به گزارش مهر، مهدی مهرانگیز صبح دوشنبه در نشست با حضور مسئولان انتظامی، شهرداری و پلیس راهور اظهار کرد: از ورود قاطع دستگاه قضایی به موضوع نحوه پرداخت و وصول عوارض خودرو در مراکز تعویض پلاک استان خبر داد و اعلام کرد که با ساماندهی این فرآیند، ماهانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان درآمد پایدار به نفع شهرداری‌های استان بوشهر بازخواهد گشت.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت:در فرآیند پلاک‌گذاری و تعویض پلاک خودرو، پیش از این از سامانه‌ای متفرقه استفاده می‌شد که متأسفانه مبالغ عوارض واریزی به آن به درستی وارد چرخه مالی استان نمی‌شد و در سال‌های گذشته تنها ارقام بسیار ناچیزی عاید شهرداری‌های استان شده بود.

وی افزود: این رویه در حالی انجام می‌شد که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران و همچنین دستورالعمل‌های ابلاغی پلیس راهور، پرداخت عوارض خودرو الزاماً و منحصراً باید از طریق سامانه یکپارچه سمیع (سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو متعلق به وزارت کشور) انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به برگزاری نشست تخصصی ۲ ساعته با حضور مسئولان انتظامی، شهرداری و پلیس راهور تصریح کرد: در این نشست مصوب شد که اولاً طبق قانون، استفاده از هر سامانه‌ای غیر از سامانه رسمی سمیع جرم تلقی شده و متوقف شود.

وی گفت: همچنین مقرر شد شهرداری بوشهر علیه سامانه متفرقه و متولیان مربوطه به دلیل تضییع حقوق عمومی و عدم واریز وجوه حاصله به حساب استان، اعلام جرم و اعلام تخلف کند تا پرونده قضایی و کیفری در این خصوص با قاطعیت تشکیل و رسیدگی شود.

مهرانگیز با تأکید بر تأثیر اقتصادی این تصمیم برای توسعه شهری استان گفت: طبق گزارش‌های دریافتی از شهرداری، با هدایت تمامی پرداخت‌ها به سامانه سمیع، ماهانه رقمی معادل ۱۵ الی ۲۰ میلیارد تومان به نفع شهرداری‌های استان بوشهر وصول خواهد شد که این منابع می‌تواند تحول مناسبی در ارائه خدمات شهری به مردم شریف استان ایجاد کند.

مقام ارشد قضایی استان بوشهر در پایان بر لزوم آگاهی‌بخشی عمومی تأکید کرد و گفت: به شهرداری و پلیس راهور ابلاغ شد تا از طریق رسانه‌های استانی و صدا و سیما به عموم شهروندان اطلاع‌رسانی کنند که عوارض خودرو را صرفاً از طریق سامانه قانونی سمیع پرداخت نمایند تا این درآمدهای عمومی به صورت مستقیم صرف آبادانی و رفاه مردم استان بوشهر شود.

گامی بلند در راستای صیانت از حقوق عمومی و تقویت منابع مالی شهرداری

شهردار بوشهر نیز با ابراز خرسندی از این تحول بزرگ، مراتب تقدیر و تشکر خود را از اقدام قاطع و جهادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر ابراز داشت.

حسین حیدری ضمن ستایش این رویکرد انقلابی و نظارتی دستگاه قضایی، ابراز داشت: که این اقدام، گامی بلند در راستای صیانت از حقوق عمومی و تقویت منابع مالی شهرداری جهت ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.