یوسف صداقت

کارشناس ارشد حقوق عمومی 

توسعه در هر سرزمین نه محصولی اتفاقی بلکه برآیندی از تدبیر نهادمند پیوند سرمایه انسانی و انباشت تجربه مدیریتی ست. تاریخ توسعه ایران نشان می‌دهد هرگاه اداره امور به نهادهایی سپرده شده که ریشه در خاک و فرهنگ همان اقلیم داشته‌اند روند آبادانی با سرعت و پایداری بیشتری رقم خورده است. بوشهر این ساحل‌نشین کهن‌سال و دروازه پیوند ایران با آب‌های آزاد ، امروز در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد . تحولی که در قالب تأسیس منطقه آزاد جدید معنا می‌یابد. در این میان ، شرکت عمران و توسعه سازمان مسئول فعلی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نه صرفاً یک نهاد اقتصادی بلکه نهادی برخاسته از متن جامعه محلی است که می‌تواند رسالت خطیر مجری طرح اولیه منطقه آزاد را بر دوش گیرد.
در جغرافیای توسعه آنچه ماندگار است نه برج‌ها و سازه‌ها بلکه روح نهادی ست که از دل خاک برمی‌خیزد و در جان مردم ریشه می‌دواند. هیچ تمدنی  ، هیچ منطقه آزادی و هیچ آبادانی پایداری را نمی‌توان بر پایه ی بیگانگی با فرهنگ و جامعه محلی بنا نهاد. باید اذعان داشت ، بوشهر این بندر دیرپای ایران سربلند ، امروز بر آستانه ی فصلی تازه ایستاده است  فصلی که در قالب ایجاد منطقه آزاد جدید معنا می‌یابد. 

 سرمایه انسانی گوهر توسعه بومی
سرمایه انسانی بومی نه یک ابزار ساده اقتصادی بلکه قلب تپنده توسعه ست. تجربه نشان داده که هرگاه انسان‌های همان اقلیم و آب و خاک متولی سرنوشت خویش بوده‌اند توسعه هم از ریشه‌ها تغذیه کرده و هم در شاخه‌ها بارور شده است.
شرکت عمران و توسعه  سازمان متولی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با قریب هفتاد نیروی متخصص و کارآزموده طی بیش از بیست‌وپنج سال نه‌تنها توانسته ساختارهای فنی و لجستیکی و‌ستادی منطقه ویژه را سامان دهد بلکه الگویی کوچک از منطقه آزاد را در عمل بازآفرینی کرده است. این نیروها ذخیره‌ای استراتژیک‌اند نه صرفاً کارگزاران اجرایی .
 باید گفت و‌نوشت که اینان امروز امینان توسعه پایدار و نمایندگان عدالت سرزمینی در ساحت ملی اند.

در علم حقوق عمومی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی باید بر پایه سه اصل بنیادین استوار باشد
اصل کارآمدی: گزینش نهادی که با کمترین هزینه بیشترین بازده را فراهم کند.
اصل صرفه‌جویی در منابع : همان پرهیز از ایجاد ساختارهای موازی و هزینه‌های زائد
اصل اعتماد عمومی : یعنی استمرار اعتماد اجتماعی به نهادی که با جامعه محلی پیوندی ارگانیک دارد.
سپردن مسئولیت مجری طرح منطقه جدید التاسیس آزاد بوشهر به شرکت عمران و توسعه بوشهر در انطباقی کامل با این اصول قرار دارد. این سازمان نه‌تنها تجربه‌ای انباشته و مشروعیت نهادی دارد بلکه حافظ اعتماد عمومی مردمی ست که سال‌ها با حضور و تلاش آن ثمره آبادانی و رونق تولید را لمس کرده‌اند. عدم همراهی در این  مقوله ، بی گمان در حکم نادیده انگاشتن این اصول است . 
از دیگر سوی ، اقتصاد توسعه بر دو قاعده اساسی بنا شده است . مزیت نسبی و پرهیز از هدر رفت منابع .
شرکت عمران و توسعه بوشهر واجد مزیت‌هایی است که هیچ نهاد بیرونی قادر به جایگزینی آن نیست با این خصوصیات :
اولا :تجربه ربع قرن مدیریت منطقه ویژه اقتصادی
ثانیا: زیرساخت‌های آماده و سامان‌یافته
ثالثا: پیوند نهادی با نیروهای بومی
رابعاً:  توان بهره‌برداری از زمان طلایی توسعه

باید پذیرفت که ایجاد ساختارهای تازه مستلزم صرف هزینه‌های سنگین ، اتلاف وقت ارزشمند و در عمل عقب‌ماندن از مسیر رقابت منطقه‌ای ست. عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که به جای آزمون و خطای دوباره از دستاوردهای موجود بهره‌برداری شود.
امروز که افق بوشهر در قالب منطقه آزاد جدید گشوده می‌شود انتخاب شایسته‌ترین نهاد برای سکانداری این مسیر یک ضرورت ملی است. شرکت عمران و توسعه بوشهر نهادی ست که در گذر زمان وفاداری خود را به مردم ، به خاک و به رسالت توسعه نشان داده است.
این شرکت بزرگ نه تنها می‌تواند موتور محرک اقتصادی بوشهر باشد بلکه با پیوند دادن علم مدیریت ، سرمایه انسانی بومی و اصول حکمرانی خوب الگویی برای توسعه پایدار در ایران رقم خواهد زد.
حکمت توسعه آن است که آینده را با ریشه‌ها پیوند زند و بوشهر فردای روشن خود را تنها در آینه نهادی خواهد دید که از دل همین خاک برآمده با رنج همین مردم بالیده و با وفاداری به همان‌ها معمار فردای ماندگار خواهد بود.