اتحاد خبر/اسکندر میگلی:

در این چند روز ماجرای (نصب بنر) در شهر برازجان بهانه یی برای تاخت و تاز عده ای علیه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتستان شده است. عده ای که متأسفانه خود را معیار حق و تشخیص خود را ، عین ضابطه و قانون می دانند و از این مهم تر خود را نیز مجری قانون می پندارند.
 بر نگارنده که بعد از سی سال خدمت معلمی و نایل شدن به افتخار بازنشستگی هنوز هم دغدغه های فرهنگی او را رها نمیکند روز های سختی می گذرد. می پنداشتم ، سر گرم شدن به شغل ابا و اجدادی خود، یعنی کشاورزی و نخل داری میتواند مرا نسبت به برخی امور و حوادث ریز و درشت پیرامونی بی اعتنا و بی توجه سازد. اما هرچه جلو تر می روم باز هم می بینم یک معلم هستم و معلمی هیچ وقت مرا رها نمی کند.
 به ویژه اینکه ما نسل برهه ای خاص و سرنوشت ساز از تاریخ این ملت هستیم. نسل انقلاب، نسل جنگ و نسلی که از  بزرگترین معلم خود حضرت امام خمینی (ره) درسها در سینه و خاطره ها دارد. نگرانی و دغدغه حقیقی امثال بنده، زید و عمر نیستند، چه اینکه افراد در هر منصب و جایگاهی، آغازی دارند و پایانی. مهم ترین مقصود از فرصت خدمت گذاری کسب رضایت خداوند و خدمت به بندگان خداست.
آنجه در پی می آید، صرفا حمایت و ابراز قدر شناسی از مدیر توانمند و دلسوز آموزش و پرورش دشتستان نمی باشد، بلکه دغدغه های مهم تری است که بنیان وحدت جامعه و اخلاق و ارزش های نورانی دین رحمانی ((اسلام)) را نشانه گرفته است.
برای بعضی ها پرداختن به حواشی و سرگرم شدن به امور فرعی شاید آب و نانی داشته باشد، یا از درک مسایل اصلی و نیاز ها و خطرات مهلکی که امروز  اساس جامعه و نظام را تهدید می کنند عاجز باشند.  امروز جامعه ما بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همدلی و انسجام درونی نیازمند است. فرد و جریانی که وحدت و اعتماد عمومی را مخدوش نماید، یقینا بر خلاف توصیه ها و مبانی فکری حضرت امام(ره) و تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری گام برداشته است.
شکی نیست هر مدیر موسسه، نهاد و سازمان دولتی به عنوان نماینده ی حاکمیت به موجب قانون دارای اختیارات و وظایف خاص و عمومی است. مدیر هر دستگاه دولتی علاوه بر اشراف قانونی نسبت به افراد تحت امر خود، در راستای تحقق اهداف و وظایف سازمانی نسبت به ابنیه و ساختمان و اموال دولتی نیز دارای اختیارات و وظایفی است که با توجه به نیاز ها و صلاحدید خود از آن استفاده می کند و هر گونه استفاده و بهره برداری دیگران از فضای ساختمان و ابنیه اماکن دولتی مستلزم اذن و هماهنگی با مدیر آن دستگاه می باشد. در غیر این صورت هرگونه اقدامی می تواند واجد وصف جزایی و یا حد اقل عملی غیر مشروع تلقی گردد.
آنچه معلوم هست بنری بدون هماهنگی با مدیریت آموزش و پرورش  بر دیوار اداره نصب می شود که پس از چند روز مدیر آموزش و پرورش دشتستان آنرا در راستای سیاست های دولت محترم و اظهارات اخیر وزرای محترم کشور و اطلاعات در اعلام حمایت و پشتیبانی عمومی از تیم مذاکره کننده نمی داند و دستور به جمع آوری آن می دهد و بنر دیگری در حمایت از تیم مذاکره کننده ی هسته ای کشورمان آماده و در آن محل نصب می گردد. که البته بعدا نیز همان بنر  مذکور مجددا در آن محل نصب می گردد.
 این ماجرا  آن طور که گفته شده و واقعیت نیز همین است، فی نفسه هیچ تخلف اداری یا جرمی تلقی نمی گردد. اما برخی به مصداق «کلمه الحق یراد بها الباطل » اهداف دیگری را که برای همگان روشن است از آن دنبال می کنند. اهداف و مقاصدی که حتی ممکن است برای گردانندگان آن نتیجه ی عکس در پی داشته باشد.
اما قسمت اصلی ماجرا سناریویی است که برخی به دنبال آن هستند و با اظهارات سخنران مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) در مصلای شهر برازجان به شدت دنبال می شود. با توجه به این که هر دو سوی ماجرا ؛ کسانی قرار دارند که یکی متولی تعلیم و تربیت جامعه است و دیگری هم در کسوت روحانیت ردای پیامبری و رسالت دین مداری و اخلاق مداری و تهذیب و هدایت جامعه را به عهده دارند، لازم می بینم چند نکته از سر دلسوزی و نصیحت مشفقانه تقدیم دارم تا انشاا...  فتح بابی برای تألیف قلوب و حفظ وحدت و انسجام اجتماعی در بین دو نهاد مقدس دستگاه تعلیم و تربیت و روحانیت معظم جامعه باشد.

1-در وهله اول نصب هر گونه بنر و پلاکاردی بدون اذن و هماهنگی با مسئولین امر نمی تواند امری قابل دفاع و شرعی قلمداد شود ، راه درست و منطقی پایبندی و تمکین همگان به قانون است. فصل الخطاب همه مسئولین و آحاد جامعه ،عمل به قانون می باشد. چنانچه به پندار عده ای پایین آوردن بنر مذکور چه ناشی از تخلف اداری و سوء مدیریت باشد چه ناشی از جرم ، در هر صورت قانون راه را مشخص کرده است. اگر آن عمل؛ تخلف اداری محسوب شود دادگاه رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد نمود و در صورتی که جرمی محقق شده باشد، دادستان محترم بعنوان مدعی العموم می تواند وارد شود در هر صورت مراجعه به قانون و پیگیری از راههای قانونی همیشه برای معترضان باز است و اگر  این موضوع را ناشی از کج سلیقگی و سهو باشد ، می توانست در قالب یک نقد دلسوزانه و نصیحت مشفقانه مطرح گردد.
2- وجدان عمومی و قضاوت عمومی جامعه از چنین برخوردها و رفتارهایی که مدتهاست  با مجموعه ی مدیریت آموزش و پرورش دشتستان و استان روا می رود، چیزی جز گروکشی سیاسی و جناحی قضاوت و برداشت نمی کند.
3- متأسفانه فشارها و تهدیدهای سیاسی یکسال اخیر بر پیکره ی آموزش و پرورش استان وشهرستان، عملا فرصت برنامه ریزی و اندیشیدن به مسایل و مشکلات مبتلابه  جامعه فرهنگی و علمی را سلب نموده است و در چنین شرایطی دانش آموزان که سرمایه های اصلی جامعه هستند متضرر اصلی خواهند بود.
4- سخنران مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) بخش زیادی از سخنان خود را به موضوع جابجایی بنر مذکور اختصاص داده است و بارها به مدیر آموزش وپرورش شهرستان دشتستان با الفاظ نفاق و ضدیت با ولایت فقیه ومنافق  تاخته است. مراسمی که وقت آن جلسه به عنوان امانت در دست سخنران محترم قرار داشت و می طلبید از آن  فرصت ، برای امام و نشر اندیشه های متعالی آن حضرت هزینه شود.
5-  اما اینکه با چه استدلال و بینه ی شرعی و قانونی برای آقای جوکار ؛ منافق بودن و ضد ولایت فقیه بودن آقای لواسانی محرز و به اثبات رسیده است، چیزی است که در صورت لزوم ایشان میتوانند در محکمه قضایی بیان کند. اما بنا بر اصل برائت و دیگر اصول مسلم شرعی و قانونی هر اتهامی قبل از اثبات آن در مراجع قضایی صلاحیت دار و صدور حکم قطعی، در حکم افترا و تهمت است و قابل پیگیری قضایی می باشد.
6- معیار قرار دادن سلیقه ها و برداشت های شخصی خود از دین و تکفیر دیگران، یکی از اصلی ترین مشکل ما مسلمانان است که روشنگری عالمان وارسته دین در زدودن رسوب های فکری این گونه برداشت های سطحی نگرانه ، نقش اساسی دارد.
7-امنیت و آزادی دو گوهر گرانبهای انسانی و اجتماعی است که بستر رشد تکامل و بالندگی افراد اجتماع را فراهم می آورد. حفظ و توسعه ی حقوق بشر و آزادی های اساسی در گرو  رعایت پاره ای اصول و قواعد از جمله اصل برائت می باشد. امروز مصونیت از تعرض دیگران یکی از ابعاد مهم امنیت فردی بوده که این مصونیت در صورت نادیده گرفتن اصل برائت و آثار قلمرو آن خدشه دار می گردد. انتساب اتهامات بی اساس به افراد و برچسب کیفری به دیگری زدن، چنانچه واقعی نبوده یا متکی بر دلایل و قراین قابل اثبات نباشد، می تواند امنیت روحی و روانی و اجتماعی افراد را متزلزل و مخدوش نماید. اصل برائت نقش مهمی در تامین حقوق و آزادیهای فردی و همچنین حفظ کرامت و حیثیت افراد جامعه در برابر متعرضان و افراد مغرض دارد.
8- قطعا حجت الاسلام جوکار، که نگارنده ایشان را بعنوان عالمی با سواد و بر جسته و اخلاق مدار می داند، از مبانی فقهی و دینی اصل برائت از قبیل « قاعده درء » که در حقوق کیفری اسلام جایگاهی رفیع دارد، خوب می داند که پیامبر خدا (ص) فرمود:  «تا می توانید حدود را از اسلام دفع کنید. پس اگر راه گریزی برای مسلمانان به جهت فرار از حد پیدا کردید او را رها سازید. زیرا اگر حاکم  در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی گناهی را مجازات نماید.»
9- یکی دیگر از مبانی اصل برائت حفظ نظم عمومی است. اگر قرار باشد افراد و گروهها بجای توسل به قانون و مراجع قضایی، خود را بی نیاز و مبسوط الید بدانند و با تحریک و تشویش اذهان عمومی؛ نظم عمومی و آرامش جامعه و شهروندان را برهم زنند، ولو تحت لوای شعار اصولگرایی و ارزشها، دیگر هیچ سنگی روی سنگی بند نخواهد شد و همه ی باورها و اصول اساسی جامعه فرو خواهد ریخت. وقتی سخنران مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) با استفاده از تریبون و جایگاه حقوقی خود اظهار می دارد: «اگر در این شهر ده تا آدم وجود داشت جای این آدم (آقای لواسانی) توی این شهر نبود»، آیا این امر، علنا دعوت عمومی مردم یک شهر و  تحریک و تشویق آنان به ایجاد  یک غایله و فتنه ی اجتماعی خلاف نظم عمومی نمی باشد؟
10-همان گونه که همه ی بزرگان و دلسوزان نظام استفاده ابزاری از مقدسات و ارزشها و سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری را در جهت بهره برداری های سیاسی و باندی و گروهی نهی فرموده اند ؛ آیا  بنظر جنابعالی، صحیح است با نقل و بیان فرازهایی از سخنان امام خمینی که به مقصود نزدیک است، گروهی دیگر نیز برای این سخنان  امام مانند: «امروز عده ای با ژست مقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می زنند که گویی وظیفه ای غیر ازین ندارند. «روحانی، اگر درست شد همه چیز درست می شود» ( صحیفه نور ج 15 ص193) «آنقدر که اسلام از این مقدسین روحانی نما ضربه خورده است، از هیچ قشر دیگری نخورده است »  مصداق هایی بر اساس برداشت های خود در جامعه تعیین  و پیداکنند و دنبال آنها  راه بیافتند و شعار بدهند؟
11-  از دیگر مبانی اصل برائت میتوان به "اصل اباحه "و  "اصل" عدم اشاره کرد که در منابع حقوق داخلی از جمله قانون اساسی و قوانین کیفری ماهوی به تفصیل آمده است و در اینجا مجالی برای بسط و توضیح آن نمی باشد.
با این حال این کمترین ، همگان را به تقوای الهی دعوت می کند، نباید به خاطر دستمالی قیصریه را به آتش کشید ، بگذارید نسیم وحدت و همدلی و همزبانی که در بهار امسال از سوی مقام معظم رهبری وزیدن گرفته است هم چنان جان و دل همه مشتاقان و دوستداران انقلاب را بنوازد. بگذارید جامعه اسلامی امان که اینک بیش از هر زمان دیگری از هر سو مورد طمع و کینه دشمنان و بد خواهان ریز و درشت منطقه ای و فرامنطقه ای قرار گرفته است، با وحدت کلمه و انسجام ملی، پشت سر مقام معظم رهبری از گردنه های مخوف به سلامت عبور کند. انشاء الله