رحیمه عباسی بناری*
در سال های اخیر، در جوامع اسلامی نکاح های نوینی رواج پیدا کرده است که  از جمله ی این نکاح ها؛ "نکاح مسیار" می باشد. این نکاح، امروزه مورد استقبال خیلی ازجوانان در جوامع اهل سنت به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفته است.فلذا با توجه به نوظهور بودن این نکاح و شیوع آن،  نگارنده را بر آن  داشت که در این نوشتار به طور مختصر:

  اولا ماهیت و جایگاه این نکاح بررسی گردد.

ثانیا نکاح مذکور با نکاح های مشروع در  فقه و حقوق داخلی یعنی نکاح دائم و متعه (موقت) مورد مقایسه قرار گیرد که مبرهن شود نکاح مسیار می تواند جایگزین نکاح های مشروع شود و یا این که به عنوان قسمی از اقسام نکاح تلقی گردد.
نکاح مسیار، از جمله ازدواج های رواج یافته بین زنان و مردان اهل سنت در کشور های اسلامی است که از دیدگاه فقها و صاحب نظران، فلسفه واقعی آن از آن جا نشات گرفته است که اهل سنت نکاح مُتعه را مشروع و قانونی نمی دانند و از آن حیث، در جهت رفع نیازهای جوانان، به ازدواج مِسیار روی آورده اند. آیت الله مکارم شیرازی در این باره می گوید منکران نکاح متعه، وقتی تحت فشار جوانان و اقشار محروم جامعه قرار می گیرند به نوعی ازدواج ( نکاح مِسیار) که شبیه به نکاح متعه می باشد تن در داده اند؛ هرچند با مسمی نکاح متعه متفاوت است ولی در عمل با نکاح متعه تفاوتی ندارد (http://www.makarem.ir). پیشینه ی تاریخی نکاح مسیار، میان محققان نزاعی است؛ ولی با فحص انجام گرفته نظر اقوی آن است که نکاح مسیار، نکاح نوین و نوظهوری است که نخستین بار در منطقه  قصیم کشور عربستان سعودی تجلی پیدا کرده و منشاء ابتکار این نکاح هم "فهد الغنیمی" عربستانی بوده است و ظاهرا انگیزه ی از ایجاد و ابداع این نوع ازدواج، برطرف نمودن مشکلات و دغدغه های عدم ازدواج زنان و مطلقه بودن آنها بوده است (السهلی/احمدبن موسی/عقود الزواج المستحدثه و حکمها فی الشریعه/مجمع الفقهی الاسلامی/21؛ تمیمی/ احمد/نکاح المسیار/ مجله الاسره/ ش46 /1997 م-1418ق؛ زرار/ملکه یوسف/موسوعه الزواج و العلاقه الزوجیه فی الاسلام و الشرائع الاخری المقارنه/ناشر الفتح للاعلام العربی/1420/21)
مسیار از ریشه  سیر که در اصطلاح معانی مختلفی  برای آن ذکر شده است ولی معنای جامع و کامل، که شامل تمامی ملاک و عناصر نکاح مسیار باشد این تعریف است: «مسيار ازدواجي است كه با ايجاب و قبول، شهادت شهود و حضور وليّ، بين مرد و زن منعقد مي‌شود؛ و زن از حقوق مادي از جمله مسكن، نفقه و فرزنداني كه به دنيا مي‌آورد و برخي حقوق معنوي  مثل: حق قسم و همخوابگي (حق مبیت) صرف نظر مي‌كند. در اين ازدواج زن قبول مي‌كند كه مرد فقط گاهي به او سر بزند. اين عقد طبق توافق طرفين هم مي‌تواند علني و رسمي باشد كه براي آن سند صادر شود و هم مخفي و سرّي. طرفين مي‌توانند توافق ‌كنند، در اين ازدواج نسب و ارث حفظ گردد.ولی زن در خروج از منزل آزاد است، چون شرط نفقه وجود ندارد؛ زيرا اطاعت زن در صورتي واجب است كه شوهر نفقه بپردازد و اگر نفقه نباشد اطاعت واجب نيست» (زحيلي/ وهبه/ قضایا الفقه و الفکر المعاصر/دمشق/دارالفکر/1428ق/ ص84) بر اساس تعریف مذکور، اوصاف اساسی نکاح مسیار شامل عدم ذکر اجل، اسقاط حقوق مالی( نفقه و مسکن) و غیر مالی حق مبیت(هم خوابگی) از زوجه  و اسقاط حق ریاست از زوج می باشد. بنابراین با شناخت ماهیت نکاح مسیار معلوم می گردد که نکاح مسیار با نکاح های مشروع "دائم"و "متعه" شباهت ها و تمایز هایی دارد. در مقایسه ی نکاح مسیار با نکاح دائم، روشن می گردد که این دو  شباهت ها و افتراق هایی دارد؛ شباهت ها: یک)شرایط لازم برای انعقاد عقد از جمله صیغه، عدم موانع نکاح، لزوم اذن ولی و غیره در هردو باید جاری گردد؛ دو) در هردو، عقد نکاح مقید به اجل نمی باشد؛ سه) حقوق ارث بری، مهریه و طلاق در هردو محفوظ است؛ چهار) در هر دو،  نصاب نکاح (چهار عدد زن) یکسان می باشد؛ پنج) عده و انحلال عقد در هردو برابر است. افتراق ها: یک) در نکاح مسیار حقوق نفقه، مسکن، مبیت و ریاست اسقاط می شود در حالی که در نکاح دائم همه ی این موارد وجود دارد؛ دو) در نکاح مسیار زوج به منزل زوجه می آید حال آن که در  نکاح دائم عکس آنست؛  سه) الزام ثبت در نکاح مسیار وجود ندارد در حالی که در عقد دائم الزامی است. اما در رابطه ی نکاح مسیار با نکاح متعه هم باید گفت شباهت ها و افتراق هایی وجود دارد. شباهت ها:یک) شرایط لازم برای انعقاد عقد از جمله صیغه، عدم موانع نکاح، لزوم اذن ولی و غیره باید در هردو جاری گردد؛ دو)در نکاح مسیار و متعه، حقوقی از جمله نفقه و سکونت مشترک وجود ندارد؛ افتراق ها : یک)نکاح مسیار مقید بر اجل نمی باشد حال آنکه در  نکاح متعه ذکر اجل از ارکان اساسی آن می باشد؛ سه)حق ارث بری در نکاح مسیار وجود دارد در حالی که در نکاح متعه از منظر مشهور فقهاء و حقوق داخلی زوجین ارث نمی برند. چهار)نصاب، عده و انحلال این دو عقد متفاوت می باشد؛ نصاب مسیار چهار عدد است در حالی که عقد متعه فاقد نصاب می باشد؛ عده نکاح مسیار، سه طهراست در حالی که متعه دو طهر می باشد؛ انحلال نکاح مسیار با طلاق و یا فسخ می باشد در حالی که عقد متعه با اتمام اجل یا بذل مدت می باشد. پنج)مهریه در هر دو عقد وجود دارد ولی با این تفاوت که ذکر مهر از ارکان اساسی عقد متعه می باشد ولی در نکاح مسیار ذکر آن در ضمن عقد شرط نمی باشد.
مع الوصف، پرسش اساسی  که مطرح می گردد این که  نکاح مسیار مشروع است یا خیر؟ از منظر فقهای عامه (اهل سنت) سه قول ایراد شده است؛ ولی قول غالب و اکثر، مشروعیت و جواز این نکاح می باشد که تدقیق و بررسی این اقوال مجال دیگری می طلبد. از منظر فقهاء امامیه، خیلی به موضوع مذکور پرداخته نشده است و  علت هم به نظر می رسد  اولا مسئله مذکور همان طور که قبلا بیان رفت در جوامع عربی سنی رواج داشته نه شیعی فلذا چون مبتلابه نبوده است تشریح نشده است؛ ثانیا با توجه به نو ظهور بودن موضوع، در میان علماء سلف و متاخر مطرح نبوده  است و علماء معاصر هم به طور مشروح بحث نکرده اند و بلکه برخی از فقهای معاصر در جواز و عدم آن  فتواهایی صادر کرده اند که با بررسی آن نظرات برخی آن را مشروع و برخی آن را باطل می دانند. بنابراین فارغ از تحلیل حکم مسیار باید گفت تا زمانی که عقود مشروع و قانونی وجود دارد دیگر نیازی نیست سراغ نکاح های نوینی از جمله نکاح مسیار رفت؛ زیرا همان طور که قبلا بیان شد، فلسفه واقعی جعل نکاح مسیار از آن جهت بود که اهل سنت نکاح متعه را حرام می دانستند و از طرفی دیگر، چون در شرایطی تمامی حاجات و نیاز های خود را با نکاح دائم نمی توانستند، برطرف کنند روی به ابداع نکاح مسیار آورده اند؛ در حالی که در منابع فقهی و حقوقی داخلی ما، در جایی که نیاز و ضرورت ها با ازدواج دائم  برطرف نگردد، از طریق نکاح متعه که مشروعیت دارد، محقق می شود. شایان ذکر است با فرض صحت و مشروعیت نکاح مسیار، نکاح متعه نسبت به نکاح مسیار برتری دارد؛ چون اولا نکاح متعه دارای ملاک شرعی بوده و شارع مقدس آن را مشروعیت بخشیده است حال آن که نکاح مسیار، نکاحی ابداعی بوده و حجیت آن هم  مورد نزاع می باشد؛ ثانیا از دیدگاه محققان، نکاح مسیار دارای مضرات و آثار سویی است که در نکاح متعه جاری و ساری نمی باشد.
از مطالعه صورت گرفته، برآیند نهایی این مقال چنین می باشد که به نظر می رسد نکاح مسیار بدون ملاک قانونی بوده و نمی تواند جایگزین نکاح های مشروع خصوصا نکاح متعه شود و یا به عنوان یک قسم از اقسام نکاح تلقی شود و جعل نکاح مسیار برای خروج از بحران ناشی از تحریم نکاح متعه بوده است که در فقه و حقوق داخلی، اصلا نوبت به چنین نکاح هایی با وجود نکاح های مشروع که تمامی نیازها را برطرف می کند، نمی رسد و نیاز ها با نکاح های مشروع خصوصا متعه برطرف می گردد. نتیجه این که، دیدگاه صائب آنست که نکاح مسیار از مستند معتبر قانونی برخوردار نمی باشد./ج

* دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
**زیرنظر: دکتر حمید سلیمانی - مدرس دانشگاه