به گزارش ایسنا؛ علی حیدری  در این باره اظهار کرد: شکل‌گیری بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی امری اجتناب ناپذیر است. تا قبل از تصویب قانون سال ۵۴ دولت نقشی در پرداخت حق بیمه نداشت و این ارتباط یک ارتباط دو جانبه میان کارگر و کارفرما بود.

وی افزود: از سال ۵۴ به بعد دولت تقبل کرد که سه درصد از حق بیمه سهم کارگر را بپردازد که در واقع کمکی به کارگر بود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه چون در طول سال آمار بیمه‌شدگان متفاوت بود، پیش بینی شد که سه درصد حق بیمه سهم دولت در بودجه سال بعد کشور لحاظ شود گفت: به این ترتیب هرساله چنین بدهی‌ای شکل می‌گرفت و باید در سال بعد در بودجه دیده می‌شد، ولی طی چند دهه گذشته با توجه به اینکه کسری بودجه امر مزمنی در دولت‌ها بوده است، هیچ گاه این بدهی‌ها در بودجه لحاظ نمی‌شد و این بدهی انباشت می‌شد.

حیدری افزود: مسئله دیگر که منجر به افزایش بدهی‌های دولت شد ۲۸ قانون و مقرراتی است که طی  چند دهه اخیر تصویب و به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده است. دولت در این قوانین و مقررات بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایی یا کارگری را در برخی مشاغل تقبل کرده است که جدای از آن سه درصد حق بیمه‌ای است که به آن اشاره کردیم.

وی با بیان اینکه این بدهی‌ها به قدری انباشته شده که اکنون به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اظهار کرد: هر سال یکسری بدهی به بدهی‌های قبلی اضافه می‌شود. حق بیمه شبیه به مهریه و دیه است و باید مبلغ آن به ارزش روز  محاسبه شود زیرا اگر بروز نشود سازمان نمی‌تواند خدمات لازم را به ذینفعان ارائه بدهد. با توجه به تغییر پایه پولی و افزایش قیمت دلار به ریال حتی اگر سود هم برای این مبالغ اعمال شود باز هم ارزش واقعی روزش را پیدا نمی‌کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بندی از قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر مکلف شدن دولت به پرداخت حداقل سالانه ۱۰ درصد از بدهی تامین اجتماعی گفت: دولت مکلف شده است تا آخر برنامه ششم توسعه این بدهی‌ها را بازپرداخت کند و حداقل سالی ۱۰ درصد را از طریق واگذاری سهام، تهاتر و یا پرداخت نقدی تسویه کند.

حیدری ادامه داد: در قانون بودجه سنواتی هم طی دو سه سال اخیر این حکم قید می‌شد که دولت مکلف است یک‌سری اموال و دارایی‌هایش را بابت رد دیون به تامین اجتماعی پرداخت کند که در سنوات گذشته عملکرد قابل توجهی در این زمینه نداشته است.

وی با بیان اینکه در سال جاری با پیگیری‌های وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خوشبختانه اخیرا چیزی حدود ۱۰ درصد این بدهی‌ها در قالب واگذاری اموال و دارایی ها تهاتر شد که سازمان قصد دارد بخشی از آن را صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان کند گفت: بعد از شش، هفت سال این اولین بار است که چنین بازپرداخت بدهی از طرف دولت صورت می‌گیرد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: طبق قانون بودجه این مبلغ باید به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد که امید است در ادامه سال تتمه مبلغ نیز تسویه شود. هرچند باید توجه داشته باشیم که حکم بودجه ۹۹ فارغ از کرونا و اثرات مخرب آن بر اقتصاد بسته شده بود.

حیدری با اشاره به اثرات ناشی از کرونا بر منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی گفت: به نظر می‌رسد با توجه به فشارها و مضایق ناشی از کرونا بر تامین اجتماعی که از یک سو هزینه‌ها را افزایش داده است و باید غرامت دستمزد ایام دوره بیماری و قرنطینه بپردازد و بیمه بیکاری بدهد از سوی دیگر در پرداخت وصولی حق بیمه نیز از منظر تعداد بیمه شدگان دچار کاهش شده و اثراتی را بر منابع و مصارف سازمان داشته است. باید از مجلس جدید بخواهیم که اصلاحیه‌ای را به این حکم بزند که با توجه به تبعات ناشی از کرونا، مبلغ علی حده‌ای را مجددا در قالب تهاتر به سازمان بپردازد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات تهاتر دارایی‌ها اظهار کرد: با توجه به ساختاری که اقتصاد کشور دارد در گذشته هم شرکت‌هایی را در قالب یک پکیجی از شرکت‌های کم بازده و زیان ده گرفتیم. هرچند اولویت و مطلوبیت این است که پول نقد بابت تادیه بدهی‌ها دریافت کنیم ولی اگر  بخواهیم سهام هم بگیریم تمایل به سمت سهام خوب و سودآور است؛ ولی معمولا دولت سبدی از سهام را واگذار می‌کرده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه البته بسیاری از شرکت‌هایی که در گذشته تحت عنوان زیان ده و کم بازده تلقی می‌شدند اموال سرمایه‌ای خوبی داشتند اظهار کرد: شرکت‌هایی که اکنون دریافت شده‌اند نیز قابلیت‌های خوبی به لحاظ ثروت و دارایی دارد و سازمان می‌تواند با توجه به اینکه شرکت‌هایی در بورس دارد این جابجایی را انجام دهد و همین شرکت‌های واگذار شده را با روش‌های مختلفی چون ادغام، بورسی کردن و ... سامان‌دهی دهد.

حیدری افزود: این ۳۲ هزار میلیارد تومان شامل بخشی از سهام شرکت دخانیات ایران، شرکت آلومینیوم جنوب، پتروشیمی دماوند، تولید تجهیزات سنگین، توسعه گردشگری، پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، آلومینیوم جاجرم، طلای زرشوران و ماشین سازی تبریز است.

وی درباره بارمالی ناشی از  متناسب سازی حقوق گفت: متناسب سازی بارمالی ایجاد خواهد کرد اما همانطور که مدیرعامل سازمان اعلام کرد این مبلغ تامین شده، این بار مالی را تا سه سال پوشش می‌دهد که سازمان بتدریج آن را انجام می‌دهد؛ ولی اگر روند بازپرداخت‌ بدهی‌ها تداوم پیدا کند طبیعتا سازمان به لحاظ تامین منابع مالی دچار مشکل نخواهد شد.