دکتر اسماعیل عبدالهی
مدیر اندیشکده حکمرانی وقانون گذاری استان بوشهر

یکی از بخش های مهم و اثرگذار اقتصاد های ملی وجهانی،بخش های غیر دولتی (خصوصی  و تعاونی) است. این بخش های مولد ومکمل اقتصاد اگر در راستای سیاست های کلان ومنافع  پایدار ملی ومردم فعال، توسعه وتقویت شوند، نه تنها هزینه های گسترده دولت ها را کاهش می دهند ،بلکه درجلب اعتماد و سرمایه ها ومشارکت مردم، افزایش اشتغال و توان تولید ، رقابت ونظارت پذیری محصولات و افزایش منابع درآمدی آحاد مردم و کشور کمک شایانی خواهد کرد. تجربه برخی کشورهای غربی و شرقی ودرراس آنها همچون امریکا،المان ،ژاپن،چین ،کره جنوبی وسنگاپور موید این موضوع است. درکشور ما با تصویب قانون اساسی و از همان ابتدای نظامند سازی انقلاب، چارچوب اقتصاد مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی با محوریت اقتصاد دولتی ولزوم تقویت بخش خصوصی و تعاونی (به عنوان مکمل ونه جایگزین) پی ریزی شده است. اگرچه بروی کاغذ هم اکنون این بخش های اقتصادی در کشور تحت شمول قانون خاص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ وآخرین اصلاحات ۱۲۹۷ مجلس شورای اسلامی ومجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، لیکن از جهات مختلف قابل بحث و نقد است:
اول)ازجهت  استمرارنگاه دولتی و دستوری حاکم بر تمام اشکال اقتصاد در کشور است که خود باعث حاکمیت نوعی افراط وتفریط دراین روابط شده است. این نگاه نوعی نگاه قیم مآبانه وباهمان سازوکارکند وغیر چابک دولت است که اساسا اجازه رشد متعادل، متوازن،هدفمند و مبتنی بر منافع ملی را در بسترهای مربوطه نمی دهد. اصطلاح رایج و پرکاربرد «خصولتی» به خوبی بیانگر این وضع نابسامان است.

دوم)ازجهت مراعات ترتیبات قانونی  ومشروعیت نوع ونحوه عملکرد بخش های غیردولتی نیز اشکالات جدی وجود دارد.علاوه براین که طبق اصل ۴۴ قاعدتاً برخی از صنایع بزرگ کماکان باید در انحصار دولت باشد ویا حداقل بر فرایند مدیریت عملکرد، توسعه،تولید،فروش ،توزیع محصولات وعواید ومالیات آنها به جهت حمایت از مردم‌ومصرف  کنندگان وبه طور کلی تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال حاکمیت شود ،اما متاسفانه عملا چنین اتفاقی نیفتاده ودستگاه های دولتی بالادست صرفا با اخذ ومطالبه قدرالسهم خود، از مطالبات مردم، به ویژه در حوزه های نظام مالی و پرداخت، انعقاد قرارداد ،،بهره مندی عمومی، حفاظت از منابع والزامات زیست محیطی، سبک زندگی ایرانی ـاسلامی و فرهنگ عامه طفره رفته وبی عدالتی های  گسترده ای در روابط این مجموعه های به ظاهر خصوصی یا تعاونی شده با مردم اتفاق افتاده والگوهای ناروایی را رقم زده اند، به نحوی که به قول معروف می توان گفت:
ازطلا گشتن پشیمان گشته ایم / مرحمت فرموده  مارا مس کنید

سوم)ازجهت کمک به اقتصاد ملی ورفع معضلات اساسی کشور(منطبق با بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ) و ملت نیز نتوانسته اند ماهیت «مکمل بودن»خودرا به نحو مقررو مورد انتظار در اصل ۴۴ قانون اساسی نشان دهند.چیزی که ازروند امور قابل فهم واستنتاج است این است که ظاهراً وصرفا لباس رسمی دولت از تن برخی حوزه های اقتصادی وصنعتی بزرگ و کوچک درآمده وبا عجله ودرعوض لباسی با مارک «خصوصی ـ تعاونی» پوشانده.اند که در ماهیت هیچ تفاوت وتغییر نگرشی با دولت ندارد وشاید رهاتروقوی تر از دولت بر مرکب اقتصاد مردم سواری می کنند وبردخل وخرج آنها نظارت هدفمندی اعمال واجرانمی شود.
بنابراین،شایسته است که متولیان خصوصی سازی و دستگاه های نظارتی،امنیتی وقضایی در چارچوب  سیاست ها و راهبردهای کلان اصل ۴۴ و برنامه های پیشرفت کشور به طور مرتب امور زیررا مورد رصد و سنجش قرار داده واز انحرافات اولیه و ثانویه محتمل وموجود در بخش های اقتصادی مزبور(ونیز بخش اوقاف که مبانی و جهات عامه، معنوی وشرعی آن بسیار حساس ودقیق تر است) پیشگیری نمایند:
۱-شکل وکیفیت واگذاری ها و ساختارهای مدیریتی، منافع پایدارو درازمدت مردم ونسل های متعاقب به گونه ای که واقعا وحقیقتا تحقق و گسترش امرخصوصی سازی مدنظر باشد با جدیت کنترل شود واز جابجایی صوری قدرت یابدتراز آن ازاله ورفع قدرت عمومی دولت اجتناب شود.زیرا دراین صورت یک انحراف آشکار وخطرناک  ودرراستای منافع عده ای خاص پدید آمده است که نظارت و مقابله با آن عملا دشوار ودود آن به طور مداوم درچشم مردم خواهد رفت.برخی نمونه های ناموفق خصوصی سازی که توسط رییس قوه قضاییه وقت(شهید رییسی وپس ازایشان) پیگیری وکشف شد و وضعیت نابسامان قیمت گذاری در خودرو،ارز،سکه ،فولاد،سیمان ،کود،سم،بذر،گوشت سفید وقرمز،شکر،روغن وسایرکالاهای اساسی و ضروری خود گویای اهمیت وحساسیت فوق العاده نظارت براین مقوله های مهم است.
۲-تکالیف والزامات بودجه ای،مالیاتی،ببمه ای،شغلی،استخدامی ،زیست محیطی ومسئولیت های اجتماعی این مجموعه ها به طورشفاف وبا اولویت مناطق میزبان وهمجوار با همکاری و نظارت عالی ترین مقامات محلی پیگیری واجرا شود( هرکه بامش بیش،برفش بیشتر).درواقع،با این کار این مجموعه ها ضمن برخورداری از مواهب وتسهیلات فنی،مادی وطبیعی موجود در محل استقرار خود، به عنوان جزایر مستقل و خودمختار دریک سرزمین و اکوسیستم  تلقی نخواهند شد و بایستی خودرا به رعایت واحترام به اقتدار، منافع و مناسبات محلی مکلف ببینند.بعضا به جای تعامل سازنده واثرگذار،خاصه خرجی و معاملات پشت پرده مانع حرکت صحیح و سالم در راستای سیاست های اصل ۴۴ شده است.
۳-اصولا وطبق فلسفه سیاست های ابلاغی ،غیر دولتی سازی اگرچه به کوچک سازی،چابک سازی و کاهش هزینه های عمومی می انجامد، نباید منجر به قیمت گذاری نامتناسب با قدرت خرید مردم و افزایش ناروای بهای کالاها و خدمات وفشاروتحمیل هزینه های نامتعارف بر مردم وبازار شود.به تعبیر دیگر،کمک به کاهش وپهبود هزینه های دولت ومردم ازطریق کاهش هزینه های تولید  ازجمله غایات واگذاری امور به  بخش های غیردولتی می باشد واین بخش نیز  نباید یکسره به منافع وعواید خود بیندیشد وتحت هر شرایطی (چه زمان رشد و رونق  وچه زمان تورم ورکود)محصولات و خدمات خودرا با قیمت بالا وتصاعدی به مردم عرضه کنند. به طور قطع،این وضعیت به نابرابری وفساد اقتصادی و نارضایتی اقشار متوسط وآسیب پذیر جامعه منجر خواهد شد. انتظار می رود دولت ها نسبت به این رویکردها و روندها که با منافع واقتدار عمومی ارتباط دارد،بی تفاوت نباشند و عدالت در بازار ودرمیان مردم را سرلوحه کار قرار دهند.
۴-بومی سازی تجارب  موفق کشورها و اصلاح ونظام مند سازی فرایند غیردولتی سازی درقالب یک قانون جامع ومتحدالشکل(صریح تر و واقعی تر از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ )با التفات وتاکید عملی بر ویژگی های ؛مردمی سازی ،کارآمدسازی،مسئولیت پذیری ،شفافیت وبهروری حداکثری  می تواند دورنمای امید بخشی درپی داشته باشد وفصای مثبت و اطمینان بخشی در داخل و خارج ایجاد کند.