احمد خواجه حسنی:

در توالی سلسله اقدامات مجلس یازدهم در راه اندازی اندیشکده های حکمرانی استانی، دهمین قرعه به نام بوشهر افتاد و آغاز به کار این اندیشکده در روزهای گذشته رسماً کلید خورد، نوشتن در باب این موضوع و پرداختن به ابعاد مختلف "حکمرانی نو"  از جهات مختلفی حائز اهمیت می باشد که در این سطور  به اختصار نکاتی را مرور می کنیم.

موضوع را از پیام نوروزی سال گذشته رییس مجلس پی می گیریم، آن جا که جناب قالیباف منورالفکرانه اظهار داشتند؛ «باید قرن نو را با حکمرانی نو آغاز کنیم».
نگارنده در آن مقطع یادداشتی تحت عنوان "قالیباف، عیسی دمی که احیای حکمرانی می کند"  در سایت خبری تحلیلی اتحاد خبر نگاشته که مطالعه آن خالی از فایده نیست.
گرچه از جزییات این وعده ی سترگ اطلاعات مشخص و شفافی در دسترس نیست و عمده ی اظهار نظرها حول کلیّات حکمرانی نو جریان دارد، لیکن سعی داریم تا با واکاوی رفتار برخی دست اندرکاران به رهیافتی ضمنی نائل آییم.

اجازه دهید کمی به عقب برگردیم ، در آبان ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی پیشنهادی را مطرح نمودند بدین مضمون که بخشی از اختیارات وزارت خانه‌ها به استانداران تفویض شده، کشور استاندار‌ محور اداره شود و وزارت خانه‌ها بیشتر نقش حمایتی داشته باشند، "این پیشنهاد تلویحاً از کوچک کردن دولت در راستای تمرکز زدایی حکایت دارد".

حال تکه ی دیگری از پازل را در همایش "حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی" در نظر گیرید که حسب فرایند بودجه ، پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۱، از صندوق توسعه ملّی در استان ها بهره برداری شود ، علی الظاهر دورنمایی از حکمرانی نو در حال کامل شدن است...

در اهداف راه اندازی اندیشکده های حکمرانی استانی آمده که ایده قالیباف در خصوص ضرورت تحوّل در نظام حکمرانی در دو سطح ملّی و محلّی و تمرکز زدایی از اداره کشور می‌تواند گامی اساسی در مسیر سازوکارهای اندیشه‌ورزی و تصمیم‌سازی از پایین به بالا و مردمی‌سازی نظام حکمرانی در حوزه مقننه باشد.
(گویی میراث بر زمین مانده ی آیت الله طالقانی مبنی بر طراحی و اجرایی کردن نظام مطلوبی برای آینده ایران تحت لوای دموکراسی محلّی و چیدن قدرت از پائین به بالا رنگ و بوی جدی به خود می گیرد) بالاخص این که طهماسب کاظمی معاون پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس در آئین راه اندازی دهمین اندیشکده حکمرانی استانی از طرح "راه‌اندازی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در سطح استان‌ها و کلان‌شهرها" به منظور رعایت اولویّت‌های حکمرانی نو و مردمی‌سازی امور مختلف سخن به میان آوردند، افزون بر این علی باستین معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز در همین راستا اذعان داشتند؛  باید به سمت مردمی سازی حکمرانی حرکت کنیم.

این پازل امّا دیروز و با وعده ی اصلاحات اقتصادی و دعوت مردم به صبر بیشتر توسط محسن رضایی تکمیل شد.(اصلاحات اقتصادی در راه است تلاش داریم تحوّلات و اصلاحات اقتصادی عمیقی در کشور انجام شود، مردم صبر داشته باشند).

سطور زیر درک بهتری از توضیحات پاراگراف های صدرالذکر به‌دست می دهند .
با پردازش اظهارات دست اندرکاران امر و بررسی کلید واژه های پرتکرار از قبیل تمرکز زدایی ، تفویض اختیار به مقامات محلّی و مردمی سازی حکمرانی و ایضاً تحویل چکیده ی این داده ها به هوش مصنوعی،یحتمل با پردازشی سطحی، به چالشی بزرگ بر می خوریم !
 آنچه از ادبیات برخی از کارگزاران نظام مستفاد می‌شود به اغلب احتمال دورنمایی از  اداره کشور به شیوه فدرالی را هویدا می کند! دموکراسی محلّی در لوای فدرالیسم اقتصادی!!!

بی‌راه نیست اگر تصور شود مدّتی است همه در زمین آقا محسن (محسن رضایی) بازی می کنیم !

ایده فدرالیسم اقتصادی را محسن رضایی به کرّات مطرح نموده و آورده اند که؛ «معتقدم باید ایالت‌های اقتصادی در ایران راه‌اندازی و به استان‌ها اختیار داده شود و هیچ دلیلی ندارد مسائل جزئی از استان‌ها برای مطرح‌شدن به سطح کلان کشوری بیاید؛ به همین دلیل باید هرچه زودتر ایالت‌های اقتصادی در کشور ایجاد شود».

تمرکز زدایی و واگذاری بخشی از اختیارات و صلاحیت های قوای مرکزی به نهادهای محلی خواست دیرینه برخی طیف های سیاسی است که در نوع خود بحث مفصل و دامنه داری است و قطع به یقین در این وادی تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امری انکارناپذیر است ، به زعم نگارنده تفویض قدرت سیاسی و اداری به مردم با سازوکارهای اصولی می تواند توقفی بر رشد نامتوازن استان ها نیل به تعادل و توازن منطقه ای و تحقق توسعه پایدار باشد، مکتوم نیست تمرکز گرایی یکی از عوامل ناپایداری توسعه در کشور است که به سهم خود منجر به ناکارآمدی سیاسی اجتماعی و اقتصادی می شود از این رو کسر قابل توجهی از اندیشمندان و صاحب نظران توسعه، بر کوچک سازی دولت و واگذاری اختیارات به مردم و حکومت های محلّی اصرار و ابرام دارند.

در این میان، ملاحظات پیرامونی موضوع در بعد امنیّت ملی را نمی بایست نادیده گرفت، بی گفتگوست که دشمنان جمهوری اسلامی با تحریک عوامل داخلی و خارجی همواره سعی در تجزیه و تضعیف ایران داشته اند، بنابراین دغدغه حفظ تمامیّت ارضی با تکیه بر تمرکز گرایی نیل به همبستگی و وحدت ملّی قابل درک و پذیرش است، قدر مسلم این که با تهیه و اجرای شش برنامه توسعه‌ای پنج‌ساله پس از انقلاب، این وضعیت امروز ماست، از گذشته بریده‌ایم و فراغ اندیشیدن به آینده را نیز از دست داده‌ایم، میان واقعیت های جاری با ایده آل ها و آرمان ها تعادلی برقرار نیست، چاره ای نیست ، فعالیت اندیشکده های حکمرانی استانی و حکمرانی نو به معنای تمرکز زدایی و فدرالیزه کردن باشد یا بلاموضوع بماند، باید به اجماع نخبگانی ،وفاق ملّی و اجماع نظر برسیم، به قول دکتر شریعتی دوستان در فصل بدی هستیم برای نجات "ایمانی" که از دست می رود کاری بکنید.