ارش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه سال گذشته می‌گوید: «محدودیت‌های مربوط به قطع گاز از ۱۵ مهر آغاز شد و تا ۱۵ اسفند ادامه یافت. میانگین مدت قطع گاز صنایع ۶۵ روز بود و سال گذشته عدم‌النفع صنایع از این قطعی‌ها حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شد. بخشی از این رقم خسارت مستقیم محسوب می‌شود، زیرا هزینه‌های کارگری و جاری در زمان تعطیلی ادامه دارد، در حالی که درآمدی حاصل نمی‌شود.»

به گفته نجفی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صنایع بین ۶۰ تا ۷۰ روز با کمبود گاز مواجه خواهند بود. این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند.

او هشدار داد که اگر سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد بود.

زیان‌دهی صنایع

بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه برخی صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده است؛ از جمله می‌توان به صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان نمونه‌های شاخص این آسیب‌پذیری اشاره کرد.

طبق اعلان فعالان صنعت فولاد، بیش از ۸۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف گاز طبیعی وابسته است و همین موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این صنعت به شمار می‌رود.

با وجود آن‌که سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور به طور میانگین تنها حدود ۵ درصد است، در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی، این بخش معمولاً نخستین صنعتی است که با محدودیت مواجه می‌شود. بر اساس برآوردها، محدودیت‌های گاز و برق موجب می‌شود صنعت فولاد سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار از ظرفیت تولید خود را از دست بدهد.

همچنین صنعت سیمان با بحران شدید تأمین گاز روبه‌روست. تنها ۲۵ درصد گاز مورد نیاز این بخش تأمین می‌شود و کارخانه‌ها ناچار به استفاده از مازوت هستند که هزینه تولید را تقریباً دو برابر می‌کند. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید از ۷۶ به ۷۲ میلیون تن و افت ۱۰ درصدی در سال جاری بوده است. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که ادامه این روند بازار داخلی و صادرات را تهدید می‌کند و خواستار برنامه‌ریزی شفاف دولت برای تأمین انرژی هستند.

چه باید کرد؟

در شرایطی که دولت وعده داده است با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت‌دهی به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی از تکرار بحران‌های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. واقعیت این است که ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش گاز، نتیجه سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، واقعی نبودن قیمت‌ها و نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف است.

کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.

از دیدگاه تحلیل‌گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست‌های مقطعی همچون سهمیه‌بندی موقت یا قطع دوره‌ای گاز صنایع، تنها مسکّنی موقتی برای بحرانی مزمن است. آنچه در این مقطع ضروری به نظر می‌رسد، نوسازی جدی زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی است. تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.

در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن‌اند که دولت با شفاف‌سازی در برنامه‌های تخصیص انرژی، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌ها و دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده است که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی‌تر و نتایج پایدارتری حاصل شده است.

تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور است. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، فردا ممکن است هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه‌ی پایداری، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت همه‌جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.