به گزارش ایسنا؛ معین الدین سعیدی در مورد ترخیص بیش از ۸۱ هزار تن ذرت و اختلافات بین وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران بر سر موضوع قانونی بودن یا نبودن این ترخیص گفت: مدیران گمرک توضیحات کافی در این خصوص به کمیسیون کشاورزی داده اند. به نظرم متهم ترخیص این ذرت ها نه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نه وزارت جهاد کشاورزی و نه گمرک است. علت اینجاست که ناهماهنگی زیادی در دولت و وزارتخانه ها وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به توافقنامه بین وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی مبنی بر بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد که چندی پیش در کمیسیون کشاورزی تصویب شده بود، گفت: لغو این توافقنامه این شائبه را ایجاد می کند که عزم راسخ برای هماهنگی دستگاه ها وجود ندارد. انداختن توپ بازی به زمین گمرک، وزارت جهاد یا وزارت صمت، پاک کردن صورت مسئله است. مهمترین اتفاقی که می تواند وضعیت نهاده های دامی و در پی آن قیمت میلیونی مرغ و تخم مرغ را سامان دهد بازگشت اختیارات سابق وزارت جهاد به این وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه وزرای دو وزارتخانه موافق چنین تفاهمی هستند و پیش نویس این تفاهم نامه در اسناد کمیسیون کشاورزی مجلس موجود است مدعی شد: آقای رزم حسینی به نمایندگان قول داده بودند که پس از رسیدن به سمت وزارت صمت چنین تفاهم نامه ای را امضاء کنند اما دلیل مخالفت با این تفاهم نامه برای خود ما هم مجهول است. رسانه ها و خبرنگاران علت عدم موافقت با بازگشتن اختیارات سابق وزارت جهاد را از سخنگوی دولت جویا شوند.

سعیدی گفت: قانون وزارت جهاد کشاورزی تصریح دارد که این اختیارات باید به جهاد برگردد. پس با توجه به توافقنامه امضا شده توسط دو وزیر امکان بازگشت اختیارات وجود دارد اما مشروط به موافقت رئیس جمهور است. ما از رئیس دستگاه قضا و رئیس مجلس درخواست کردیم که در شورای هماهنگی سران سه قوا این موضوع را پیگیری کنند اما پیشنهاد تصویب چنین موضوعی با رئیس جمهور است.

روز  سه شنبه، ایسنا از ترخیص بدون مجوز محموله ۸۱ هزار تنی ذرت از گمرک خبر داد و روایات وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران را با هم مقایسه کرد. پیگیری‌ها از این حکایت دارد که وزارت جهاد کشاورزی به ترخیص بدون مجوز ده‌ها هزار تن ذرت از گمرک پی‌برده و در این رابطه طی نامه‌ای به گمرک ایران و با اشاره به تکلیف مصوبه هیات وزیران، اعلام کرده که اطلاعات اتخاذ شده از سامانه بازارگاه از خردادماه سال جاری به بعد نشان می‌دهد که ۸۱ هزار تن نهاده ذرت بدون دریافت مجوز ترخیص شده است. جهاد کشاورزی همچنین از گمرک خواسته که نحوه ترخیص محموله‌های ذرت بدون اخذ مجوز قانونی را بررسی و اعلام کند.

گمرک همچنین در توجیه اقدام صورت گرفته تاکید کرده که «شرکت دریافت کننده ذرت، یک شرکت تولیدی و صنعتی در زمینه تولید فروکتوز(شیرین‌کننده‌ای طبیعی که به صورت فراوان در میوه‌ها و عسل موجود است) ذرت بوده و هیچ گونه فروش و عرضه‌ای در بازار نداشته و فاقد کد بازارگاه بوده است.» گمرک همچنین مدعی شده است که کالاهای ترخیص شده تحت مجوز و نظارت سازمان وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی و سازمان حفظ نباتات) ترانزیت شده، ولی با توجه به نامه وزارت جهاد کشاورزی برای اخذ مجوز از این سازمان، ترخیص کلیه محصولات شرکت مربوطه متوقف شده است که این امر موجب توقف خطوط تولیدی این شرکت و طبیعتا ایجاد بحران اشتغال و توقف تولید الکل در شرایط خاص فعلی شده که این موضوع منجر به عدم ترخیص مابقی محصولات و الزام به اخذ مجوز و رفع تعهدات قبلی شده است.