ابوذر خمش آیا
کارشناش ارشد حقوق/مدرس دانشگاه

چکیده

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان است که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند. موقعیت جغرافیایی این تنگه به گونه‌ای است که در محدوده آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان قرار دارد. از منظر حقوق بین‌الملل، ایران به عنوان یکی از دولت‌های ساحلی، از حقوق حاکمیتی و صلاحیت‌های قانونی مشخصی در این تنگه برخوردار است. با این حال، این حقوق باید در چارچوب قواعد حقوق بین‌الملل دریاها، به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و حقوق بین‌الملل عرفی، اعمال شود.

مقدمه

تنگه هرمز به عنوان حلقه اتصال خلیج فارس به دریای عمان و اقیانوس هند، اهمیت اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی ویژه‌ای دارد. همین اهمیت موجب شده است که همواره موضوع حقوق و تعهدات دولت‌های ساحلی، به ویژه ایران، مورد توجه جامعه بین‌المللی باشد. بررسی این موضوع مستلزم تحلیل هم‌زمان اصل حاکمیت دولت‌ها، آزادی کشتیرانی و قواعد عبور ترانزیتی است.

مبانی حقوقی حاکمیت ایران

بر اساس اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، هر دولت ساحلی بر دریای سرزمینی خود دارای حاکمیت است. بخشی از تنگه هرمز در محدوده دریای سرزمینی ایران قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن دارای حقوق حاکمیتی، صلاحیت تقنینی، اجرایی و قضایی است. این حقوق شامل حفاظت از امنیت ملی، محیط زیست دریایی، منابع طبیعی و اعمال قوانین مربوط به عبور کشتی‌ها در چارچوب قواعد بین‌المللی است.

حق عبور ترانزیتی و محدودیت‌های آن

کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها برای تنگه‌های مورد استفاده در کشتیرانی بین‌المللی، رژیم «عبور ترانزیتی» را پیش‌بینی کرده است. هرچند ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است، اما بسیاری از قواعد آن امروزه جنبه عرفی یافته‌اند. بر این اساس، اصل بر استمرار عبور و مرور کشتی‌ها و هواپیماها از تنگه است، اما این حق مطلق نبوده و نباید امنیت، نظم عمومی و منافع مشروع دولت ساحلی را به خطر اندازد.

حق دفاع مشروع ایران

مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر دولت در صورت وقوع حمله مسلحانه از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است. بنابراین، اگر امنیت ملی ایران از طریق تنگه هرمز مورد تهدید جدی قرار گیرد یا حمله‌ای از این مسیر صورت پذیرد، ایران می‌تواند مطابق شرایط ضرورت، تناسب و فوریت از حق دفاع مشروع استفاده کند. با این حال، هرگونه اقدام باید با اصول حقوق بین‌الملل، از جمله اصل تناسب و ضرورت، سازگار باشد.

امکان محدودسازی عبور و مرور

از منظر حقوق بین‌الملل، بستن کامل تنگه هرمز در شرایط عادی با اصل آزادی کشتیرانی و قواعد حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی سازگار نیست. اما در شرایط استثنایی مانند جنگ، دفاع مشروع یا اجرای برخی تدابیر امنیتی محدود، دولت ساحلی ممکن است اقداماتی برای حفظ امنیت خود اتخاذ کند، مشروط بر آنکه این اقدامات با تعهدات بین‌المللی و اصل تناسب مطابقت داشته باشد.

نتیجه‌گیری

ایران به عنوان یکی از دولت‌های ساحلی تنگه هرمز، از حقوق حاکمیتی مسلمی بر بخش‌هایی از این آبراه برخوردار است. در کنار این حقوق، تعهداتی نیز نسبت به حفظ امنیت کشتیرانی و رعایت قواعد حقوق بین‌الملل دارد. بنابراین، حق ایران بر تنگه هرمز نه به معنای اختیار مطلق در بستن آن، بلکه به معنای اعمال حاکمیت در چارچوب حقوق بین‌الملل، حفظ امنیت ملی و استفاده از حق دفاع مشروع در شرایط مقرر در منشور ملل متحد است. ایجاد تعادل میان حاکمیت دولت ساحلی و آزادی کشتیرانی، مهم‌ترین اصل حقوقی حاکم بر رژیم حقوقی تنگه هرمز به شمار می‌رود.