سید یاسر ضیایی در گفتگو با مهر، با اشاره به محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، اظهار داشت: اقدام جنگی طیف وسیعی از اقدامات را شامل می‌شود که از حمله مسلحانه تا اقدامات تروریستی و حملات سایبری و محاصره را شامل می‌شود. یکی از مصادیق تجاوز نظامی همانگونه که در قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی راجع به تعریف تجاوز مورخ ۱۹۷۴ آمده است محاصره بنادر یا سواحل یک دولت به وسیله نیروهای مسلح دولت دیگر است. این عبارت که در بند ج ماده ۳ قطعنامه آمده است به این شرح است: The blockade of the ports or coasts of a State by the armed forces of another State.

وی ادامه داد: هرچند طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد دفاع مشروع صرفاً در برابر حمله مسلحانه امکانپذیر است اما باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران یک بار در ۹ اسفند ۱۴۰۴ مورد حمله مسلحانه دولت متجاوز امریکا قرار گرفته است.

عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم گفت: بنابراین تا زمانی که وضعیت مخاصمه برقرار باشد دولت قربانی حق توسل به دفاع مشروع را دارد و استقرار محاصره دریایی مؤید استمرار وضعیت مخاصمه است که استمرار دفاع مشروع برای ایران را تجویز می‌کند. به عبارت دیگر اقدامات خصمانه امریکا علیه ایران بعد از حمله مسلحانه که حتی می‌تواند شامل تهدیدهای نظامی باشد، چه برسد به محاصره دریایی و هوایی- حق دفاع مشروع را برای ایران به نحو مستمر فراهم می‌سازد.

ضیایی افزود: بنابراین به دلیل آغاز تجاوز از سوی امریکا علیه ایران و استمرار وضعیت مخاصمه به استناد اقداماتی از جمله محاصره دریایی امکان توسل ایران به اقدامات نظامی علیه اهداف امریکایی از جمله در محاصره دریایی به استناد دفاع مشروع وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا محاصره دریایی ظرفیت پیگیری حقوقی از سوی ایران را دارد؟ عنوان کرد: در هر صورت دولت متجاوز مسؤول هرگونه خسارتی است که وارد می‌سازد و لذا جمهوری اسلامی ایران می‌تواند خسارات مادی و عدم‌النفع خود ناشی از محاصره دریایی از ایالات متحد امریکا مطالبه کند.

عضو هیات علمی گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم بیان کرد: علاوه بر دفاع مشروع در برابر محاصره دریایی که اقدامی مشروع است، پیگیری حقوقی نیز امکانپذیر است. به جز امکان پیگیری در مراجع سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای مانند اکو و بریکس و شانگهای امکان پیگیری در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی هم وجود دارد.

وی افزود: رسیدگی قضایی حقوقی و کیفری نسبت به فرماندهان و شرکت‌ها و دولت‌های همکار در محاکم داخلی مبتنی بر صلاحیت شخصی و واقعی و جهانی امکانپذیر است. علاوه بر این طرح دعوا طبق معاهدات دوجانبه و چندجانبه تجاری و سرمایه‌گذاری نیز علیه برخی دولت‌های همکار در محاصره دریایی قابل تصور است. باید توجه داشت هرگونه اقدام نظامی ایران علیه محاصره دریایی به معنای انتفای حق مطالبه جبران خسارت نخواهد بود.

وی ادامه داد: به عبارت دیگر طرف متجاوز نمی‌تواند به استناد خسارات وارده به ناوهای جنگی‌اش، دیون خود را با دولتی که دفاع مشروع می‌کند تهاتر نماید. دفاع مشروع صرفاً جنبه تنبیهی دارد تا زمانی که متجاوز از اقدامات تجاوزکارانه خود دست بکشد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران راجع خسارات وارده در هر صورت و در هر زمان امکان مطالبه دارد.

ضیایی در ادامه در پاسخ به این سوال که چنانچه دامنه جنگ در دفاع مشروع ایران علیه محاصره نظامی گسترده شود چه اهدافی می‌تواند مورد حمله قرار گیرد؟ تصریح کرد: حقوق حاکم در جنگ دریایی در مجموعه مقرراتی موسوم به مقررات سان رمو گردآوری شده است که بخشی از عرف حاکم در توسل به زور دریایی را تدوین کرده است. طبق این مقررات امکان حمله به شناورهای جنگی کشورهای متخاصم وجود دارد و علاوه بر این «شناورهای دولتی در خدمت نظامی» و «شناورهای تجاری در نقش نظامی» نیز می‌تواند هدف نظامی قرار گیرند که شامل شناورهایی می‌شود که اینگونه اقدامات را انجام دهند: اقدام جنگی به نفع دشمن، اقدام به عنوان کشتی کمکی به کشتی‌های نظامی، اقدام به جمع‌آوری اطلاعات برای دشمن، شرکت در اسکورت نظامی دشمن، تسلیح شدن، امتناع از دستور توقف و هرگونه مشارکت مؤثر دیگر در عملیات نظامی. همچنین چنانچه دولت نسبت به اعلام منطقه ممنوعه یا منطقه خطر اقدام نماید امکان اقدام نظامی در این منطقه علیه همه کشتی‌ها وجود دارد. این قواعد در مواد ۷ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۰ و ۶۰ مقررات سان رمو آمده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که منظور از شناورهای جنگی و دولتی متعلق به متخاصم فقط شامل امریکا نیست بلکه هر کشوری که از بی‌طرفی خارج شده باشد می‌تواند در زمره دولت متخاصم تعریف شود.