به گزارش مهر، عبدالحمید مرادی، مشاور ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح مسئولیت‌های کیفری ناشی از ثبت ادعاهای خلاف واقع در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی نسبت به پیامدهای حقوقی و کیفری این اقدام هشدار داد و گفت: افرادی که بدون داشتن حق قانونی اقدام به ثبت ادعای مالکیت در این سامانه می‌کنند علاوه بر پرداخت جریمه سنگین در صورت ارتکاب جرایم مرتبط با مجازات‌های متعدد کیفری نیز روبه‌رو خواهند شد.

وی با بیان اینکه جرم اصلی در این حوزه ثبت سند عادی یا ادعای مالکیت در سامانه با علم به نداشتن حق است، اظهار کرد: هر شخصی که با علم به اینکه مالک نیست یا حقی نسبت به ملک ندارد اعم از اینکه شخصاً یا از طریق فرد دیگری اقدام به ثبت ملک در سامانه کند مرتکب جرم شده است.

مرادی افزود: مطابق قانون مجازات این جرم پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک است که به‌ویژه در مورد املاک با ارزش مجازات مالی بسیار سنگینی به شمار می‌رود.

مشاور ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جرایم تبعی همراه با این جرم گفت: اگر فرد برای ثبت ادعای خلاف واقع مرتکب جعل سند نیز شود علاوه بر مجازات جرم اصلی به مجازات مقرر برای جعل نیز محکوم خواهد شد. جعل شامل ساختن یا دستکاری متقلبانه اسناد و نوشته‌ها با هدف قلب حقیقت است و مطابق مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین اگر شخص مال متعلق به دیگری را با علم و عمد منتقل یا معامله کند مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۱ مجازات وی همان مجازات کلاهبرداری خواهد بود.

مرادی تصریح کرد: تبانی برای بردن مال غیر نیز از دیگر جرایم مرتبط در این حوزه است. هرگاه اشخاص با توافق و تبانی برای تصاحب اموال دیگران اقدام کنند مطابق ماده یک قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌کنند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی با اشاره به قاعده جمع مجازات‌ها تأکید کرد: در صورتی که فرد علاوه بر ثبت ادعای خلاف واقع مرتکب یکی یا چند مورد از جرایم تبعی از جمله جعل انتقال مال غیر یا تبانی نیز شود تمامی مجازات‌های قانونی به صورت همزمان درباره وی اعمال خواهد شد به این معنا که علاوه بر پرداخت جزای نقدی معادل ۲۰ درصد ارزش روز ملک حسب مورد به مجازات‌های مربوط به هر یک از جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.

مرادی در پایان از شهروندان خواست پیش از ثبت هرگونه ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی از وجود حق قانونی و اصالت مدارک خود اطمینان حاصل کنند و از ثبت اطلاعات خلاف واقع که می‌تواند تبعات کیفری و مالی سنگینی به همراه داشته باشد خودداری کنند.