به گزارش مهر، علی زینی‌وند سخنگو و معاون سیاسی وزارت کشور در نشست خبری دوره‌ای خود در سالن پیامبر وزارت کشور، اظهار کرد: در حوزه امور داخلی کشورها و شهرداری‌ها، در حد مقدورات و توان موجود تلاش می‌کنیم تا انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند. این اتفاق خوبی بوده است. همچنین تلاش می‌کنیم کارهای معمول، توسعه کشور و طرح‌های زیربنایی، تحت هیچ شرایطی، حتی در شرایط جنگی، متوقف نشود.

وی افزود: در همین راستا، هر هفته اخباری از استان‌ها ارائه می‌کنیم. برای مثال، در حوزه خراسان رضوی، موضوع مولدسازی یکی از نمونه‌های موفق بوده است که از محل آن، ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای آن در جریان است.

پیگیری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و طرح‌های اشتغال‌زایی

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز از موضوعات بسیار مورد توجه است و تلاش می‌کنیم در شرایط کنونی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، چه در حوزه داخلی و چه خارجی، معطل نماند.

زینی‌وند ادامه داد: برای مثال، در استان اردبیل، ۴۷ طرح مهم سرمایه‌گذاری با اعتباری حدود ۸۰ همت در دست پیگیری است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها یا در حال بهره‌برداری هستند، یا مراحل تکمیل را طی می‌کنند و یا مجوزهای نهایی آن‌ها صادر شده است.

وی بیان کرد: این اقدامات در طول دو سال فعالیت دولت، به‌ویژه در یک سال اخیر و با وجود شرایط جنگی، در حال پیشرفت است.

پیشرفت طرح مسکن ملی در خراسان جنوبی

زینی‌وند ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، در حوزه طرح‌های معطل‌مانده، موضوع مسکن ملی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه این طرح مطالبه بخش عمده‌ای از جامعه آسیب‌پذیر و نیازمند است. متقاضیان مسکن ملی با تمام توان مالی، سرمایه‌گذاری، پرداخت اقساط وام و استفاده از داشته‌های زندگی خود تلاش کرده‌اند سرپناهی برای خود فراهم کنند.

وی افزود: در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح به جریان افتاده و سه هزار واحد نیز در حال تحویل است.

تداوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سیاست‌های راهبردی دولت

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: این موارد را به‌عنوان نمونه بیان می‌کنم تا مردم بدانند که امور توسعه‌ای کشور به هیچ وجه معطل نمانده و با سرعت خوبی در حال پیشرفت است. در حوزه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر سیاست‌های راهبردی دولت نیز اقدامات در حال اجرا و رصد است.

زینی‌وند عنوان کرد: هر استان پیشخوانی برای رصد این اقدامات دارد و روند اجرای طرح‌ها از سوی رئیس‌جمهور، مجموعه اجرایی دولت، وزارت کشور و استان‌ها به‌صورت مستقل پیگیری می‌شود.

هم‌افزایی توان دفاعی و انسجام اجتماعی؛ عوامل تاب‌آوری کشور در جنگ

وی ادامه داد: در شرایط جنگی کنونی نیز اتفاقات خوبی در حال وقوع است. شرایط امروز کشور، تاب‌آوری و پیروزی ما در این جنگ، حاصل هم‌افزایی توان دفاعی و رزمندگان، کارآمدی نهادی در اداره زندگی مردم، ساختارهای سیاسی، عملکرد دولت و از همه مهم‌تر، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت زیادی دارند و همه مسئولان و گروه‌ها باید در حوزه مسئولیت خود از آن‌ها حفاظت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: رزمندگان، ستاد کل و نیروهای مسلح باید آمادگی دفاعی خود را حفظ کنند که این آمادگی تقویت شده است و گزارش‌های آن نیز منتشر می‌شود.

تأکید بر مسئولیت‌پذیری دولت در قبال مردم و کارگران

زینی‌وند اظهار کرد: در حوزه کارآمدی نهادی، نباید مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس رهاشدگی یا بی‌تفاوتی مسئولان را داشته باشند. کارگری که بیکار می‌شود، باید بداند دولت با تمام توان در کنار اوست.

وی افزود: روز گذشته نیز جلسه‌ای مفصل و چندساعته با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئولان مربوطه، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند.

تأکید بر حمایت دولت از کارگران و اقشار آسیب‌پذیر

سخنگوی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا مردم، به‌ویژه کارگران، فرهنگیان و اقشار آسیب‌پذیر که در نتیجه جنگ و تحریم‌های چند دهه‌ای با مشکلات معیشتی و اشتغال مواجه‌اند، بدانند دولت تمام مقدورات خود را برای حمایت از آنان به میدان آورده است.

وی افزود: در شرایط جنگی، علاوه بر آمادگی دفاعی، باید توان پیشگیری، هماهنگی و پاسخ‌گویی به بحران در تمام سطوح را داشته باشیم، از زیرساخت‌ها حفاظت کنیم و اجازه ندهیم زندگی مردم مختل شود.

تشریح اقدامات وزارت کشور برای مدیریت بحران و تأمین معیشت

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور در حوزه مدیریت بحران، امنیت مرزها، هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، تأمین معیشت، تنظیم بازار، اشتغال، مسائل سیاسی و تعامل با گروه‌های اجتماعی، اقدامات لازم را دنبال می‌کند و این هماهنگی به استان‌ها نیز ابلاغ شده است.

ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از بروز جنگ مجدد

زینی‌وند ادامه داد: با تلاش‌های دیپلماتیک باید مانع تحمیل جنگ دیگری به کشور شویم؛ اما اگر دشمن حمله کند، دفاع ضروری است. در این شرایط، حفظ انسجام اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد و نباید تنها به دوران جنگ محدود شود. مردم باید بدانند که مسئولان در همه شرایط مسئولیت اداره کشور و حمایت از تمام مردم ایران را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: در جریان جنگ‌های تحمیلی و حوادث دیگر، کشور توانسته است نظم اجتماعی را به‌سرعت بازسازی کند. این موضوع نشان‌دهنده استحکام ساختارها و ظرفیت جامعه غنی، متمدن و فهمیده ایران است.

تأکید بر پرهیز از دوقطبی‌سازی و تقویت انسجام ملی

زینی‌وند عنوان کرد: در کنار توسعه کشور، اجرای برنامه‌های دولت و پیشبرد طرح‌های زیربنایی، مدیریت بحران، تقسیم کار و حفظ انسجام اجتماعی نیز در اولویت قرار دارد. از نخبگان، صاحبان تریبون و افراد تأثیرگذار انتظار می‌رود شرایط کنونی را درک کنند؛ زیرا امروز زمان رقابت‌های سیاسی بی‌حاصل و دوقطبی‌سازی نیست، بلکه زمان تقویت انسجام ملی برای عبور از بحران است.

تأکید بر ترسیم آینده‌ای درخشان برای ایران

وی افزود: هدف این است که ایران عزیز با ثبات و افتخار، آینده‌ای درخشان‌تر در عرصه بین‌المللی رقم بزند و همچنان کشوری تأثیرگذار و متمدن در سطح جهان باقی بماند.

بررسی ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و قتل‌های خانوادگی

زینی‌وند در رابطه با وقوع برخی قتل‌های خانوادگی در کشور، اظهار کرد: رخدادهای تلخ و آسیب‌های اجتماعی تنها مختص تهران نیست و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد ریشه برخی از این حوادث، عصبانیت‌های لحظه‌ای است. اگرچه همه این اتفاقات تأثربرانگیز و ناراحت‌کننده‌اند، برخی از آن‌ها در جوامع بشری قابل مشاهده‌اند؛ اما حوادث دامنه‌دار و تکرارشونده موجب نگرانی می‌شوند.

وی افزود: حوزه اجتماعی وزارت کشور این موضوعات را به‌دقت بررسی و گزارش‌های لازم را تهیه می‌کند تا در صورت نیاز، رسیدگی‌های مقتضی انجام شود. ریشه‌های آسیب‌های اجتماعی و این‌گونه حوادث، به‌ویژه در برخی مقاطع، از موضوعات مهم و نگران‌کننده است.

پیگیری اختلالات تبادلات مرزی با پاکستان

معاون سیاسی وزیر کشور درباره اختلال در تبادلات مرزی با پاکستان، گفت: در مبادلات مرزی با برخی کشورهای همسایه اختلالاتی ایجاد می‌شود که بخشی از آن‌ها ناشی از مسائل فنی و زیرساختی است. بخشی دیگر نیز ممکن است متأثر از فشارهای آمریکا بر همسایگان ایران در چارچوب محاصره‌ای باشد که این کشور اعمال می‌کند.

زینی‌وند ادامه داد: در گفت‌وگو با پاکستان، مسائل فنی و زیرساختی، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌های مالی، در حال پیگیری است و دولت پاکستان اعلام کرده که باید این زیرساخت‌ها را تکمیل کند. با این حال، در حال حاضر توقفی در تبادلات وجود ندارد و حتی پیش از این جلسه نیز بررسی کردم که مواد مستعد فساد و سایر اقلام موردنیاز همچنان مبادله می‌شوند.

ابراز امیدواری برای رفع اختلالات مرزی

وی بیان کرد: امیدواریم اختلالات جزئی موجود نیز به‌زودی برطرف شود و تبادلات مرزی با پاکستان به‌طور کامل برقرار بماند.

ارزیابی مستمر عملکرد استانداران در دولت چهاردهم

زینی‌وند در رابطه با ارزیابی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد دو سال گذشته دولت چهاردهم، اظهار کرد: ارزیابی استانداران به‌صورت مستمر و موردی انجام می‌شود و در صورت بروز هرگونه مسئله، در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد. وزیر کشور نیز در این زمینه حساسیت بسیار بالایی دارد. علاوه بر این، ارزیابی سالیانه استانداران نیز در دستور کار قرار دارد و اکنون که دومین سال خدمت آنان در حال سپری شدن است، ارزیابی سال دوم نیز در حال تکمیل است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، از جمله استانداران، چند نوع بررسی انجام می‌شود. یکی از این موارد، ارزیابی داده‌محور است که دفتر ارزیابی عملکرد وزارت کشور به‌صورت مستمر انجام می‌دهد. در این ارزیابی، عملکرد استان‌ها در برگزاری جلسات، فعالیت ستاد تنظیم بازار، شورای برنامه‌ریزی و توسعه، انجام وظایف استانداران و بارگذاری داده‌ها در داشبوردهای تعریف‌شده بررسی می‌شود. نتایج ارزیابی‌های داده‌محور در دو سال گذشته نشان‌دهنده عملکرد قابل‌قبول استانداران، متناسب با تجارب استان‌ها، بوده است.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد استانداران

وی افزود: نوع دیگری از ارزیابی، به‌صورت سالیانه و بر اساس شاخص‌های مشخص انجام می‌شود. این شاخص‌ها مبتنی بر سیاست‌ها و توصیه‌های رهبر شهید، سیاست‌های دولت، برنامه‌های محوری رئیس‌جمهور، توسعه، هم‌افزایی، حفظ انسجام، رعایت سیاست‌های دفاعی، افزایش سرمایه اجتماعی و همگرایی میان مسئولان و نهادهای مختلف هر استان است.

مقایسه عملکرد هر استاندار با سال گذشته

زینی‌وند عنوان کرد: در این ارزیابی، رتبه‌بندی استانداران بر اساس اینکه کدام استان رتبه اول یا دوم را کسب می‌کند، مدنظر نیست؛ بلکه عملکرد هر استاندار در مقایسه با عملکرد سال گذشته خودش بررسی می‌شود. برای مثال، عملکرد استاندار کرمانشاه در حوزه محیط‌زیست با وضعیت سال گذشته مقایسه می‌شود تا مشخص شود بر اساس برنامه راهبردی، چه تغییراتی حاصل شده است. این ارزیابی موضوع‌محور با دقت انجام می‌شود و نتایج آن به استانداران، رئیس‌جمهور و مراجع مربوط گزارش می‌شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، جلسات مفصلی با استانداران برگزار می‌شود و نقاط قوت عملکرد آنان بیان می‌شود. همچنین، در صورت وجود کاستی، این موارد نیز مطرح و بررسی می‌شود.

انتقاد از شاخص‌های ارزیابی جشنواره شهید رجایی

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: ارزیابی دیگری نیز در قالب جشنواره شهید رجایی و در سطح مجموعه دولت انجام می‌شود که طی آن، هیئت وزیران برای هر دستگاه، یک یا چند مجموعه را به‌عنوان دستگاه برتر معرفی می‌کند. البته به‌عنوان نظر کارشناسی، بارها به مسئولان سازمان اداری و استخدامی گفته‌ام که ارزیابی‌های جشنواره شهید رجایی به دقت بیشتری نیاز دارد؛ زیرا به نظر می‌رسد شاخص‌های تعریف‌شده در برخی موارد، امکان ارزیابی واقعی عملکرد همه دستگاه‌ها را فراهم نمی‌کند.

زینی‌وند بیان کرد: ممکن است داده‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌ها صحیح باشد، اما عملکرد واقعی مجموعه با رتبه‌ای که برای آن تعیین شده است، مطابقت نداشته باشد. این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است. با وجود این، استانداران در این دو سال عملکرد موفقی داشته‌اند.

تأکید بر مرجعیت ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاع‌رسانی

معاون سیاسی وزارت کشور در خصوص مرجعیت اطلاع‌رسانی انتخابات، خاطرنشان کرد: مرجع رسمی اطلاع‌رسانی درباره انتخابات، ستاد انتخابات وزارت کشور و سخنگوی آن است که مدیرکل مخاطبان انتخابات اسلامی است. اطلاعیه‌های رسمی نیز از همین مجرا منتشر می‌شود و سایر مصاحبه‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها در این زمینه، تا زمانی که از مسیر رسمی اعلام نشده باشند، در حد گمانه‌زنی هستند.

وی افزود: در حال حاضر، مجموعه دولت و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی آمادگی کامل دارند. در جریان جنگ، کشور گذار تاریخی از انتخابات سنتی و صندوق‌های فیزیکی به انتخابات تمام‌الکترونیکی را تجربه کرده است. این موضوع را در جلسه دولت به رئیس‌جمهور و اعضای دولت گزارش دادم و تأکید کردم که این تحول می‌تواند به‌عنوان شاهدی بر استحکام ساختار داخلی کشور در یکی از مجامع بین‌المللی مطرح شود.

آمادگی زیرساخت‌های کشور برای برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیکی

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: اکنون تقریباً تمام تجهیزات و زیرساخت‌های انتخاباتی در سراسر کشور توزیع شده و در فرمانداری‌ها مستقر است و آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات وجود دارد. با این حال، به دلیل شرایط جنگی کشور، هنوز تقویم انتخابات اعلام نشده است. جنگ و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن، به‌ویژه در شرایط غافلگیری، تابع ملاحظات محرمانه است. ازاین‌رو، شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور درصدد ایجاد پایداری و تثبیت نسبی شرایط هستند تا انتخابات در نخستین فرصت برگزار شود.

زینی‌وند عنوان کرد: عزم ما برگزاری انتخابات در طول همین سال است و به حول و قوه الهی این اتفاق رخ خواهد داد؛ زیرا سال آینده نیز انتخابات ریاست‌جمهوری را در پیش داریم که ممکن است هم‌زمان با پایان دوره مجلس یا در مقطع دیگری برگزار شود.

پیگیری مطالبات کارگران و بازنشستگان در کمیسیون کارگری وزارت کشور

وی در خصوص حل مسائل کارگری، گفت: درباره مسائل کارگری نیز اتفاق خاصی رخ نداده است. وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون کارگری دارد که ذیل یکی از کمیسیون‌های اصلی شورای امنیت کشور فعالیت می‌کند. وظیفه این کمیسیون، هماهنگی میان دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و امنیتی و دستگاه‌های دولتی، از جمله وزارت کار و سایر دستگاه‌های مرتبط، در امور کارگری است. این کمیسیون در همه استان‌ها شعبه دارد و جلسات آن به‌صورت منظم برگزار می‌شود.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: یکی از جلسات مهم این کمیسیون روز گذشته برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارفرمایی حضور داشتند. از آنجا که حوزه کارگری سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را دربرمی‌گیرد، وظیفه اصلی این جلسات هماهنگی میان این بخش‌هاست. مطالبات مطرح‌شده نیز عمدتاً در دو حوزه بود که نخست، معوقات و مطالبات بازنشستگان و کارگران و افرادی که بیکار شده‌اند؛ دوم، اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی بود.

تأکید بر اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و افزایش شفافیت

زینی‌وند بیان کرد: رئیس‌جمهور شخصاً برای اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وارد عمل شده است. خبرنگاران نیز باید مطالبه کنند که این اصلاحات هرچه سریع‌تر انجام شود؛ زیرا می‌تواند بر وضعیت اشتغال، کارآفرینی، کارآمدی، کاهش فساد و افزایش شفافیت تأثیر بگذارد.

وی افزود: برای نمونه، گاهی یک صندوق مرتبط با دولت، مجتمع دامداری یا گاوداری تأسیس می‌کند و سپس برای فروش شیر، شرکت دولتی دیگری زیرمجموعه آن ایجاد می‌شود. اساساً مشخص نیست چرا دولت باید وارد چنین فعالیت‌هایی شود. از سوی دیگر، پس از طرح موضوع واگذاری، شرکت‌ها به افرادی واگذار می‌شوند که پیش‌تر مسئولیت اداره آن‌ها را بر عهده داشته‌اند و ممکن است بدون پاسخ‌گویی، از حقوق و بودجه دولتی برخوردار باشند؛ درحالی‌که حتی با وجود عملکرد نامناسب، از حمایت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند. به تعبیر رئیس‌جمهور، ممکن است فردی شرکتی را ورشکسته کند، اما همچنان پاداش بگیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است هیئتی مستقل و بی‌طرف، روند واگذاری این شرکت‌ها را تسریع کند. منظور از واگذاری، لزوماً انتقال سهام نیست، بلکه باید کنترل و مدیریت به بخش خصوصی سپرده شود.

مدیریت بخش خصوصی می‌تواند کارآمدتر از مدیریت دولتی باشد

زینی‌وند عنوان کرد: در برخی موارد، بخش خصوصی یک مجموعه اقتصادی را با ظرفیت مشابه و با ۴۰۰ نفر نیروی انسانی به‌خوبی اداره می‌کند و به تولید ثروت می‌پردازد، اما مجموعه دولتی مشابه با ۴۰۰۰ نفر با مشکلات و زیان‌های متعدد مواجه است. این تفاوت، ضرورت اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی را نشان می‌دهد.

وی بیان کرد: رئیس‌جمهور در همین دو الی سه روز گذشته، دانشگاه‌ها و استادان را نیز برای بررسی این مسائل وارد میدان کرده است. فکر می‌کنم روز شنبه بود که از ساعت ۱۰ شب، چند ساعت در دانشگاه شهید بهشتی با استادان و دانشگاهیان جلسه داشت. بخشی از مطالبات تشکل‌های کارگری نیز به اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی مربوط می‌شد.

زینی‌وند اظهار کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و شفاف‌سازی، گاهی در شرایط بحران و جنگ با سرعت بیشتری دنبال می‌شود. امیدواریم اصلاحاتی که رئیس‌جمهور در حال انجام آن‌هاست، در اسرع وقت به نتیجه برسد و با همراهی رسانه‌ها، در مسیر منافع کشور پیش برود.

آمادگی استان‌ها برای مدیریت شرایط جنگی و تأمین کالاهای اساسی

زینی‌وند در رابطه با میزان آمادگی استان‌ها برای هرگونه جنگ احتمالی، اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت، در سطوح مختلف تدابیر لازم برای مدیریت شرایط اتخاذ شده است. در حوزه کالاهای اساسی نیز، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تا این لحظه هیچ مشکل و کمبودی در کشور وجود ندارد و پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته است.

وی افزود: همه استان‌ها به‌صورت روزانه رصد می‌شوند. در همین راستا، حوزه اقتصادی سامانه‌ای طراحی کرده است که از طریق آن، وضعیت ذخایر کالاهای ضروری در استان‌ها به‌طور مستمر بررسی می‌شود. حتی استان‌هایی که مراکز نگهداری کالا و ذخایر بیشتری دارند، نسبت به استان‌های همجوار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ورود کالا از مرزهای آبی و خاکی نیز همچنان ادامه دارد؛ بنابراین، در تأمین کالاهای ضروری با مشکلی مواجه نیستیم و پیش‌بینی‌های لازم برای چند ماه آینده نیز انجام شده است.

پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای حفظ زیرساخت‌ها و تأمین نیازهای ضروری

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در حوزه زیرساخت‌ها نیز سناریوهای مختلف تعریف شده، مانورهای لازم در حال اجراست و ستاد بحران دستورالعمل‌های مربوط را ابلاغ کرده است. هر استان نیز متناسب با شرایط خود، طراحی‌های لازم را انجام داده و وضعیت به‌طور مستمر رصد می‌شود. برای مواجهه با سناریوهای مختلف، آمادگی کامل وجود دارد.

زینی‌وند عنوان کرد: تأمین نان و سایر نیازهای ضروری مردم، از جمله فعالیت نانوایی‌ها و تأمین گاز خانگی، پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، سوخت‌های جایگزین و سایر تمهیدات موردنیاز نیز در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شده‌اند. دستگاه‌های مختلف با بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل از جنگ‌ها و تحریم‌های گذشته، تمام توانمندی خود را برای مدیریت شرایط به کار گرفته‌اند تا در وضعیت فعلی، مشکلی برای مردم ایجاد نشود.

پیگیری تدابیر حمایتی دولت برای کاهش فشار تورم بر مردم

وی ادامه داد: با وجود این اقدامات، متأسفانه گرانی و تورم فشار زیادی بر مردم، به‌ویژه افرادی که درآمد ثابت دارند، وارد می‌کند. دولت نیز این شرایط را درک کرده و در حال اتخاذ تدابیر لازم است. در همین راستا، موضوع هدفمندتر شدن پرداخت کالابرگ و توجه بیشتر به گروه‌های آسیب‌پذیر در حال پیگیری است که جزئیات آن اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: هماهنگی مناسبی میان دستگاه‌های مختلف وجود دارد و روند تأمین کالاها و آمادگی زیرساخت‌ها به‌طور مستمر رصد می‌شود. امیدواریم با ادامه این اقدامات، آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط مختلف فراهم شود.

حمایت وزارت کشور از افزایش اختیارات شوراها و شهرداری‌ها

زینی‌وند در خصوص طرح افزایش اختیارات شهرداری‌ها، اظهار کرد: با کلیات موضوع مطرح‌شده در مجلس موافقیم و دیدگاه‌ها درباره جزئیات نیز در حال نزدیک‌شدن به یکدیگر است. در مجموع، افزایش مسئولیت شهرداری‌ها در حوزه خدمات شهری را اقدامی مثبت می‌دانیم؛ بااین‌حال، از مجلس و کارشناسان درخواست داریم موضوع را فراتر از این بررسی کنند.

وی افزود: با وجود تأسیس شوراها و شهرداری‌ها، اختیارات آن‌ها بسیار محدود تعریف شده است. ما با بازبینی اساسی اختیارات شوراها و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای انتخابی محلی موافقیم و معتقدیم مسئولیت امور خدماتی، از جمله برق، آب و حتی بهداشت، باید به‌صورت شفاف تعیین شود تا شهرداران مسئولیت بیشتری بپذیرند.

انتقاد از محدودیت اختیارات در مدیریت شهری

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از ضعف‌های جدی در مدیریت شهری، محدودیت اختیارات استانداران و وزیر کشور در حوزه شهرداری‌هاست. در شهرهای زیر ۲۰۰ هزار نفر، استاندار و در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، وزیر کشور حکم شهردار را صادر می‌کند؛ اما در عمل، ممکن است شهردار بدون اطلاع قبلی و از طریق فضای مجازی از عزل خود مطلع شود. بنابراین، لازم است مجلس برای مقام صادرکننده حکم شهردار، اختیارات مشخصی از جمله حق وتو یا جلوگیری از عزل‌های غیرمنطقی در نظر بگیرد.

زینی‌وند عنوان کرد: با اصل موضوع مخالفتی نداریم، اما انتظار داریم مجلس شورای اسلامی بازبینی اساسی‌تری در حوزه مدیریت شهری و محلی و اختیارات شوراها انجام دهد. حتی در آینده باید اختیارات شوراها به‌گونه‌ای تعریف شود که نمایندگان مجلس بیشتر به امور ملی بپردازند و نقش نمایندگان محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا تقویت شود.

تأکید بر تفکیک وظایف نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی

وی ادامه داد: ورود هم‌زمان نمایندگان مجلس و اعضای شوراها به مسائل محلی می‌تواند موجب نابسامانی در مدیریت شهری و اداره کشور شود و نمایندگان مجلس را از وظایف اصلی خود، یعنی قانون‌گذاری و نظارت در سطح ملی، دور کند. نمایندگان مجلس باید بر تدوین سنجیده قوانین و انجام وظایف نظارتی تمرکز داشته باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: این موضوع را برای جلب توجه رسانه‌ها مطرح کردم تا در صورت بررسی و تحلیل مدیریت شهری، بحث به اصلاح یک ماده محدود نشود و بازنگری اساسی در اختیارات شوراها و شهرداری‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

تأکید وزارت کشور بر برگزاری انتخابات شوراها تا پایان سال ۱۴۰۵

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در رابطه با اجبارهای حقوقی برای برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا در پایان ۱۴۰۵، اظهار کرد: باید گفت بررسی‌ها و گفت‌وگوهایی که درباره انتخابات با ارکان مختلف کشور، از جمله بخش‌های امنیتی و سیاسی و دولت آقای رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم، نشان می‌دهد که هیچ‌کس درباره برگزاری انتخابات تردیدی ندارد و همه موافق برگزاری آن هستند. دولت نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات حتی از آبان‌ماه اعلام کرده است. بنابراین، همه بر برگزاری انتخابات شوراها اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: با این حال، خود ما به‌عنوان مسئولان برگزاری انتخابات نیز با ملاحظاتی مواجه هستیم. برای مثال، اگر بخواهیم تقویم انتخابات را اعلام کنیم، دست‌کم یک ماه تا روز برگزاری انتخابات زمان لازم است تا تقویم اجرایی شود و افرادی که قصد تبلیغات دارند، برای آن آماده شوند. در شرایط فعلی، وضعیت کشور در یک ماه آینده واقعاً قابل پیش‌بینی نیست و نگرانی ما این است که با اعلام تقویم انتخابات، کشور دوباره با شرایط جنگی و ناپایدار مواجه شود و ناچار به تمدید زمان‌بندی شویم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: همه منتظریم تا به‌محض ایجاد پایداری نسبی در کشور، انتخابات برگزار شود. ما برای برگزاری انتخابات در همین سال مصمم هستیم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که انتخابات حداکثر تا پایان بهمن‌ماه برگزار شود.

بررسی امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۷

زینی‌وند در پاسخ به احتمال تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری، عنوان کرد: درباره برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس در سال آینده نیز بحث‌های کارشناسی انجام شده و جمع‌بندی اولیه صورت گرفته است. این کار باید بدون ایجاد اختلال در دوره ریاست‌جمهوری یا دوره مجلس انجام شود؛ زیرا دوره‌های این دو نهاد بر اساس قانون اساسی مشخص است. همان‌طور که می‌دانید، دوره مجلس هر چهار سال یک‌بار از هفتم خردادماه آغاز می‌شود و دوره ریاست‌جمهوری نیز مدت مشخصی دارد.

وی ادامه داد: بدون تغییر در قانون اساسی یا مدت چهارساله دوره ریاست‌جمهوری و مجلس، امکان برگزاری هم‌زمان این دو انتخابات در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. در این زمینه، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان را نیز جویا شده‌ایم و هیچ‌یک از این مجموعه‌ها با اصل هم‌زمانی انتخابات مخالفتی نداشته‌اند.

برگزاری هم‌زمان انتخابات نیازمند اصلاح قوانین عادی است

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: البته این موضوع هنوز قطعی نشده است و برای تحقق آن، باید مجلس طرحی ارائه کند یا دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد تا قوانین عادی مربوط به این دو انتخابات اصلاح شود. اگر انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۶ برگزار شود، امکان هم‌زمانی آن با انتخابات مجلس وجود ندارد؛ زیرا مجلس باید مستقر باشد تا بتواند بر انتخابات شوراها نظارت کند و نمی‌تواند هم‌زمان انتخابات خود را برگزار کند و بر انتخابات شوراها نیز نظارت داشته باشد.

تأکید بر برگزاری انتخابات شوراها در سال ۱۴۰۵

زینی‌وند اظهار کرد: بنابراین، از نظر حقوقی، سیاست‌های کلی، بازه زمانی و تقویم انتخاباتی، امکان برگزاری هم‌زمان انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در نیمه نخست اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۷ وجود دارد. با این حال، برای انتخابات شوراها مصمم هستیم که ان‌شاءالله در همین سال ۱۴۰۵ اقدام کنیم و انتخابات را برگزار کنیم.