قانون مجازات اسلامی که از سوی مجلس شورای اسلامی در مورخ 25 /9 /1388 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت شد، در جلسه اول اردیبهشت ماه 1392 مجلس نیز تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش اتحادجنوب به نقل از ایسنا قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تامینی و تربیتی، شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.

قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود، در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.

همچنین هر شخص ایرانی یا غیر ایرانی که دز خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم شامل؛ اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران، جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام معظم رهبری یا استفاده از آن، جعل مهر، امضاء، حکم فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها، جعل آراء مراجع قضایی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها، جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل، یا جرایم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هر گاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.

بر این اساس، هر گاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده شود، طبق قوانین جرائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد، رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.

مجازات‌ها

مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم؛ حد، قصاص، دیه و تعزیر است. مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود. درجه یک؛ حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، درجه دو؛ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از پانصد و پنجام میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ، درجه 3؛ حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال، درجه 4؛ حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، درجه 5؛ حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6، حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار بخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال است.

همچنین مجازات تعزیری درجه 7؛ حبس از نود و یک روز تاشش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه، درجه 8؛ حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق ده ضربه است.

مجازات‌های تکمیلی و تبعی

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی از جمله؛ اقامت اجباری در محل معین، منع اقامت در محل یا محلهای معین، منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومیف منع از رانندگی با وسایل موتوری یا تصدی وسایل موتوریف منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارت، منع از حمل سلاح، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج بیگانگان از کشور، الزام به خدمات عمومی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی محکوم کند.

تخفیف مجازات و معافیت از آن‌ها

در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد، تقلیل یا تبدیل کند.