به گزارش مهر، کافی است در ساعات اوج شلوغی یا در مسیرهای بین‌شهری گذرتان به یک پمپ‌بنزین بیفتد و کارت سوخت شخصی همراه نداشته باشید تا با چرخه‌ای از رفتارهای سلیقه‌ای، معطلی‌های فرسایشی و گاهی مبالغ تحمیلی خارج از عرف مواجه شوید. ماجرایی که قرار بود صرفاً ابزاری برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت باشد، در عمل برای گروهی از رانندگان به کلافی سردرگم و بستری برای پرداخت هزینه‌های اضافی تبدیل شده است؛ وضعیتی که کرامت مراجعان را تحت‌الشعاع قرار داده و ضرورت بازنگری در شیوه توزیع سوخت اضطراری را بیش از هر زمان دیگری دوچندان کرده است.

روایت‌های میدانی از یک تنش روزمره در سکوها

مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که تقاضای استفاده از کارت آزاد جایگاه اغلب با پاسخ‌های تکراری و مبهمی نظیر «سهمیه تمام شد»، «کارت قطع است» یا «دستگاه کار نمی‌کند» همراه می‌شود. در چنین شرایطی، راننده‌ای که با باک خالی به جایگاه رسیده، یا باید دقایقی طولانی در صف‌های قفل‌شده منتظر بماند یا به شیوه‌های غیررسمی برای ترغیب اپراتور متوسل شود. این شیوه که به مرور زمان شکل یک «حق‌العمل نانوشته» یا «انعام اجباری» به خود گرفته، مبالغی بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان و گاهی بیشتر را به ازای هر نوبت سوخت‌گیری به راننده تحمیل می‌کند.

این مسئله علاوه بر ایجاد بار مالی ناعادلانه، به تنش‌های کلامی مکرر میان شهروندان و کارگران جایگاه‌ها دامن زده است. نبود مکانیزم شفاف برای سنجش وضعیت واقعی کارت‌ها باعث شده تا زمینه سوءاستفاده‌های خرد اما گسترده فراهم شود و خودروهایی که واقعاً به دلیل خرابی کارت یا اتمام سهمیه به سوخت‌گیری نیاز دارند، احساس استیصال و بی‌عدالتی را تجربه کنند.

ریشه‌یابی ساختاری انحصار و رفتارهای سلیقه‌ای

کارشناسان معتقدند ریشه این معضل در طراحی ناقص فرآیند اجرایی نهفته است؛ جایی که کارت اضطراری جایگاه به شکل فیزیکی در اختیار یک فرد قرار گرفته و اختیار کامل فعال‌سازی پمپ به صلاحدید او واگذار شده است. زمانی که یک خدمت عمومی به تصمیم یک‌طرفه و غیرقابل نظارت یک شخص گره می‌خورد، رفتارهای مبتنی بر رانت و دریافت‌های غیرقانونی به شکلی اجتناب‌ناپذیر شکل می‌گیرد. در حقیقت، اپراتور جایگاه در جایگاه یک «دروازه‌بان توزیع» قرار می‌گیرد و همین قدرت سلیقه‌ای، ساختار توزیع را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند.

سامانه هوشمند سوخت در ابتدای امر با هدف شفاف‌سازی و مهار قاچاق طراحی شد، اما عدم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها متناسب با نیازهای جاری و تأخیر در اتصال سامانه‌های پرداخت و هویت‌سنجی، حفره‌هایی ایجاد کرد که دود آن مستقیماً به چشم شهروندان رفت. محدود کردن کارت‌های آزاد بدون ارائه سازوکار جایگزین هوشمند و شفاف، تنها ارزش این کارت‌ها را در بازار غیررسمی سکوها بالا برد.

ضرورت گذار به نظارت فناورانه و حذف انسان

رضا مهدوی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری انرژی، با تحلیل این معضل تأکید می‌کند که راه‌حل برچیدن این رویه نامطلوب، در جایگزینی فرآیندهای مکانیکی و سنتی با فناوری‌های خودکار نهفته است. به گفته او، هر جا که فرآیند نظارت به ابزار فیزیکی در دست انسان سپرده شود، خطای انسانی و فساد خرد بروز خواهد کرد.

مهدوی در این باره می‌گوید: مشکل اصلی پمپ‌بنزین‌ها کمبود سوخت نیست، بلکه مسئله عدم تقارن اطلاعات و قدرت چانه‌زنی یک‌طرفه است. راننده نمی‌داند سهمیه کارت واقعاً تمام شده یا خیر و هیچ مرجعی در لحظه برای احراز این ادعا وجود ندارد. راه‌حل بنیادین، اتصال مستقیم کارت‌های بانکی یا شناسه‌های هویتی افراد به نازل‌ها و ایجاد سازوکاری است که متقاضی سوخت اضطراری بتواند بدون نیاز به دخالت فیزیکی اپراتور، سهمیه آزاد با نرخ قانونی را دریافت و هزینه را مستقیماً از طریق درگاه‌های رسمی پرداخت کند. این تغییر نه تنها به باج‌خواهی پایان می‌دهد، بلکه بار روانی سنگین را از دوش جامعه برمی‌دارد.

بازگشت کرامت راننده با هوشمندسازی فرآیند سوخت‌گیری

تغییر رویه در استفاده از کارت‌های اضطراری باید با این اصل اساسی همراه باشد که دریافت خدمت عمومی نباید منوط به کرنش یا پرداخت مبالغ خارج از شبکه بانکی باشد. طرح‌های مبتنی بر نصب تجهیزات ثبت خودکار، اتصال کارت ملی یا کارت بانکی به نازل‌ها و نمایش لحظه‌ای موجودی سهمیه آزاد روی نمایشگر پمپ‌ها، ابزارهایی هستند که انحصار فیزیکی کارت را برای همیشه از بین می‌برند.

با پیاده‌سازی این الگوها، جایگاه‌دار و اپراتور تنها به وظیفه اصلی خود یعنی حفظ ایمنی، هدایت خودروها و نگهداری فنی تأسیسات بازمی‌گردند و امکان دخالت سلیقه‌ای در فرآیند سوخت‌گیری به صفر می‌رسد. در چنین ساختاری، هر لیتر بنزین آزاد با نرخ مصوب و شفاف از طریق کارت‌خوان‌های متصل به شبکه توزیع و به صورت آنی تسویه می‌شود و دیگر فضایی برای مطالبه مبالغ اضافه باقی نمی‌ماند.

پایان دادن به این رویه فرسایشی، گامی اساسی در جهت اعتمادسازی عمومی و استقرار انضباط مالی در شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی کشور به شمار می‌رود؛ اقدامی که هم حقوق مصرف‌کننده را تضمین می‌کند و هم از بروز تنش‌های اجتماعی در سکوهای سوخت جلوگیری خواهد کرد.