وی با طرح این سوال که در سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا و بسته شدن مرزها مگر چه تعداد سفر خارجی انجام شده که بودجه و مبلغ عوارض خروجی سال ۱۴۰۰ براساس آن تخمین زده‌اند؟ گفت: این کارها بیشتر از آن که اثر مثبت داشته باشد سبب تشویش اذهان عمومی می‌شود. عوارض خروج از کشور یک کار کارشناسی نشده بود و ما همیشه با اصل آن مخالف بوده‌ایم.

رفیعی ادامه داد: طبق آخرین آمارها در سال ۹۸ حدود ۸ میلیون سفر خارجی انجام شد که نزدیک به چهار میلیون آن زیارتی بود، از بین این جمعیت هم حدود دو میلیون نفر برای اربعین به عراق رفتند و عوارض خروجی ندادند، شاید از ۸ میلیون سفر خروجی سال ۹۸ فقط از حدود سه میلیون نفر توانسته باشند عوارض خروجی بگیرند که اگر میانگین رقم عوارض آن سال را ۳۳۰ هزار تومان درنظر بگیریم، عددی بالغ بر ۹۹۰ میلیارد تومان می‌شود. در بودجه می‌نویسند بخشی از این رقم قرار است به گردشگری برسد؛ چرا هیچ وقت توضیح نمی‌دهند از آن مبلغ، واقعا چقدر به گردشگری رسیده است.

وی ادامه داد: زمانی می‌گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهند، قرار بود به مسافر هم تعلق بگیرد، اما آن ارز نیمایی اصلا به گردشگری نرسید. امروز گزارش‌های مقامات قضایی را می‌بینیم، آن ارز انگار بیشتر قسمت دلال ها شده است. نه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی و نه این عوارض خروج، هیچکدام در اختیار صنعت گردشگری نبوده و نیست.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: برخی می‌گویند عوارض خروجی را گران می‌کنند که مردم کمتر به خارج از کشور سفر کنند. آیا سفر هشت میلیون نفر از بین ۸۵ میلیون نفر جمعیت این کشور، رقم زیادی است؟ آقایان تعداد گردشگران و مسافرت‌های خارجی کشورهای دیگر را نمی‌بینند؟ بسیاری از مردم با این قیمت بلیت هواپیما و ارز دیگر نمی‌توانند سفر خارجی بروند، چه لزومی دارد مانع دیگری بگذارند!؟

او افزود: چرا از زاویه دیگری به سفرهای خارجی نگاه نمی‌کنند. ما تبلیغات «ایران هراسی» نداریم، ایرانی‌هایی که به خارج از کشور می‌روند، دست کم ۱۰ درصدشان که می‌توانند روی ذهن مردم خارج از ایران اثر مثبت بگذارند. با این کار، واقعیت کشور و فرهنگ ایران تبلیغ می‌شود، آن هم بدون اینکه دولت هزینه کند. این معرفی به نفع ایران است. چرا آدرس و گزارش‌های غلط می‌دهند و این همه سخت می‌گیرند. فکر می‌کنند برای کسی که حداقل ۱۰ میلیون تومان خرج سفر خارجی می‌کند، پرداختن ۵۰۰ هزار تومان برای عوارض خروج، عددی می‌شود. چرا فکر نمی‌کنند آن‌هایی که ممکن است سفر خارجی زیاد بروند واردکننده و یا تاجر باشند و رقم عوارض را روی محصولات وارداتی خود سرشکن کنند و کالا را در داخل کشور گران‌تر کنند.

رفیعی اظهار کرد: تاوان این اقدامات غیرکارشناسی را فقط مردم می‌دهند. برخی هم از بهانه‌ها و توجیه‌های مختلف استفاده می‌کنند که مسؤولان و مردم را متقاعد کنند، عوارض خروجی باید باشد و باید هر سال گران‌تر هم شود.

دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰، مبلغ عوارض خروج از کشور را مشابه سال ۱۳۹۹ تعیین کرده است. بر این اساس، هر نفر برای خروج از کشور، در سفر نخست باید ۲۶۴ هزار تومان پرداخت کند. این مبلغ در سفر دوم ۵۰ درصد افزایش خواهد داشت که رقم آن به ۳۹۶ هزار تومان می‌رسد. عوارض خروجی در سفرهای سوم به بعد با ۱۰۰ درصد افزایش روبرو می‌شود که رقم آن ۵۲۸ هزار تومان خواهد شد.

عوارض خروجی برای زائران حج تمتع و عمره به مبلغ ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است. پیشنهاد شده زائران عتبات عالیات از مرزهای هوایی ۴۵ هزار تومان و از مرزهای زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان عوارض خروجی بپردازند و زائران اربعین نیز در صورت سفر زمینی، از پرداخت این عوارض معاف شوند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده که مبلغ ۸۰ هزار تومان از هر عوارض خروجی برای توسعه زیرساخت و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص یابد. مسؤولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفته‌اند این سهم تا کنون مطابق با مصوبات بودجه پرداخت نشده است.

عوارض خروجی موضوعی بحث برانگیز در سال‌های اخیر بود. سال ۹۶ وقتی دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ مبلغ این عوارض را سه برابر کرد، علی‌اصغر مونسان که آن زمان رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بود، قول داد نرخ عوارض خروج از کشور نسبت به مبلغی که ۲۲۰ هزار تومان تعیین شده بود، کم شود و افزایش تصاعدی آن برای هر نوبت سفر حذف شود.  او که عضو هیات دولت هم بود از یک غافلگیری سخن می‌گفت و در نامه‌ای هم به معاون اول رییس جمهور نوشت که «بحث افزایش عوارض خروج مطرح بود، ولی ما فکر می‌کردیم برای این کار با ما (میراث فرهنگی) هماهنگی می‌شود، اما عدد اعلام شده با ما نهایی نشده بود.»

به گفته مونسان در سال ۹۶، رقم پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی برای عوارض خروج از کشور در سال ٩٧ مبلغ ۸۵ هزار تومان بود که با پرداخت ۴۰ هزار تومان آن به این سازمان موافقت شده بود. با این وجود نظر دولت نسبت به کاهش نرخ عوارض خروجی تغییر نکرد و مجلس هم که ابتدا مخالفت خود را با افزایش تصاعدی و سه برابری عوارض خروج نشان داده بود، در نهایت به لایحه پیشنهادی عوارض خروج از کشور رأی مثبت داد.

در آن سال‌ها توجیه برای افزایش نرخ عوارض، حجم زیاد سفرهای خارجی ایرانی‌ها و خروج ارز از کشور بود. در سال ۹۶ تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها به مرز ۱۱ میلیون نفر نزدیک شده بود. مشاوران اقتصادی دولت و برخی نمایندگان مجلس نسبت به خروج ارز توسط مسافران اعتراض کردند، می‌گفتند به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز توسط مسافران خارج می‌شود.  رییس سازمان برنامه و بودجه هم گفته بود: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند باید یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند.» ولی‌الله سیف ـ رییس پیشین بانک مرکزی ایران هم گفته بود: «مسافرت به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود.»

با چنین ادله‌هایی، مبلغ عوارض خروجی در آن سال از سه تا شش درصد افزایش داده شد، ارز ارزان مسافرتی قطع شد و سهمیه شرکت‌های هواپیمایی و زیارتی از اولویت‌های پرداخت ارز دولتی خارج شد و بلیت‌های هواپیما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد گران‌تر شد. همان سال سفر زیارتی عراق تا ۶۰ درصد گران‌تر شد. گزارش‌های بعدی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز نشان داد که کاهش سفرهای خارجی برخلاف آنچه تصور می‌شد در آمار سفرهای داخلی مردم یا ایرانگردی، تغییری ایجاد نکرد. با این حال، روند افزایش نرخ عوارض خروج تغییری نکرد،  در سال ۹۹ نیز عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد گران‌تر شد،  آن هم در سالی که ویروس کرونا بزرگترین سد در برابر سفرهای خارجی بوده و پیش‌بینی می‌شود سال ۱۴۰۰ نیز شاهد همین وضعیت باشد.