دکتر اسماعیل عبدالهی
دبیر اندیشکده حکمرانی وقانون گذاری استان

در دنیای معاصر،به دلیل رشد و هژمونی روزافزون علم و فناوری وسطح عالی اطلاعات و تبادلات جهانی،حکمرانی خوب درهرنقطه ای ازجهان یک امر سهل و ممتنع تلقی می شود. اگرمشخصه های متعالی و پیشرفته حکمرانی در میان انسان ها،اجتماعات و حکمرانان جریان پیدا کند،هیچ کس،اعم از آحاد مردم و مقامات رسمی نمی تواند ذره ای تعرض به حقوق ،مصالح ونظامات اجتماعی را تحمل و توجیه کند. برمبنای این رویکرد، مردم وحکمرانان تواما ومتفقاحاکمیت را برعهده دارند و درعین حال صاحب اصیل ودایمی جایگاه های قانونی ورسمی مردم هستند ودرمقابل، این حکمرانان هستند که باید دربرابر مردم پاسخگو ومتواضع باشند.با این وصف،دراین حکمرانی، علاوه برپاسخگویی، قانون مندی،شفافیت، کارآمدی( که منبعث از توانایی علمی وتخصصی، آگاهی ومطالبه سازمان یافته مردم و صداقت وغیره است) اجماع محوری وعدالت مداری  تنهایک شعار نبوده ونیست، بلکه یک انتخاب دوراندیشانه، هوشمندانه و متمدنانه است که باید همواره تمرین وتدارک شود.این هم آوایی حرف وعمل در مقابل مردم کاری سخت،اما با تکرار وتجربه اندوزی تدریجی ومستمر نهادینه خواهد شد.طبیعی است،دراین میدان ممارست،نقش اصلی را مردم وخاصه نخبگان ایفا می کنند. حساسیت ومطالبه مردم به حکمرانان اعتماد به نفس واقتدار مشروع می دهد وحتی برآنان طریق و طی مسیر خدمت واقعی ومسئولانه را مکشوف و تکلیف می کند. بدین ترتیب،حکمرانی از امور سهل و کاملا دردسترس است.
درمقابل،چنانچه به هر دلیل ذهنی یا عینی مردم ندانند، نخواهند یا نتوانند، این سرآغاز انحراف درشیوه  حکمرانی است. زیرا،بر مردم ناآگاه ،بی تفاوت وعاجز هر باری،بار خواهد شد و بتدریج حق وامر حاکمیت بر مردم نهادینه می شود. قدر متیقن، این نوع حکمرانی،مردمدار نخواهد بود وفراروی آن پرابهام وچالش و تحقق آن به غایت دشوار می باشد.برای رفع این ابهامات وچالش ها ، سازوکار رجوع به مردم ازطریق «انتخابات وآرای عمومی »یک سازوکار اجماعی وعامه پسند است.مع الاسف، تجربه انتخاباتی در کشور ما با فراز و نشیب های فراوان مواجه بوده است.به رغم این که قانونگذار در کشورما ،به ویژه پس از انقلاب ۵۷ در منشور «قانون اساسی» ۵۸ سازوکار مزبور رادر عرصه های مختلف ملی ومحلی مورد تقریر و تاکید قرارداده است ومردم نیز با حسن نیت براین سازوکار همت گماشتند، اما به نظر می رسد چیزی که مردم در ذهن و رفتار خود نشان دادند، درمیان ساختار های سیاسی ومنتخبان جریان پیدا نکرده است.
ما به کرات در انتخابات پشت سر کسانی قرار گرفته ایم که بدون شک وعمدتافقط به پیروزی خود و افراد وابسته فکر می کرده اند واساسا والنهایه دراندیشه وکردار آنان مردم فقط ملزم به مشارکت وباید به تکلیف خود عمل کنند ودرمقابل،رای گیرنده ومنتخب برای مردم حق مطالبه گری در کنه وجود و نهاد خود قابل نیست. زیرا، به عناصری همچون پاسخگویی، شفافیت ،صداقت و انصاف در مقابل مردم اعتقاد نهادینه ندارند. تقریبا این نگاه وروند دراشکال ،سطوح وصنوف مختلف انتخابات حاکمیت وجریان دارد.
محققا اگر حکمرانان ،به ویژه دولتمردان به مردم از هر طیف وجناحی باورعمیق داشته باشند، در ذهن وذات خود نخواهند پذیرفت که در وضعیت صعب تورم وگرانی ممتد ،به جای کنترل دخل وخرج ابواب جمعی وتحمیل ریاضت و هزینه برخود ،مرتبا مایحتاج عمومی را گران وگران تر کرده وبار خود را بردوش ضعیف و نحیف مردم قرار دهد. این دردی است که باید چاره شود وفهمی است که باید آموخته و عملی شود وهم اکنون به شدت به آن نیاز است.
این که مرتب بگوییم ناترازی ها وبحران ها را به ارث برده ایم-شاید به عنوان یک مسأله ریشه دار درست باشد- وخودرا مقصر ندانیم ودرعوض تنهاراه مقابله باتنگناهای  اقتصادی واجتماعی موجود همچون تورم، گرانی ،بی اعتمادی ونابرابری را آزاد کردن نرخ ارز و رها کردن بازار ومردم بی پناه بدانیم ،نه تنها حرکت در مسیر مطالبات و حکمرانی  مردمی نیست،بلکه به نوعی مجازات کردن آنان وفرار از پاسخ‌گویی ، شفافیت و صداقت در مقابل مردم است.گره کور وتاریک نابسامانی های دامنه دار درکشور بزرگ، متمدن ومتدین ما،بیش از آن که با دست مردم باز شود،با نگاه وعمل صادقانه،مسئولانه ودور اندیشانه دولتمردان باز می شود وتا دولتمردان به این بلوغ فکری،ذهنی وعینی نرسیده اند، همین آش است وهمین کاسه.بی شک ،این نگاه وفضا عوارض متنوعی درپی دارد ویکی از مهم ترین عارضه های آن،بروز احساسات و هیجانی شدن مردم ،به ویژه جوانان وتبعا دخالت و نقش آفرینی بیگانگان و عناصر خارجی در این نابسامانی هاست. بنایراین، دولت ودست اندرکاران نباید با تصمیمات ناپخته،اشتباه وآزار دهنده،اوقات و اوضاع مردم مسئولیت پذیر ونجیب را تلخ وتلخ تر و به چالش بکشند.این روش قطعا غیر عادلانه و بدترین انتخاب است.

 بوشهر /۱۴۰۴/۱۰/۱۲