راضیه عقیلی مهر*

ارسلان زارع استاندار محترم استان بوشهر اخیراً در جلسه ای با معاون اول رئیس جمهور، موضوعات مهمی چون تأمین اعتبار برای تسریع و تکمیل راه آهن، گسترش پروژه های آب شیرین کن برای تأمین آب آشامیدنی استان، تحقق سهمیه استخدامی نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی استان، کالای همراه ملوان و تسهیل موضوع ته لنجی، نظام مند شدن حق آلایندگی و مسئولیت های اجتماعی و... را در اولویت سکانداری شان مطرح و همراهی دولت را خواستار شدند.

مستحضرید این موضوعات، سال هاست از سوی رسانه ها و مردم و فعالان مدنی مطالبه می شود اما با بهانه های مختلف از این دولت به آن دولت و از آن استاندار به این استاندار دست به دست می چرخد و حرف تازه ای نیست.

بهتر است اولویت استاندار جدید بوشهر عنوان تحقق بهره برداری از این طرح ها بگیرد. استان بوشهر جایگاه بالایی در چرخه اقتصادی کشور دارد و مردم از دولتمردان، تحقق شعارهای داده شده را مطالبه می کنند. از این رو مهمترین اولویت استاندار جدید بوشهر باید تلاش برای بازگرداندن اعتماد مردم باشد. مردم نسبت به وعده های مسئولان طی این چند سال بی اعتماد شده اند. وقتی خبری از مسئولی می شنوند، آن را شعاری بیشتر نمی دانند. در این فضای جدید سیاسی و با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور، استاندار جدید استان باید صادقانه با مردم روبرو شود و دروغ نگوید، با مردم در تعامل باشد و در اتاقش را به روی آن ها نبندد.

دومین اولویت استاندار جدید این باشد که مرجعیت رسانه ای را به رسانه های معتبر استان واگذار کند. یعنی به مدیرانش توصیه کند نسبت به انتقاداتی که از جانب رسانه های معتبر نسبت به عملکرد مدیران استانی می شود بی تفاوت نباشند و پاسخگوی مردم و رسانه ها باشند. بسیاری از مدیران توجهی به مطالبات و نقدهایی که در رسانه ها منتشر می شود، نمی کنند. استاندار محترم جدید باید خودش رصد کند و اگر مدیری در مقابل رسانه ها پاسخ گو نباشد با آن ها برخورد کند. البته این مستلزم این است که رسانه ها نیز به عنوان صدای مردم، فعال باشند. این راهکار خوبی است برای اینکه بازار شایعات و دروغ پردازی ها در فضای مجازی بی رونق شود و رسانه های معتبر مرجع اخبار حقیقی مردم و مسئولان قرار گیرند نه کانال های مجازی.

سومین اولویت مربوط به همین ابلاغ دستورالعمل وزیر کشور به استانداران است که اخیر از سوی رسانه ها منتشر شده است و در آن به کارگیری نیروهای دیگر سازمان ها با عنوان مأمورین در مجموعه استانداری، فرمانداری و بخشداری ها ممنوع شده است و باید افراد مجموعه استانداری، در راستای ارتقای هویت و فرهنگ سازمانی و ایجاد انگیزه برای نیروهای استانداری و فرمانداری و بخشداری، در دستور کار قرار گیرد. خوب است به استاندار جدید یادآور شد خودشان از نیروهای آموزش و پرورش و معلم بودند که بعدها در وزارت کشور در سمت فرماندار و استاندار خدمت کردند. انتظار می رود با این ابلاغیه ابراز مخالفت کنند نه اینکه روی خوش نشان دهند! چرا که اکثر فرمانداران و بخشداران و استانداران از نیروهای آموزش و پرورش بودند و هستند.

از طرفی این دیگر چه سیاستی است که تا نیروهای اصلاحات روی کار می آیند، این قبیل ابلاغیه ها هم سرازیر می شود! این در حالی است که در دولت اصول گراها این مسائل دنبال نمی شد.

جناب استاندار محترم حالا از کجا معلوم در وزارت کشور، نیروهای استانداری و فرمانداری و بخشداری مدیریت بلد باشند یا دانش و تجربه تخصصی داشته باشند؟! حالا به فرض هم از نیروهای استانداری و فرمانداری و بخشداری استفاده کردید، می خواهید چه کسانی را جای این نیروها بگذارید؟ وزارت که استخدامی ندارد! از طرفی توجه دارید که طی این سال های اخیر گزینش در وزارت کشور بسیار سخت و محدود به اصولگرایان بود. بنابراین اگر نیرویی هم طبق این ابلاغیه بخواهید به کار بگیرید همفکر دولت نیست. با این تفاصیل فرماندار و بخشدار و مدیران همه از اصول گراها هستند؟ جناب استاندار بهتر است این موضوع را هم برای تحقق بهره برداری از طرح ها را در اولویت تان قرار دهید آخر همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید!

*مدیر مسئول رسانه تخصصی حقوقی دادورزی