نه طرف قراردادهای نفتی و نه تصمیم‌گیرنده سیاست‌های پولی. آن‌ها فقط صاحبان این سرزمین و ثروت‌های آن هستند. پیش از محدود کردن کارت آزاد مردم، راه‌های خروج ثروت ملی را مسدود کنید؛ پیش از کاهش سهمیه شهروندان، سهم شبکه‌های قاچاق و فساد را از منابع کشور قطع کنید.

*حکمرانی شایسته، هنر سخت‌گیری بر مردم نیست؛ هنر صیانت از حقوق مردم است. مردم نباید هر روز تاوان ناکارآمدی دیگران و سقوط ارزش پول ملی را بپردازند.*