غلامعلی بدخشان 

بیش از شش ماه است که صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل ملاحظات امنیتی، عملاً از روال عادی فاصله گرفته است؛ موضوعی که اگرچه در شرایط خاص کشور می‌تواند قابل درک باشد، اما پرسشی بزرگ را پیش روی افکار عمومی می‌گذارد: در هنگامه‌ای که کشور با دشوارترین شرایط اقتصادی، معیشتی و امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، نقش واقعی مجلس در قانون‌گذاری و نظارت بر امور کشور چیست؟

مردم امروز با سفره‌ای کوچک‌تر، پولی کم‌ارزش‌تر و آینده‌ای مبهم‌تر روبه‌رو هستند. نرخ ارز به محدوده ۲۳۰ هزار تومان رسیده و اگر فشارهای خارجی و احتمال شعله‌ور شدن دوباره جنگ افزایش یابد، هیچ تضمینی وجود ندارد که ارزش پول ملی بیش از این فرسوده نشود و نرخ دلار حتی از مرز ۳۰۰ هزار تومان نیز عبور نکند. چنین وضعیتی، در کنار کسری بودجه، تورم، رشد نقدینگی، فرار سرمایه و پرونده‌های گوناگون فساد و اختلاس، بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارتی جدی، شفاف و بی‌ملاحظه است.

اما پرسش اینجاست: اگر قرار است تصمیمات مهم اقتصادی خارج از مجلس گرفته شود و نمایندگان پس از اعلام یا اجرای تصمیمات از آن مطلع شوند، جایگاه واقعی نظارت پارلمانی کجاست؟

نمونه آن را در ماجرای برق و بنزین می‌توان دید. ریاست محترم کمیسیون انرژی در اوایل تابستان از نبود قطعی برق در سال جاری سخن گفت، اما واقعیت زندگی مردم چیز دیگری شد. درباره بنزین نیز اظهاراتی مبنی بر گران نشدن آن مطرح شد، اما از امروز، هفدهم شهریورماه، قیمت بنزین عملاً با افزایش چشمگیری مواجه شده است. این فاصله میان وعده و واقعیت، بیش از آنکه مسئله‌ای سیاسی باشد، مسئله‌ای مربوط به اعتماد عمومی است؛ سرمایه‌ای که اگر آسیب ببیند، ترمیم آن بسیار دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، در شرایطی که دولت با تنگنای مالی و کسری بودجه مواجه است و بسیاری از مردم برای گذران زندگی ناچار به حذف ابتدایی‌ترین هزینه‌های خود شده‌اند، شایسته است درباره تمام هزینه‌های عمومی، از جمله حقوق، مزایا، امکانات و هزینه‌های گسترده مجلس، با معیار بهره‌وری و ضرورت پرسش شود. هیچ نهادی نباید از حساب‌کشی عمومی مستثنی باشد؛ حتی اگر نامش مجلس باشد.

مجلس برای روزهای آسان ساخته نشده است؛ فلسفه وجودی آن، حضور در روزهای دشوار و دفاع از حقوق مردمی است که مالیات می‌پردازند، گرانی را تحمل می‌کنند، خاموشی را تاب می‌آورند و هر روز شاهد کوچک‌تر شدن قدرت خرید خود هستند.

اگر ملاحظات امنیتی اجازه حضور عادی نمایندگان در ساختمان مجلس را نمی‌دهد، فناوری و تدبیر می‌تواند راه دیگری پیش روی آنان بگذارد؛ جلسات در محل امن، فعالیت کمیسیون‌ها، نظارت مستمر، بررسی لوایح ضروری و مطالبه پاسخ روشن از دولت، نباید متوقف شود.

سخن بر سر انحلال یا تضعیف مجلس نیست؛ سخن بر سر احیای شأن حقیقی مجلس است.

اگر مجلس در مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی و معیشتی کشور نقش مؤثر دارد، مردم باید آثار آن را ببینند؛ و اگر چنین نقشی ندارد، باید صادقانه توضیح داده شود که چرا ملتی که برای تأمین نان و درمان و مسکن خود در مضیقه است، همچنان باید هزینه ساختاری را بپردازد که کارکرد واقعی آن برایش روشن نیست.

مجلس زمانی خانه ملت است که در سخت‌ترین روزهای ملت، بیش از همیشه در کنار ملت ایستاده باشد؛ نه آنکه ساختمانش تعطیل شود، هزینه‌هایش برقرار بماند و صدای مردم در میان هیاهوی تصمیمات کلان به گوش نرسد.