مرتضی عباسی

 با گذشت بیش از چهار سال از تصویب «منطقه آزاد تجاری–صنعتی بوشهر»، این طرح راهبردی اکنون در نقطه‌ای تعیین‌کننده قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که می‌تواند به آغاز یک تحول اقتصادی در جنوب کشور منجر شود یا به تداوم یک انتظار فرسایشی دیگر.
استان بوشهر به‌واسطه موقعیت ژئو‌اقتصادی خود در حاشیه خلیج فارس، از معدود نقاطی است که همزمان به ظرفیت‌های بندری، انرژی، تجارت بین‌المللی و اقتصاد دریامحور دسترسی مستقیم دارد. این مزیت ترکیبی، در صورت فعال‌سازی منطقه آزاد، قابلیت تبدیل بوشهر به یک هاب لجستیکی و تجاری در سطح منطقه را فراهم می‌کند. با این حال، آنچه امروز محل نقد جدی کارشناسان و افکار عمومی است، فاصله معنادار میان «تصویب قانونی» و «اقدام اجرایی» است.
بررسی روند چهار سال گذشته نشان می‌دهد که علی‌رغم تدوین آیین‌نامه‌ها و انجام برخی پیگیری‌های اداری، هنوز ارکان اصلی اجرایی منطقه آزاد از جمله مدیریت یکپارچه، هیأت مدیره و نقشه عملیاتی توسعه، به‌صورت کامل مستقر نشده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها موجب توقف عملی پروژه شده، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران بالقوه نیز ارسال کرده است.
در این میان، نگاه‌ها به سطح عالی دولت و شخص مسعود پزشکیان معطوف شده است. انتظار می‌رود دولت با درک اهمیت راهبردی این پروژه، آن را از سطح پیگیری‌های اداری به سطح «تصمیم ملی» ارتقا دهد. به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند مسیرهای جدید برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست.
از سوی دیگر، نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این مقطع کلیدی است. تعیین تکلیف فوری ساختار مدیریتی منطقه، تخصیص منابع اولیه برای زیرساخت‌ها و ارائه بسته‌های مشوق سرمایه‌گذاری، سه اقدام حداقلی است که می‌تواند این پروژه را وارد فاز اجرایی کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت فعال‌سازی صحیح، منطقه آزاد بوشهر می‌تواند در بازه‌ای کوتاه‌مدت به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد جنوب کشور تبدیل شود. ایجاد اشتغال پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله پیامدهای مستقیم این اقدام خواهد بود.
اکنون، منطقه آزاد بوشهر در نقطه تصمیم قرار دارد؛ نقطه‌ای که تعلل در آن، به معنای از دست دادن فرصت‌ها و اقدام در آن، به معنای آغاز یک تحول اقتصادی خواهد بود.