محمد هاشمی، در گفتگو با مهر، در توضیح سیاست سازمان غذا و دارو درباره درج قیمت دارو بر روی بسته‌بندی و به‌ منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از برداشت‌های متفاوت در این زمینه، گفت: انتساب اختلاف در مواضع رئیس سازمان غذا و دارو و اداره‌کل امور دارو و مواد تحت کنترل با واقعیت و فرآیندهای تصمیم‌گیری در سازمان غذا و دارو انطباق ندارد.

وی افزود: سیاست سازمان غذا و دارو از ابتدا استقرار نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر سامانه‌های رسمی و حرکت به سمت حذف درج عددی قیمت بر روی بسته‌ بندی دارو بوده است و تمامی مکاتبات و اقدامات سازمان نیز در همین چارچوب کارشناسی و بر اساس فرآیندهای داخلی سازمان تهیه و پیگیری شده است.

هاشمی ادامه داد: بخشنامه‌های اداره‌کل دارو، با هدف هدایت زنجیره تأمین به استفاده از سامانه‌های رسمی به جای اتکا به قیمت درج‌شده روی بسته‌بندی، صادر شده‌اند. تحقق این هدف بدون همکاری داروخانه‌ها امکان‌پذیر نیست؛ از همین رو، بخشنامه‌های اخیر با هدف جلب توجه داروخانه‌ها به ضرورت کنترل انطباق قیمت درج‌ شده بر روی بسته‌بندی با اسناد خرید و مطالبه اصلاح مغایرت‌ها از شرکت‌های داروسازی صادر شده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: همان‌گونه که داروخانه‌ها در مواردی مانند اصالت فرآورده، شرایط نگهداری، شماره سری ساخت، تاریخ انقضا و سایر الزامات قانونی، موظف به کنترل و اعلام مغایرت‌ها هستند، انتظار می‌رود در خصوص انطباق قیمت نیز نقش فعال و مسئولانه خود را ایفا کنند.

وی درباره نامه اخیر رئیس سازمان غذا و دارو نیز گفت: این نامه در ادامه همان سیاست و صرفاً با هدف مدیریت وضعیت تعداد محدودی از اقلام دارای موجودی با قیمت چاپی پیشین و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین دارو صادر شده و به هیچ عنوان به معنای تغییر موضع سازمان غذا و دارو در این زمینه نیست.

هاشمی با اشاره به سابقه موضوع افزود: هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران نیز در جریان این موضوع قرار داشته است که منشأ وضعیت اخیر، مخالفت سازمان غذا و دارو با قیمت مرجع سامانه‌ای نبوده، بلکه ایرادات حقوقی مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی نسبت به حذف درج فیزیکی قیمت و تبعات مترتب بر آن برای مدیران سازمان بوده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح با هدف رفع این چالش حقوقی، جلوگیری از تحمیل زیان به داروخانه‌ها و ایجاد محدودیت برای سازمان انجام شده است. اختلاف موجود نیز ناشی از برداشت‌های متفاوت برخی نهادهای قضایی و نظارتی از مقررات مرتبط بوده و سازمان غذا و دارو از ابتدا تلاش کرده است ضمن رعایت الزامات قانونی، از راهکارهای اجرایی حمایت کند که کمترین آسیب را به بیماران، داروخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو وارد کند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو، در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود در اطلاع‌رسانی‌های آتی، ضمن رعایت امانت در نقل مکاتبات اداری، از انتساب اختلاف در مواضع سازمان غذا و دارو و همچنین نسبت دادن پیگیری‌ها و اقدامات مشترک به یک مجموعه خاص اجتناب شود؛ چرا که حفظ اعتماد جامعه داروسازی و صیانت از منافع نظام سلامت، مستلزم انعکاس دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت موضوعات است.