اتحادخبر-زینب‌رنج‌کش: دکتر مسعود پزشکیان 9 مرداد 1403 با حضور در مجلس شورای اسلامی مراسم رسمی تحلیف را بجا آورد و رسماً ریاست دولت را برعهده گرفت. اکنون با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم پایگاه خبری تحلیلی اتحادخبر در قالب یک نگرخواهی سیاسی، دیدگاه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی استان بوشهر را درباره عملکرد دولت مسعود پزشکیان و نماینده عالی دولت ایشان در استان جویا شده است.
 در این نگرخواهی، شرکت‌کنندگان به سه پرسش اصلی پاسخ داده‌اند: ارزیابی کلی آنان از عملکرد دولت در سال نخست، بررسی نقاط قوت و ضعف استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، و بررسی شعار «وفاق ملی» و میزان تحقق آن در فضای سیاسی کشور. این نگرخواهی تلاش دارد تا تصویری شفاف‌تر از انتظارات و نقدهای فعالان سیاسی استان بوشهر نسبت به دولت تازه‌نفس چهاردهم ارائه دهد؛ دولتی که در آستانه ورود به دومین سال خود، هم‌چنان با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و مدیریتی متعددی روبه‌روست.
 

بابک شاکر/ فعال سیاسی و فرهنگی:

۱. ارزیابی کلی شما از عملکرد یک‌ساله دولت وفاق ملی چیست؟
-دولت چهاردهم با شعار وفاق ملی بر سر کار آمد، اما آنچه در عمل دیده شد، بیشتر «تفاهم در بی‌تصمیمی» بود تا وفاق ملی. یک‌سال پس از آغاز به کار دولت، نه از احیای امید اجتماعی نشانی هست، نه از اصلاح ساختارها، و نه از بازتعریف رابطه‌ی دولت با جامعه. این دولت بیش از آنکه ایده داشته باشد، درگیر مدیریت بحران‌های به‌جامانده‌ است، بی‌آنکه حتی در این بحران‌گردانی نیز کارنامه‌ای درخشان ارائه دهد. اگر وفاق به معنای اجماع نخبگان، طبقات و نیروهای اجتماعی بر سر یک برنامه‌ی مشخص بود، اکنون با نوعی بی‌جهتی سیاسی مواجهیم که در بهترین حالت، وضع موجود را با زبانی ملایم‌تر ادامه داده است. وفاق، در غیاب شفافیت، فقط تبدیل به سکوتی دسته‌جمعی شده است.
نکته‌ی مهم و مغفول، رکود آشکار در حوزه‌هایی است که می‌توانستند پیشران توسعه‌ی منطقه‌ای باشند؛ از جمله توسعه‌ی «دریامحور» در استان‌های ساحلی. بوشهر، به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین استان‌های جنوبی کشور، در حالی که در کانون منابع انرژی و موقعیت‌های بندری قرار دارد، هنوز فاقد یک نقشه‌ی راه اجرایی و یکپارچه در حوزه‌ی اقتصاد دریاپایه است.
توسعه‌ی دریامحور، که می‌توانست پیوندی میان اقتصاد، محیط زیست، گردشگری، حمل‌ونقل و اشتغال ایجاد کند، عملاً به سیاستی فراموش‌شده بدل شده و در زیست اجتماعی مردم استان بوشهر نیز هیچ بازتاب معناداری نداشته است. ما با رکودی مواجهیم که تنها اقتصادی نیست، بلکه نوعی سکون در تخیل توسعه‌ی محلی است.

۲. ارزیابی شما از عملکرد نماینده عالی دولت در استان چیست؟
-عملکرد یک‌ساله‌ی دکتر ارسلان زارع در مقام استاندار بوشهر، بیش از هر چیز، نماد یک مدیریت باثبات اما کم‌ابتکار است. ایشان کوشیده‌اند با ایجاد آرامش سیاسی، از افتادن استان به دام قطب‌بندی‌های فرساینده جلوگیری کنند و در حفظ انسجام اداری نیز موفق عمل کرده‌اند؛ اما در سمت دیگر، استان همچنان از همان بحران‌های کهنه رنج می‌برد: توسعه‌ی نامتوازن، محرومیت تاریخی جنوب استان، سهم اندک جوامع محلی از صنایع انرژی‌بر، و تخریب شتاب‌ناک محیط زیست.
از جمله نقاط ضعف جدی، باید به عملکرد ضعیف مدیریت بحران در استان اشاره کرد. ساختار واکنش در برابر حوادث طبیعی و صنعتی، از سیل‌های فصلی گرفته تا آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از صنایع نفت و گاز، نه‌تنها چابک نیست، بلکه اغلب گرفتار تأخیر، ناهماهنگی و بی‌برنامگی است.
استانداری در این مدت بیشتر مشغول تنظیم مناسبات اداری بوده تا سیاست‌گذاری مؤثر برای توسعه‌ی پایدار. نشانی از ریل‌گذاری جدید یا جسارت در تغییر معادلات فرسوده دیده نمی‌شود. در حوزه‌هایی چون عدالت صنعتی، بازتوزیع منابع یا چالش‌های اقلیمی، رویکرد استاندار محافظه‌کارانه و عمدتاً منفعل بوده است. در واقع، ایشان بیش از آن‌که پیگیر منافع مردم باشد، به رعایت توازن میان نیروهای قدرت فکر کرده است. این الگوی مدیریت، اگرچه در کوتاه‌مدت ثبات می‌آورد، اما در بلندمدت نه از جنس تحول است و نه از سنخ توسعه.

۳. شعار «وفاق ملی» دولت چهاردهم را چگونه ارزیابی می‌کنید و با این شعار چقدر موافقید؟
-شعار «وفاق ملی» اگر به‌معنای عبور از انحصارگرایی، به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها و همزیستی با آراء و اقوام و طبقات مختلف باشد، اصولاً شعاری مترقی و مورد نیاز جامعه‌ی امروز ایران است. اما آنچه در عمل رخ داده، بیشتر نوعی خنثی‌سازی سیاست است تا وفاق واقعی. یعنی نه تنوع نیروها در عرصه‌ی قدرت بازتاب یافته، نه رسانه‌ها و نهادهای مدنی جانی گرفته‌اند، و نه نیروهای منتقد و مستقل، امکان ورود مؤثر به تصمیم‌سازی پیدا کرده‌اند.
 چهاردهم در تعامل با بدنه‌ی مدیران میانی و محلی، عمدتاً از همان نیروهای قدیمی و آزمون‌پس‌داده استفاده کرده و نه‌تنها اراده‌ای برای نوسازی مدیریتی نشان نداده، بلکه در بسیاری موارد، به تثبیت چهره‌هایی پرداخته که خود بخشی از مسئله بوده‌اند، نه راه‌حل. این رویکرد، بیش از آن‌که نشانه‌ی وفاق باشد، نوعی محافظه‌کاری در پوشش آشتی‌جویی است؛ یعنی کنار آمدن با وضع موجود، بدون تلاش برای اصلاح آن. در غیاب عزم جدی برای تغییر، وفاق به توافقی بی‌نتیجه بدل می‌شود که تنها به تأخیر انداختن بحران‌ها منجر خواهد شد.
«وفاق ملی» در این روایت، به نوعی زبان دیپلماتیک برای ادامه‌ی همان ساختار پیشین تبدیل شده؛ بی‌آنکه پیامدی برای بازسازی اعتماد عمومی یا ترمیم گسست‌های اجتماعی داشته باشد. شخصاً با مضمون وفاق به‌مثابه همزیستی سازنده موافقم، اما آنچه امروز به‌نام وفاق مطرح است، نوعی میانه‌روی بی‌ریشه، بی‌جسارت و بی‌چشم‌انداز است که نه سیاست است و نه مدیریت.