علي رضا دهقان كللي*:

يكي از مشكلاتي كه اقتصاد ايران مدتها با آن سروكار داشت و نياز به يك اراده سترگ براي كاستن آن بود، بالا بودن نرخ بهره بانكي و وجود كاسبي مخربي به نام بانكداري بود. وجود بانكهاي متعدد با كاركرد يكسان در اقتصاد ايران و تاثير مخربي كه انها به وسيله نقدينگي موجود در بازار بر متغيرهاي كلان اقتصادي داشتند فقط با يك كار مي شد حذف كرد و آن كاهش سود سپرده گذاري بود. البته نبود بخش خصوصي مولد پايدار هم مزيد بر علت بود، ولي اين حلقه مثبتي كه به شكل تجميع نقدينگي بازار در بانك و ارايه ان به صورت وام هاي با بهره بالا ايجاد شده بود، فقط از يك نقطه امكان گسست ان وجود داشت، و بايد رخ ميداد، كه دولت روحاني اين انتحار را به جان خريد و انجام داد.

بانك ها از نبود زمينه ي سرمايه گذاري در كشور، متاسفانه به شكل مخربي استفاده مي كردند، و با جذب نقدينگي بازار با سودهاي ٢٢ تا ٣٠ درصد و ارايه وام هاي ٢٥ تا ٥٠ درصدي، كاسبي بزرگي درست كرده بودند. كاسبي اي كه با ظهور موسسه هاي جديد رو به فزوني بود و باعث شده بود، كه هزينه پول را در كشور براي سرمايه گذار بالا ببرند، و همچنين تفكر پولي مردم را به سمت تنبلي سوق دهد. عملا اين عملكرد بانك ها مدام در حال عميقتر كردن بحران ركود در كشور شده بود. دولت اول روحاني با كمك ركود موجود توانست تورم را به شكل قابل قبولي مهار كند، پس بايد در گام بعد هزينه پول را كم ميكرد و دست بانكها را از اقتصاد كوتاه ميكرد، تا مردم راحت تر بتوانند وارد اقتصاد كشور بشوند. خوشبختانه دولت ١٢ علارغم مقاومت هاي برخي موسسات به خوبي اين كار را انجام داد.

اين كاهش سود باتوجه به وجود نشانه هاي از افزايش تقاضا در بازار ايران، بنابر گزارش بانك جهاني، مي تواند كمك شاياني به تحريك بنگاهاي اقتصادي كه با ظرفيت پاييني در حال كار هستند بكند. در واقع، نزديك نگه داشتن نرخ بهره بانكي با عدد تورم ريسك سرمايه گذاري داخلي را براي نقدينگي مردم كاهش ميدهد، و امكان جذب سرمايه براي اين بنگاها فراهم مي شود. از طرفي بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه ها مي تواند توسط بانك ها با ارايه تسهيلات بلند مدت و كم بهره مرتفع شود، چيزي كه به نظر نميرسد بانكها خيلي راغب به انجام ان باشند، ولي بانكها مجبورند براي فرار از ورشكستگي تن به ان بدهند. اگر دولت با نظارت قوي بتواند مانع از تخلف بانك ها شود، افزايش تقاضا براي پول در بازار ميتواند نقش بانك ها را در اقتصاد كمتر كند، تا جايي كه بانك ها مجبور شوند پول را با هزينه  كمتري به مردم بدهند، يا بهره وام را بيشتر كاهش دهند.

تاثير ديگر كاهش بهره بانكي كنترل راحت تورم مي باشد. به طوركلي كاهش بهره مي تواند در كوتاه مدت باعث افزايش تورم شود، ولي در صورت هدايت مؤثر نقدينگي به سمت بخش توليد مي تواند در دراز مدت زمينه كاهش تورم را ايجاد كند. يعني اگر بتوان از انتقال سرمايه به صورت إحساسي به بازارهاي كاذب جلوگيري كرد و بازارهاي جايگزيني همچون بورس و بنگاهاي اقتصادي را به شكلي منطقي به صاحبان سرمايه عرضه كرد، بخش توليد جان دوباره اي ميگيرد. احياي بخش توليد باعث بالا رفتن تقاضا در بازار و بهبود وضعيت اشتغال پايدار خواهد شد. اما بايد توجه كرد كه اين كار نيازمند يك اقتصاد هوشمند مي باشد. خوشبختانه تيم اقتصادي دولت ١٢ متشكل از افراد واقع بين در اقتصاد مي باشد، كه اين ميتواند به دولت در درك بهتر رفتارهاي إحساسي بازار كمك شاياني كند./ص

*دكتري برق و الكترونيك