ايشان در گذشته هم اظهارنظرهايي از همين دست داشته‌اند. به عنوان كسي كه سال‌ها در اين حوزه فعاليت كرده است واژه‌ها و اصطلاحاتي از اين دست را براي توصيف وضعيت موجود نمي‌پسندم و معتقدم اين شكل از اظهارنظرها بيشتر در كوتاه‌مدت هياهو ايجاد مي‌كنند اما به راه‌حل مناسب منتهي نمي‌شوند.

 

اسم وضعيتي كه ما در آن قرار داريم ورشكستگي آبي نيست. ما ٦٠ سال است كه با سياست‌هاي غلط و تقليدي در حوزه منابع طبيعي يعني خاك و جنگل و مرتع و به خصوص منابع آب روبه‌رو هستيم. يكي از مهم‌ترين سياست‌هاي غلط در اين مدت، رويكرد سازه‌اي به منابع آب است. ٢٠ سال است كه من و شماري ديگر از كارشناسان و نيز تشكل‌ها تلاش مي‌كنيم مديريت آب با تمركز بر سدسازي و انتقال آب در كشور كنار گذاشته شود. آب يك منبع طبيعي است و بايد با خاك، جنگل، مرتع، آبخيز، تالاب و... در يك سازمان به‌طور يكپارچه و به هم پيوسته در حوضه‌هاي آبي مديريت شود.

يكي از گام‌هاي مهمي كه بايد براي احياي منابع آب در كشور برداشته شود اين است كه با حذف مديريت سازه‌اي از آب آن را به ديگر منابع طبيعي دوباره پيوند دهيم تا زيرنظر يك مديريت يكپارچه و اكولوژيك (بوم شناختي) و پايدار قرار گيرند. همان‌گونه كه جوامع محلي و كشاورزان و عشاير براي دامداري و كشاورزي هزاران سال از منابع طبيعي اين سرزمين به صورت يكپارچه بهره‌برداري و از آن حفاظت كردند و آن را سالم به ما تحويل دادند. آقاي كلانتري در گذشته كارنامه موفقي نداشته‌اند چنان كه طرح نيشكر كه در دوره وزارت ايشان در استان خوزستان - با وجود مخالفت‌هاي كارشناسان و استادان خوزستان اجرا شد- عملا يك طرح ورشكسته است. زماني كه ايشان براي مديريت ستاد نجات درياچه اروميه انتخاب شدند اظهارنظرهاي‌شان اين اميدواري را به وجود آورد كه نگاه شان به توسعه و مديريت منابع سرزمين نسبت به گذشته تغيير كرده باشد.

 

اما آن طرح با وجود صرف هزينه‌هاي هنگفت به نتيجه روشني منتهي نشد. نخستين مشكل ستاد نجات درياچه اروميه اين بود كه آسيب‌شناسي درستي صورت نگرفته بود و بيشتر گناه خشك شدن درياچه اروميه بر گردن عواملي مثل آب و هوا و كشاورزان گذاشته شد نه مديريت دولتي آب و سدسازي. راهكارهايي هم كه براي نجات درياچه تدوين شد عمدتا در چارچوب روش‌هاي غلط مديريت سازه‌اي تعريف شد. البته در متن راهكارها اشاره مختصري هم به روش‌هاي «نرم» شده بود اما در نهايت آنچه اتفاق افتاد اين بود كه پس از هزينه‌هاي سنگين نتيجه چنداني به دست نيامد. در واقع مي‌توان گفت نتيجه‌اي در پي نداشت. با وجود اين خطاها اگر آقاي كلانتري قصد دارند به حفظ منابع آب كمك كنند بايد سياست‌هاي ٤ سال گذشته سازمان را در اين حوزه ادامه دهند.

 

در دوره قبل طرح‌هايي مانند انتقال آب درياي خزر به سمنان، انتقال آب سرشاخه‌هاي كارون به كرمان، يزد و اصفهان و همين طور طرح عجيب و غريب انتقال آب از خليج فارس به ١٧ استان مركزي كشور با پافشاري و مقاومت خانم ابتكار و همكارانش مجوز نگرفتند. به عقيده من همين تصميم شجاعانه خانم ابتكار هم موجب شد تا جريان‌هايي از رفتن ايشان از سازمان حفاظت محيط زيست استقبال كنند و حتي براي تحقق آن لابي كنند. حالا با توجه به دغدغه‌هاي مطرح شده از سوي آقاي كلانتري درباره بحران آب، انتظار مي‌رود ايشان به طرح‌هاي سازه‌اي آب يعني سدسازي و انتقال تحت هيچ شرايطي مجوز ندهند.

 

و نيز طرح‌هاي آب كه مجوز محيط زيست ندارند را متوقف و مجوز سدها و طرح‌هاي در دست ساخت را هم بازبيني و لغو كنند. شيوه‌هاي بومي تامين آب در فلات ايران كه روش‌هاي بسيار موفقي هم بودند مانند شبكه برداشت آب حساب شده از رودها، آبشارهاي شوشتر، قنات‌هاي با سابقه چندهزار ساله، شيوه‌هاي گردآوري باران به نام آب بندان و... كه با اقليم و اكولوژي اين سرزمين هماهنگ بودند لازم است احيا شوند و نيز هرگونه مديريت سازه‌اي و سدسازي بايد متوقف شود. بهترين كاري كه سازمان محيط زيست مي‌تواند انجام دهد، اين است كه به طرح‌هاي سد و انتقال، مجوز و تاييديه ندهد. محيط زيست به طور عام و منابع آب به طور خاص بايد از فشار شركت‌هاي منتفع در ساخت و ساز در آبخيزها و نيز گزند رفتارهاي سليقه‌اي مديران در امان بمانند. برخي رفتارها و تصميم‌هاي درون جناحي و سكوت مصلحت انديشانه مديران سازمان محيط زيست، مي‌تواند موجب ضربه زدن به منافع عمومي شود.

 

از همين رو معتقدم در دولتي كه رييس آن بر اهميت محيط زيست تاكيد مي‌كند مديران تكنوكرات نبايد طوري عمل كنند كه اعتبار كشور و مسوولان آسيب ببيند. امروز تغيير سازماندهي حكمراني بر منابع آب به گونه يكپارچه و هماهنگ با ديگر منابع طبيعي و جدا كردن آن از مديريت سازه‌اي ضرورت لحظه است تا از خسارت‌هاي بيشتر جلوگيري شود. لازم است روش‌هاي «نرم» مديريت آب با ديگر منابع طبيعي يعني خاك، جنگل، مرتع، آبخيز رودخانه و تالاب تلفيق شود تا مديريت يكپارچه بهره‌برداري و حفاظت توامان منابع در پيش گرفته شود.

 

اگر بخش آب با حذف مديريت سازه‌اي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل شود شرايطي فراهم مي‌شود تا به كمك روش‌هاي متكي بر جلب مشاركت جوامع محلي بومي و خبرگان حوضه‌هاي آبخيز و تصميم‌گيري آنان، طرح‌هاي كوچك، بومي و متناسب با ويژگي‌هاي جغرافيايي اقليمي- فرهنگي را در هر حوضه به اجرا درآورد و با مشاركت مردم به نتايج بهتري دست يافت. در اين صورت است كه با مديريت نرم و غير تهاجمي به طبيعت، اصلاح الگوي مصرف و بازچرخاني و بازيافت آب و مديريت نرم ميسر مي‌شود و در نتيجه مي‌توان هم امنيت خوراك را تضمين و هم رودها و تالاب‌ها و درياچه‌ها را احيا كرد./س