به گزارش مهر، اصغر جهانگیر، در نشست مشترک رؤسا و معاونان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی به‌ صورت روزانه از طریق کارگروه‌ها و قرارگاه‌های مستمر، وضعیت کالاهای اساسی و موانع تولید و واردات را رصد کرده و هشدارهای لازم را به دولت ابلاغ می‌کند، تصریح کرد: ضروری است چالش‌های موجود در نظام نظارتی کشور، اهمیت عملکرد صحیح دو دستگاه نظارتی در حل مشکلات اجرایی و قرار دادن کشور در مسیر درست توسعه مورد بررسی قرار بگیرد.

در ابتدای این نشست، جهانگیر به اهمیت پایگاه‌های داده ملی اشاره کرد و با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ پایگاه داده محوری در کشور وجود دارد که طیف گسترده‌ای از اطلاعات مالی، انسانی، آموزشی و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرند، گفت: برخلاف هدف قانونی این پایگاه‌ها، میزان بهره‌برداری از آنها توسط دستگاه‌های نظارتی سهم ناچیزی دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بسیاری از این پایگاه‌ها یا با داده‌های ناقص و یا بدون به‌روزرسانی و تبادل اطلاعات دقیق فعالیت می‌کنند لذا با یک کار نظارتی مشترک باید دستگاه‌های مسئول را وادار به انجام تکالیف قانونی کرد تا امکان ترسیم نقشه نظارتی دقیق میسر گردد.

وی با اشاره به اختلاف آمار میان سازمان ثبت، دیوان محاسبات، وزارت اقتصاد و سامانه سماب در خصوص تعریف شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، تصریح کرد: این ابهامات و عدم شفافیت می‌تواند زمینه فساد و عدم نظارت کافی را فراهم آورد.

جهانگیر با تأکید بر اینکه در دنیای پیچیده امروزی، روش‌های سنتی نظارت دیگر کارایی لازم را ندارند، خواستار استقرار یک نظام فوری، پیش‌دستانه و پیشگیرانه از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات شد.

وی با بیان اینکه کشور در شرایطی خاص و در میان یک جنگ پنهانی اقتصادی قرار دارد، افزود: دستگاه‌های نظارتی باید پیش از وقوع جرم و تخلف، با استفاده از فناوری‌های جدید، آنها را شناسایی و رصد کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به ضرورت شناسایی و برخورد با ترک فعل مدیران و کارکنان در شرایط بحرانی و اضطراری اشاره کرد و گفت: هنر دستگاه نظارتی، تنها کشف جرم پس از وقوع نیست، بلکه پیش‌بینی و جلوگیری از ایجاد آن است.

جهانگیر با اشاره به اهمیت نقش حیاتی نظارت در صیانت از معیشت مردم، گفت: سازمان بازرسی به‌صورت روزانه از طریق کارگروه‌ها و قرارگاه‌های مستمر، وضعیت کالاهای اساسی و موانع تولید و واردات را رصد کرده و هشدارهای لازم را به دولت ابلاغ می‌کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با هدف عملیاتی کردن این تعاملات، پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های مشترک، برنامه‌های سالانه، کارگروه‌های آموزشی و اعزام تیم‌های بازرسی مشترک بین‌دستگاهی را مطرح کرد.

جهانگیر با تأکید بر اینکه هدف از این هم‌افزایی، شناسایی نقاط تاریک مانند شبکه‌های فساد است، تصریح کرد: تبادل مستمر یافته‌ها میان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات می‌تواند منجر به خشکاندن ریشه‌های جرم و تخلف از سرمنشا شود.

وی برگزاری این جلسات را گامی مؤثر در جهت ارتقای حکمرانی مطلوب، رفاه مردم و تقویت نقش نظارتی به عنوان بازوی کمک‌رسان کشور دانست.

در ادامه این جلسه احمدرضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور، بر اهمیت همکاری نزدیک دو دستگاه برای جلوگیری از تضعیف سرمایه‌های انسانی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

وی به موضوع ورودهای متعدد و موازی دستگاه‌های نظارتی به بخش‌های اجرایی اشاره کرد و با بیان اینکه این رویه می‌تواند منجر به ایجاد چالش در آینده و حتی زیر سؤال رفتن اصل نظارت شود، خواستار تدوین یک نقشه راه برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها شد.

دستغیب با تأکید بر اینکه نزدیکی ماهیت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات یک فرصت است، تصریح کرد: با هم‌افزایی این دو دستگاه می‌توان از ورودهای مکرر به دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور به ظرفیت حاکم شرع در دیوان محاسبات اشاره کرد و پیشنهاد داد برای پیشگیری از اطاله دادرسی در پرونده‌های غیرجرم، از این مسیر سریع‌تر برای رسیدگی و اجرای احکام استفاده شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد تا با ترکیب مهارت‌های مالی متخصصان دیوان محاسبات و مهارت‌های حقوقی و قضایی سازمان بازرسی، تیم‌های نظارتی مشترکی تشکیل شود تا از طریق یک حسابرسی جامع، نقاط تاریک این مجموعه‌ها شناسایی و روندها اصلاح گردد.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام والمسلمین رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات کشور با اشاره به تجارب موثر حضور دکتر جهانگیر در مناصب مختلف حضور ایشان در سازمان بازرسی را به فال نیک گرفت و با بیان اینکه هر دو مجموعه، وظایف نظارتی بسیار مهمی را بر عهده دارند، افزود: برخلاف باور عمومی، اختیارات دیوان محاسبات فراتر از نظارت بر بودجه است.

وی با تاکید بر اینکه دیوان می‌تواند در تمامی زوایای مالی، از استانداردهای فنی پروژه‌های عمرانی گرفته تا بررسی قصور و سهل‌انگاری مسئولان در حفظ اموال و جلوگیری از سرقت، ورود کند، تصریح کرد: این دستگاه می‌تواند از طریق تشکیل پرونده در موارد تضییع بیت‌المال، نقش بازدارنده‌ای ایفا نماید.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی افزود: سازمان بازرسی به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه، بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور تمرکز دارد، در حالی که دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس، بر امور مالی و بحث تفریغ تمرکز می‌کند.

حاکم شرع دیوان محاسبات کشور با تأکید بر اینکه این دو مرجع در بسیاری از موارد با هم‌گرایی با یکدیگر برخورد می‌کنند، تصریح کرد: سازمان بازرسی موظف است موارد تضییع بیت‌المال ناشی از قصور را به دیوان گزارش دهد و دیوان نیز می‌تواند موارد خلاف قانون را برای پیگیری قضایی به سازمان بازرسی ارجاع کنند.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی پیشنهاد کرد که از طریق تشکیل کارگروه‌های بازرسی میدانی مشترک میان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، حضور پررنگ بازرسان در ادارات و شرکت‌ها صورت گیرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این اقدام می‌تواند منجر به شناسایی دقیق‌تر نقاط تاریک و جلوگیری از وقوع تخلفات در آینده شود، ابراز امیدواری کرد که این هم‌افزایی، مسیر را برای خشکاندن ریشه‌های جرم و ارتقای سلامت اقتصادی کشور هموار سازد.