اتحادجنوب: همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت ملی نفت طرح جدیدی را کلید زده است که به موجب آن قرار است یارانه نقدی بخش تولید و مردم را حذف کنند و یارانه پرداختی معمول در قالب کارت‌ اعتباری انرژی شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حامل‌های انرژی شود.

به گزارش اتحادجنوب به نقل از مهر، «طرح کارت اعتباری انرژی» را شرکت ملی نفت ایران ارایه کرده است تا بر اساس آن در گام اول به تولید و در گام بعدی به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارایه شود و افراد بتوانند از طریق این کارت هزینه‌های قبض‌های آب، برق و گاز و هزینه بنزین و گازوییل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند. این کارت‌ها بر اساس الگوی مصرف خانوارها شارژ می‌شود و چنانچه خانواده‌ای مازاد بر الگوی تعیین‌شده مصرف کند، باید مازاد هزینه‌ها را به‌صورت نقدی و با قیمت آزاد بپردازد.

به‌گفته محمد قاسمی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی این طرح پیش از این یک‌بار دیگر هم در دولت دهم و در سال 88 توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت پیشنهاد داده شد؛ طرحی که عنوان می‌کرد دولت می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، کارت‌های اعتباری را در اختیار افراد قرار دهد تا هزینه‌ حامل‌های انرژی را با کمک آن بپردازند و اگر در مصرف انرژی صرفه‌جویی کردند و توانستند مبلغی از اعتبار شارژشده را پس‌انداز کنند، این اعتبار هر سه‌ماه یک‌بار در قالب پول نقد قابل برداشت است.

اما در طرح ارایه‌شده کنونی هنوز به چنین جزییاتی اشاره نشده و مشخص نیست در صورت مصرف کمتر، اعتبار موجود در کارت قابل برداشت نقدی است یا خیر. تنها موضوعی که در توضیح این طرح عنوان شده این است که اگر میزان مصرف بیش از هزینه شارژشده باشد، افراد باید آن را شخصا و با هزینه آزاد پرداخت کنند. اما ایرج مهرآزما، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید طرحی که اکنون از طرف شرکت ملی نفت مطرح شده با طرح مرکز پژوهش‌ها متفاوت است اما بیان این تفاوت‌ها همان موضوعی است که وی از بیان آن سرباز ‌می‌زند و می‌‌گوید مجوز صحبت در مورد آن را ندارد.

طرح کارت اعتباری در بوته نقد

اما نکته‌ای که در این خصوص مطرح می‌شود نحوه تخصیص یارانه و پرداخت آن به مردم است. الگوی مصرف در نقاط مختلف متفاوت است و این الگو از خانواری به خانوار دیگر هم فرق دارد. به این معنا که میزان مصرف انرژی یک خانوار دارای اتومبیل شخصی با یک خانوار فاقد اتومبیل یا یک خانوار شهری با روستایی متفاوت است. نداشتن بانک‌های آماری برای شناسایی افراد مختلف یکی از مهم‌ترین مواردی است که در فرآیند حذف یارانه‌بگیران در آغاز فاز دوم خود را به‌خوبی به رخ کشید و سبب شد دولت به شیوه خوداظهاری روی بیاورد.

 بر این اساس باید دید در صورت حذف یارانه نقدی، دولت به چه نحوی قرار است این یارانه را واریز کند. از طرفی برای نمونه شاید مصرف انرژی ماهانه یک خانوار روستایی پنج‌نفره معادل یارانه نقدی 227هزارتومانی ماهانه کنونی‌شان نباشد. پس دولت قرار است چگونه باقیمانده این یارانه را بپردازد. از طرفی ثبت‌نام 73میلیون‌نفری برای دریافت یارانه نقدی موضوعی است که نشان داد خانوارهای ایرانی حاضر به انصراف از یارانه نیستند و تمایل دارند این یارانه را نقدا دریافت کنند.

این موضوعی است که محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی بر آن تاکید می‌کند. این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید دولت باید دقیقا مشخص کند با چه مکانیسم و روشی قرار است این طرح را اجرا کند. اینکه آیا مردم تمایلی به این موضوع دارند یا نه. طراحان این طرح در تشریح دلایل و ضرورت اجرای این طرح گفته‌اند: «از یک طرف دولت نمی‌تواند قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را اجرا نکند و از طرف دیگر قیمت انرژی باید تا پایان برنامه پنجم آزاد شود. اگر فازهای بعدی اجرا شود، دولت هم باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و هم پرداخت نقدی را.»

اما به نظر می‌رسد نه مردم توان افزایش قیمت‌ها را دارند و نه دولت توان افزایش یارانه انرژی را. البته طراحان این کارت اعتباری معتقدند این کارت می‌تواند این مشکلات را حل کند. چون طراحان معتقدند کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می‌کند که «حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می‌دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین یارانه نیز به‌صورت نقدی پرداخت نمی‌شود و تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان بر اساس الگوی مصرف صورت می‌گیرد.» در این شرایط چون هزینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از کارت نه از جیب مردم پرداخت می‌شود، هرساله هم قیمت اعتبار بالاتر خواهد رفت، هم قیمت حامل‌های انرژی افزایش می‌یابد و هم مردم خود به‌دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهند بود. اما این در حالی است که این یارانه نقدی ماهانه، در بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های درآمدی پایین منبعی برای تامین هزینه‌های جاری زندگی است و نه صرفا پرداخت قبض‌های حامل‌های انرژی.

اجرای طرح از بخش تولید

آنطور که از خبرها برمی‌آید قرار است پرداخت کارت اعتباری انرژی از بخش تولید آغاز شود و سپس به خانوارها برسد. برای آغاز این طرح هم، شرکت ملی نفت ایران این طرح را به کمیسیون انرژی اتاق ایران ارایه کرده و با موافقت اتاق ایران قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت‌ماه، به هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد. این اقدام در حالی است که سهم 30درصدی تولید از منابع هدفمندی یارانه‌ها گام‌به‌گام از 30 به 20درصد تقلیل یافت و بعد، آن‌هم هرگز پرداخت نشد.

در دولت جدید هم اگرچه سخنگوی دولت دوروز پیش صریحا اعلام کرد که سهم 10هزار میلیارد تومانی تولید را خواهند پرداخت، اما مقامات دیگر دولتی از جمله وزیر صنعت صراحتا گفته است که تولید کمک نقدی دریافت نخواهد کرد.

محمود اسلامیان، رییس اتاق اصفهان هم در این باره گفت: مشکل فعلی تولید، نقدینگی نیست، مشکل رکود حاکم بر صنعت و تولید است. ما از دولت خواستیم که در فاز دوم ما را معاف کنند، نه کمکی بدهند و نه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر بخش تولید لحاظ کنند. ما نمی‌دانیم چرا دولت به‌جای معاف‌کردن ما از ورود به فاز دوم، مدام در حال ارایه راهکار برای بخش تولید است. وی تاکید کرد: ممکن است اجرای چنین طرحی و پرداخت این کارت اعتباری از یک منظر به کاهش هزینه‌ها کمک کند اما این نگرانی وجود دارد که افزایش قیمت‌های فاز دوم به حدی باشد که این کارت اعتباری کفاف این هزینه‌ها را ندهد. کاش دولت به‌جای ارایه طرح‌های مختلف وضعیت تولید در فاز اول را پایش می‌کرد.

هدف از اجرای این طرح چیست؟

طراحان این طرح، هدف اصلی اجرای آن را اینگونه عنوان می‌کنند: «در این طرح، هدف اصلی، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف عنوان شده است. مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید 50درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به‌دلیل حجم نقدینگی تزریق‌شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود سه‌هزارمیلیاردتومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون درخصوص ارتقای تامین‌اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده، است.»/ج