اتحادخبر-زینب رنج کش: جلسه کارگروه  تسهیل و رفع موانع تولید برای صاحبان واحد های تولیدی دشتستان با حضور معاون امور اقتصادی استاندار بوشهر، فرماندار دشتستان، مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و تعدادی از روسای دستگاه های اجرایی استان و شهرستان، مسئولین واحد های صنعتی روز چهارشنبه چهار آبان ماه در سالن اجتماعات فرمانداری تشکیل شد.

در این جلسه معاون امور اقتصادی استاندار و فرماندار دشتستان  شنونده سختی ها و مطالبات سرمایه گذاران برای توسعه شرکت های خود بودند و بیشترین مطالبات در خصوص گرفتن تسهیلات از بانک ها بود.

معاون اموراقتصادی استاندار نسبت به گفته یکی از سرمایه گذاران که ملکش توسط بانک از او سلب شده بود چون در رهن بانک قرار داشته است خطاب به روسای بانک ها با تاکید برمهم بودن سخنان خود اظهار کرد: طبق گفته رهبر جمهوری اسلامی، قوه قضاییه و دولت هیچ بانکی از سال 1401 حق تملک واحد های تولیدی را ندارد و گرنه جرم محسوب شده و قابل پیگرد خواهد بود.

علی باستین افزود: یکی از اهداف این دولت این است که مسائل و مشکلات واحد های تولیدی را به صورت میدانی رصد کند و در جریان مشکلات واحد های تولیدی  قرار بگیرد.

باستین اظهار کرد: تا کنون کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در مرکز استان تشکیل شده بود که ما با مرکز زدایی به شهرستان آمدیم تا دیگر نیاز به رفت و آمد صاحبان شرکت های تولیدی صنعتی نباشد و از این رو بتوانیم از نزدیک شاهد مسائل و مشکلات این واحد ها باشیم شاید بهتر متوجه رشد و موانع رشد آن ها شویم.

وی در خصوص نوع فعالیت این کارگروه تاکید کرد: به لحاظ قانونی مسائل و مشکلاتی که واحد های تولیدی در ارتباط با مسائل بانکی خود دارند اعم از؛ نیاز به تسهیلات ثابت یا در گردش برای شروع کار و یا تکمیل واحد، برای گرفتن تسهیلات از بانک و یا زمان برای پرداخت معوقات بانکی خود یا اگر دچار مشکل در اخذ مجوز یا اسناد و مدارک و یا درخصوص مسائل مالیاتی و بیمه هستند؛ کار این کارگروه این است که اگر مشکلات بین واحد های تولیدی و مسئولین آن بخش قابل رسیدگی باشد صدای شما شود تا بتوانیم کمکی کنیم به گردش تولید استان و شهرستان.

معاون امور اقتصادی استاندار در این جلسه با اشاره به نوع عملکرد این جلسه اظهار کرد: تک به تک مسائل و مشکلات شما را می شنویم و اگر قابل رسیدگی باشد با توجه به ظرفیت و نظر مسئول مربوط به همان دستگاه مصوباتی را ثبت خواهیم کرد که در مهلت زمانی مقرر به طور مثال ما مصوبات را اعلام می کنیم که ظرف ده روز باید عملیاتی شود که برخی از تحققش در اختیار استان است و مدیران استانی که ما وقت می گذاریم و تکلیف می کنیم دستگاه ها در همان موعد مقرر به وظایف خود عمل کنند؛ برخی از مسائل هم در اختیار استان نیست و به صورت مکاتبه با دستگاه های ملی یا ابلاغ تسهیلات بانکی نسبت به حل این مسائل اقدام می کنیم.

علی باستین با توجه به مشکلات 18 واحد تولیدی افزود: 75 درصد از تقاضاها مربوط به بخش کشاورزی است؛ که نشان می دهد قابلیت اصلی این شهرستان در بخش کشاورزی است، بعد حوزه صنعت و سپس معدن که بیشترین آن ها در بخش مطالبه از بانک ها بوده که تسهیلات ثابت و در گردش شامل آن می شود. ما امروز تصمیم داریم برای اولین بار در نظام اقتصادی استان تسهیلات را به خود شهرستان دهیم زیرا قبلا بودجه به دو یا نهایتا سه شهرستان می رسید؛ اما اکنون این گونه نخواهد بود و به تمام شهرستان ها سهمشان را خواهیم داد.

فرماندار دشتستان نیز در این نشست اظهار داشت: شهرستان دشتستان با وسعت شش هزار و  400 کیلومتر مربع، شش بخشداری دارد که دو بخشداری آن از بزرگترین بخشداری های کل کشور است همچنین 9 شهر و 198 روستا و آبادی که به عنوان پیشرو عرصه کشاورزی در سطح استانی و ملی می درخشد. وسعت سرزمینی و اقلیمی از حیث جغرافیای سیاسی، توپوگرافی و آب و هوایی یک شرایط ویژه ای برای دشتستان ما رقم زده و این پتانسیل بزرگ می تواند با برنامه ریزی و سیاست هوشمندانه و با درایت و تدبیر بر روی ریل توسعه قرار بگیرد.

احمد بنافی افزود: توسعه قابل توجهی نسبت به سالهای گذشته در بخش های صنعتی و کشاورزی اتفاق افتاده است اما این دولت اراده کرده است سیاست را بر روی حل مسائل بگذارد؛ یعنی با حضور درشهرستان ها و بنگاه های اقتصادی عملا در راه حل مشکلات آن ها قدم بگذارد؛ لذا این جلسه جلسه ای است برای تسهیل گری واحد های صنعتی و تولیدی ما.

در ادامه این جلسه سرمایه گذاران و مسئولین هر شرکت مطالبات خود را بیان کردند که به هر کدام با توجه به شرایط و امکانات استان رسیدگی و تصمیماتی برای حمایت به تصویب رسید که در این میان مسئولین و نمایندگان بانک صادرات و کشاورزی پاسخ گو بودند و قول پرداخت تسهیلات و بخشش قسمتی از سود را به برخی از تولید کنندگان دادند اما به شرط تسویه تا پایان آذر ماه.

مصوبات این جلسه باتوجه به  مطالبات قابل رسیدگی صاحبان شرکت های تولیدی و صنعتی هفته دیگر در جلسه ای با حضور سرمایه گذاران اعلام خواهد شد.