به گزارش روزنامه ایران؛ هرچند امضای این طرح به لیست امید منتسب شد و حتی بسیاری از کاربران از آن به عنوان برگ زرینی از نمایندگان ناامید یاد کردند ولی نگاهی به لیست افرادی که به امضای این طرح پرداخته‌اند، موضوع را به گونه‌ای دیگر روایت می‌کند تا آنجا که حمیده زرآبادی، یکی از نمایندگان لیست امید بر این اعتقاد است که انتساب این طرح به لیست امید تنها برای تزریق ناامیدی به جامعه صورت گرفته است.

حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس گفت: من طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را امضا کردم ولی فقط با کلیات آن موافق هستم چرا که این طرح در جزئیات دارای اشکالات زیادی است که البته این موارد را به کمیسیون فرهنگی اطلاع داده‌ام.

این نماینده اصلاح‌طلب با بیان اینکه طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها در کلیت کار خوبی است، افزود: اشکالات این طرح تنها به بند «حبس و جزای نقدی در صورت ایجاد کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده» خلاصه نمی‌شود و از نگاه من در این طرح بندهای دیگری نیز وجود دارد که به صورت جدی محل اشکال هستند. زرآبادی در ادامه یادآور شد: باید بگویم این بند که جنجال آفرین شده است در برابر دیگر بندهایی که در طرح آمده، اشکال بزرگی نیست و می‌توانم تمام آنها را در یک فرصت مناسب در اختیار شما قرار دهم.

وی ادامه داد: البته قرار نیست که حبس و جزای نقدی شامل تمام کانال‌ها شود و در این طرح به «فعالیت مؤثر» اشاره شده است که خود این دو کلمه هم محل اشکال بوده و تعریف درستی از آن نشده است.

زرآبادی با بیان اینکه اگر اشکالات موجود در جزئیات طرح رفع شود، طرح خوبی خواهد بود، یادآور شد: این طرح در نوبت رسیدگی قرار دارد و زمانی که نوبت آن برسد به صحن مجلس می‌رود.

این نماینده اصلاح‌طلب افزود: اینکه گفته می‌شود با تصویب این طرح مانند کره شمالی می‌شویم را بشدت رد می‌کنم.

وی درباره اینکه برخی از نمایندگان امضاهای خود را تکذیب کرده یا پس گرفته‌اند نیز گفت: من در این باره هیچ اطلاعی ندارم اما خود من پس از مشاهده این طرح در سامانه قانونگذاری، آن را به طور کامل مطالعه و سپس امضا کردم. باید قبول کرد ما در زمینه پیام‌رسان‌ها با کمبود قانون مواجه هستیم و برخوردهایی که با شبکه‌های اجتماعی و از سوی افراد خاصی انجام می‌شود، سلیقه‌ای است.

با وجودی که این طرح در فضای مجازی به لیست امید نسبت داده شد ولی برخی از این نمایندگان به کلی از موضوع این طرح ابراز بی اطلاعی کردند و حتی برخی هم که نام‌شان به عنوان یکی از امضاکنندگان دست به دست می‌شد، از اساس آن را تکذیب کردند. یکی از این افراد، علی ساری نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس است که جزو اصلاح‌طلبان محسوب می‌شود. وی گفت: من هرگز چنین طرحی را امضا نکرده‌ام و اصولاً چیزی درباره امضای این طرح نشنیده‌ام.

وی در ادامه افزود: به این دلیل حبس و جزای نقدی برای ایجادکنندگان کانال و گروه در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده در نظر گرفته شده است که برخی کانال‌ها به اشاعه فحشا پرداخته و اخلاق خانواده‌ها را زیر سؤال می‌برند.

گفتنی است این طرح جنجالی با حاشیه‌های بسیاری همراه شده ازجمله برخی نمایندگان، این طرح را خوانده‌اند ولی آن را امضا نکرده‌اند و در نقطه مقابل عده‌ای بدون مطالعه، آن را امضا کرده‌اند و می‌گویند از جزئیات آن هیچ خبری ندارند.

اما طرح «ساماندهی پیام‌‌رسان‌های اجتماعی» چیست و قرار است در قالب این طرح چه اتفاقی بیفتد؟ این طرح توسط ۹۵ نماینده مجلس که غالباً عضو طیف تندرو هستند، امضا شده و با اینکه حفظ و رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از اهداف این طرح اعلام شده بود ولی نگاهی به مفاد این طرح نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند.

در واقع این طرح فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی را مشروط به تأیید هیأتی به نام هیأت نظارت کرده است. این هیأت به ریاست ‏رئیس مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود و دولت سه نماینده (وزارت ارتباطات، ارشاد و اطلاعات) و مجلس نیز یک ‏نماینده دارد. همچنین باید گفت که نماینده مدیران پیام‌رسان‌های داخلی نیز یک عضو دیگر این هیأت محسوب می‌شوند و 7 عضو دیگر این هیأت 13 نفره یعنی بیش از ‏نیمی از آنها به دادستانی، صداوسیما، سپاه، سازمان تبلیغات، ناجا، سازمان پدافند غیرعامل و حوزه علمیه تعلق دارد‎.‎ در واقع هر پیام‌رسانی برای فعالیت در کشور باید از صافی این هیأت بگذرد.

هیأت نظارت باید برای بررسی صلاحیت متقاضی ‏از مراجع ذی صلاح استعلام کند که این استعلام حداکثر یک ماه خواهد بود و البته تا سه ماه قابل تمدید است. اگر پیام‌رسانی ‏مجوز این هیأت را نگیرد و در کشور فعالیت کند، وزارت ارتباطات که خود صرفاً یکی از ١٣ عضو این هیأت است، باید آن را ‏فیلتر کند‎. ‎ البته بسیاری معتقدند اما اینکه طرح در زمانی که به واسطه‌ تحریم‌های امریکا هیچ پیام‌رسان خارجی تمایلی به مذاکره با ایران ندارد، تبدیل به نوعی ‏مجوز برای یک «فیلترینگ بزرگ» می‌شود‎. همچنین بر اساس این طرح، راه‌اندازی پیام‌رسان‌های بدون مجوز شش ماه تا دو سال حبس دارد‎.

نکته دیگر در این طرح، مشروط شدن ایجاد کانال یا گروه به مجوز است. بر این اساس، فعالیت مؤثر در پیام‌رسان‌های خارجی و ‏داخلی مانند ایجاد کانال و گروه‌ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال‌ها و گرو‌ه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‏مسدودسازی صورت می‌گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎.

در این طرح صیانت از داده‌های خصوصی به «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور» با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح ‏سپرده شده که حدود وظایف آن هم «با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا» خواهد رسید‎.‎ همچنین تشخیص محرمانگی داده‌ها توسط وزارت اطلاعات و با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود‎./د