غلامعلی بدخشان

 مردادماه ۱۴۰۵

بار دیگر زمزمه‌های افزایش بهای بنزین به گوش می‌رسد؛ تصمیمی که اگر بدون مطالعه دقیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود، می‌تواند بار دیگر کشور را با تبعات سنگین مواجه کند. تجربه آبان ۱۳۹۸ هنوز پیش چشم ماست و نشان داد تصمیم درباره قیمت بنزین، بیش از هر چیز نیازمند تدبیر و دوراندیشی است.

یکی از توجیهات افزایش قیمت، مقابله با قاچاق سوخت عنوان می‌شود؛ اما آیا باید هزینه ضعف نظارت، اختلاف قیمت و ناکارآمدی سازوکارهای مقابله با قاچاق را از جیب میلیون‌ها مصرف‌کننده پرداخت کرد؟ قاچاق، پیش از آنکه مسئله قیمت برای مصرف‌کننده باشد، مسئله حکمرانی، نظارت و کنترل زنجیره توزیع است و باید با سامانه‌های هوشمند، رصد مصرف و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته مهار شود.

از سوی دیگر، مقایسه بهای بنزین ایران با کشورهای همسایه، بدون توجه به درآمد سرانه و قدرت خرید مردم، قیاسی نارساست. نمی‌توان قیمت سوخت کشورهای برخوردار منطقه را ملاک قرار داد، اما سطح درآمد و توان اقتصادی مردم ایران را نادیده گرفت. اگر ارزش ریال در برابر ارزهای مرجع کاهش یافته است، نخست باید برای تقویت پول ملی و مهار تورم چاره‌اندیشی کرد، نه اینکه هزینه ضعف پول ملی را با افزایش قیمت بنزین از مردم مطالبه کنیم.

مصرف بالای سوخت نیز فقط به رفتار مصرف‌کننده بازنمی‌گردد؛ تولید خودروهای بی‌کیفیت، پرمصرف و کم‌بازده، یکی از عوامل مهم این معضل است. اگر ایران‌خودرو و سایپا نتوانند خود را به استانداردهای روز صنعت خودروسازی جهان برسانند و همچنان تولید خودروهای پرمصرف و کم‌بازده ادامه یابد، باید با قاطعیت گفت ادامه فعالیت به هر قیمت قابل دفاع نیست و در صورت ناتوانی در اصلاح ساختار و ارتقای کیفیت، ضرورتاً باید درِ این کارخانه‌ها دوقفله شود؛ چرا که حفظ تولید ناکارآمد به بهای اتلاف سرمایه ملی، مصرف بی‌رویه سوخت و تحمیل هزینه به مردم، توجیه اقتصادی ندارد.

ضعف حمل‌ونقل عمومی، فرسودگی ناوگان، ترافیک و نامناسب بودن برخی جاده‌ها نیز بر مصرف سوخت می‌افزاید. بنابراین گران کردن بنزین، بدون اصلاح این ساختارها، بیشتر انتقال صورت مسئله است تا حل آن.

در شرایط تورمی، افزایش قیمت سوخت می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید، کالا و خدمات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. اگر اصلاح قیمت انرژی ضرورت دارد، باید تدریجی، کارشناسی و همراه با حمایت از مردم باشد.

راه اصلاح از جیب مردم نمی‌گذرد؛ از اصلاح صنعت خودرو، مبارزه هوشمند با قاچاق، توسعه حمل‌ونقل عمومی، مهار تورم و مهم‌تر از همه، تقویت و صیانت از ارزش پول ملی می‌گذرد.