اتحادجنوب: فرشید رفوگران، وکیل دادگستری در شرق نوشت:

وقوع پاره‌ای جنایات و جرایم علیه اشخاص و اموال، موجب ورود زیان و ناراحتی و تاثر خاص فرد بزه‌دیده و نیز بروز آسیب‌های اجتماعی و تاثر جامعه در مقیاس عام و کلان می‌شود و نظام حاکم و به‌ویژه دولت‌ها، برحسب تکلیف ذاتی خود، اقدام به مقابله با عمل جنایت و نیز یافتن راهکارهای علمی و عملی مقدماتی، پیشگیرانه و جبران‌کننده می‌کنند.

موضوعاتی از قبیل وقوع جرم، مقابله با مجرم، جبران زیان و خسارت فرد بزه‌دیده، اصلاح بزهکار، پیشگیری از جرم و جنایت و... مختص جامعه یا نظام سیاسی و حقوقی خاصی نیست و ممکن است در هر کشور یا جامعه‌ای رخ دهد.

در این میان تکرار پاره‌ای از جرایم ویژه، به‌سبب چگونگی و نوع آن و نیز گستره تاثیرات مخرب جسمی و روانی وارده به فرد بزه‌دیده و به‌تبع آن بر عموم افراد جامعه، توجه بیشتری را می‌طلبد.
بدون تردید یکی از جرایم مهم که متاسفانه هرازگاهی در ایران دیده شده و اخیرا از تکرار و تعدد آن خبر رسیده است، عمل سخیف و تاثربرانگیز اسیدپاشی برچهره و بدن تعدادی از شهروندان بی‌گناه است.

به‌نظر می‌رسد، انگیزه اسیدپاشی‌های اخیر با اغلب مواردی که قبل از این مشاهده شده، تفاوت مبنایی و اساسی دارد البته سنجش و ریشه‌یابی آن باید توسط متخصصان علوم روانشناسی و جامعه‌شناسی انجام و حتی توسط کارشناسان امنیتی و سیاسی، بررسی و واکاوی شود.
موضوع مهم در این مقوله جایگاه قانونی بزه اسیدپاشی، مجازات آن و تاثیرات پیشگیرانه و اصلاحی مقررات مربوطه است.

اولین‌بار در شانزدهم اسفندسال1337 ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید، چنین مقرر داشت: «هرکس که عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کس دیگری شود، به مجازات اعدام (و نه مجازات قصاص که قابل بخشش است) و اگر موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس گردد به حبس جنایی درجه‌یک (بیش از 10سال) و اگر موجب قطع یا نقصان یا ازکارافتادن عضوی از اعضا بشود به حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا 10سال) و اگر موجب صدمه دیگری شود به حبس جنایی درجه‌دو (از 2سال تا 5 سال) محکوم خواهد شد.» طبق ماده واحده مذکور، مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص، حبس جنایی درجه‌دو (از دوسال تا پنج‌سال) است که البته این مقررات در قسمت مربوط به مجازات حبس با توجه به تبصره ذیل ماده 8 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 اندکی تغییر کرد.

اگرچه مقررات مذکور درخصوص پیشگیری از جرم اسیدپاشی، اندکی موثر و مفید بود اما به‌دلیل جامع و مانع‌نبودن و نیز جبران‌نکردن کامل خسارات وارده به فرد بزه‌دیده، مثمرثمر واقع نشد. صرفنظر از کارآیی قانون مذکور، به نظر می‌رسد پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370، تمامی مقررات سابق‌الذکر منسوخ شده.

نظریه مورخ چهارم مرداد سال1382اداره کل امور حقوقی قوه‌قضاییه نیز ناظر بر همین مطلب است بنابراین در حال حاضر با توجه به مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به نظر می‌رسد که برای مقابله با معضل و چالش مذکور، راهی جز تطابق موضوع با احکام راجع به قصاص و دیات وجود نداشته باشد.

به نظر نگارنده اگرچه با خلأ جدی و چشمگیر قانونی در این خصوص مواجه هستیم اما نباید و نمی‌توان حتی در شرایط خاص و بحرانی، با استمداد یا استناد به مقررات ویژه محاربه یا افسادفی‌الارض، در مقام حل معضل و عبور از بحران برآمد و اینچنین با عاملان اقدامات اخیر برخورد کرد زیرا چنین عملی خلاف اصول حاکم بر مقررات جزایی از جمله اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات، اصل ضرورت اجتناب از تفاسیر موسع از موارد و احکام قانونی و ضرورت اجتناب از تسری حکم قانونی به موارد مشابه است و همچنین رافع سایر مشکلات و معضلات ایجاد شده از جرایم مذکور از جمله جبران ضروری ضرروزیان وارد به افراد بزه‌دیده نیز نیست.

بنابراین بسیار شایسته و لازم است که قانونگذار دست به‌کار شود و با هماهنگی سایر قوا و یاری متخصصان امر به‌ویژه روانکاوان، جامعه‌شناسان و حقوقدانان به قید فوریت و البته با حفظ دقت، نسبت به وضع مقرراتی اقدام کند که بتواند اولا در پیشگیری و عدم تکرار موارد مشابه، مفید و موثر باشد، ثانیا در اصلاح و تنبه مجرم و منع سایر افراد مستعد به ارتکاب جرم، نافع و کارآمد باشد، ثالثا برطرف‌کننده حداکثر آسیب‌ها و خسارات مادی و معنوی وارده به افراد بزه دیده بوده و منحصر به پرداخت مقطعی و محدود دیه مقرره نباشد.

یادمان نرود که از تصویب اولین مقرره قانونی درخصوص مبارزه با بزه اسیدپاشی، 56سال می‌گذرد و متاسفانه به نظر می‌رسد ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم.../ب