به گزارش مهر، تجارت ایران و ویتنام در حالی در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته که حجم مبادلات دو کشور همچنان فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دو طرف دارد. ویتنام طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید و تجارت در جنوب شرق آسیا تبدیل شده و در مقابل، ایران با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، صنایع شیمیایی و مواد اولیه، می‌تواند بخشی از نیازهای این اقتصاد صادرات‌محور را تأمین کند.

با این حال، تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول، وابستگی تجارت به کشورهای ثالث، هزینه‌های لجستیکی و شناخت ناکافی فعالان اقتصادی ایران از بازار ویتنام باعث شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت موجود همچنان بالفعل نشود.

بررسی آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تجارت دو کشور در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده قرار داشته است. بر اساس داده‌های UN Comtrade، صادرات ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۷.۸۴ میلیون دلار و واردات ایران از ویتنام حدود ۳۸.۶۴ میلیون دلار بوده که مجموع تجارت را به حدود ۱۰۶.۵ میلیون دلار می‌رساند. در سال ۲۰۲۱ نیز تجارت دوجانبه حدود ۱۲۴.۵ میلیون دلار گزارش شده بود. این ارقام با هدف افزایش قابل‌توجه تجارت دو کشور فاصله دارد.

با این حال، نشانه‌های جدید از تحرک بیشتر در روابط اقتصادی تهران و هانوی حکایت دارد. در اسفند ۱۴۰۴، سفیر ویتنام در ایران اعلام کرد که حجم روابط تجاری دو کشور طی هشت ماه به حدود ۱۰۹ میلیون دلار رسیده است. به گفته او، کالاهایی همچون کائوچو، قهوه، چای و برخی صنایع وابسته از ویتنام وارد ایران شده و در مقابل، ایران محصولاتی در حوزه پتروشیمی، فناوری اطلاعات و مواد اولیه ساخت‌وساز به بازار ویتنام صادر کرده است. سفیر ویتنام همچنین رشد سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی روابط تجاری را مطرح و ابراز امیدواری کرده بود حجم تجارت دو کشور طی پنج سال آینده ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

ویتنام؛ بازاری بزرگ‌تر از حجم فعلی تجارت با ایران

اهمیت بازار ویتنام زمانی روشن‌تر می‌شود که اندازه اقتصاد تجاری این کشور را در نظر بگیریم. تجارت خارجی ویتنام در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۳۰.۰۵ میلیارد دلار رسید؛ صادرات این کشور حدود ۴۷۵.۰۴ میلیارد دلار و واردات آن ۴۵۵.۰۱ میلیارد دلار بود. اقتصاد ویتنام در همان سال نیز رشد ۸.۰۲ درصدی را تجربه کرد و صادرات به موتور اصلی رشد اقتصادی آن تبدیل شد.

ساختار اقتصاد ویتنام نیز فرصت مهمی برای ایران ایجاد می‌کند. این کشور یکی از مراکز اصلی تولید و مونتاژ کالاهای صنعتی و الکترونیکی در آسیاست و در زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، اپل و نایکی نقش دارد. در سال ۲۰۲۵، صادرات کالاهای الکترونیکی و رایانه‌ای ویتنام حدود ۱۰۷.۷ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار و تلفن همراه و لوازم جانبی حدود ۵۶.۷ میلیارد دلار بوده است. در عین حال، وابستگی بالای صنایع ویتنام به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، این کشور را به بازاری بالقوه برای تأمین‌کنندگان خارجی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، از درخواست‌های جدید طرف ویتنامی برای خرید محصولات پتروشیمی و کشاورزی خبر داده و گفته است حتی امکان انجام معاملات تهاتری نیز در حال بررسی است. به گفته موسوی، طرف ویتنامی در برخی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده استطرف ویتنامی در برخی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده است.

عبور از نقش واسطه‌ها؛ شرط تجارت مستقیم

یکی از مشکلات اصلی تجارت ایران و ویتنام، غیرمستقیم بودن بخش قابل‌توجهی از مبادلات است. موسوی در این زمینه توضیح داده است که در سال‌های گذشته بخش زیادی از کالاهای مبادله‌شده میان دو کشور از مسیر کشور ثالث، به‌ویژه امارات، انجام می‌شده است. در نتیجه بخشی از تجارت واقعی ایران و ویتنام در آمارهای تجاری به نام کشورهای واسطه ثبت شده و تصویر دقیقی از حجم واقعی مبادلات دوجانبه ایجاد نشده است.

این مسئله صرفاً یک مشکل آماری نیست؛ استفاده از واسطه‌ها هزینه تجارت را افزایش می‌دهد، زمان انتقال کالا و پول را طولانی‌تر می‌کند و در شرایط تحریمی، ریسک معاملات را بالا می‌برد. به همین دلیل، حرکت به سمت تجارت مستقیم می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رقابت‌پذیری صادرات ایران به ویتنام باشد.

در همین راستا، تهاتر و استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم به‌عنوان راهکارهای جایگزین مورد توجه فعالان اقتصادی دو کشور قرار گرفته است. یکی از مسیرهای بالقوه دیگر، استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ویتنام از سال ۲۰۱۵ با اتحادیه اوراسیا توافق تجارت ترجیحی دارد و ایران نیز از سال ۲۰۲۳ دارای توافق تجارت آزاد با این اتحادیه است. بنابراین، توسعه ارتباطات ایران با اوراسیا می‌تواند در صورت فراهم شدن الزامات قواعد مبدأ و سایر شرایط تجاری، یک مسیر مکمل برای دسترسی به بازار ویتنام ایجاد کند.

 

پرواز مستقیم؛ زیرساخت تازه برای تجارت تهران و هانوی

در کنار مسائل مالی، نبود ارتباط هوایی مستقیم یکی از خلأهای مهم روابط اقتصادی ایران و ویتنام بوده است؛ موضوعی که با راه‌اندازی مسیر تهران ـ هوشی‌مین وارد مرحله جدیدی شده و با برقراری پرواز تهران ـ هانوی تکمیل خواهد شد.

محسن رضایی‌پور، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، برقراری این مسیر را عاملی برای تسهیل رفت‌وآمد تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری دو کشور دانست.

خط پروازی مستقیم تهران ـ هوشی‌مین روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد و مقرر است پرواز تهران ـ هانوی به زودی برقرار شود. به گفته رضایی‌پور، این ارتباط هوایی علاوه بر تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری، می‌تواند در حمل‌ونقل کالاهای با ارزش افزوده بالا، حساس به زمان، محصولات کشاورزی و نمونه‌های تجاری نیز نقش مکملی در کنار حمل‌ونقل دریایی داشته باشد.

در حاشیه افتتاح این مسیر نیز ظرفیت‌های بخش مسافری و کارگو برای توسعه گردشگری، افزایش تعاملات تجاری و استفاده مؤثرتر از حمل بار هوایی میان دو کشور بررسی شد.

کشاورزی؛ سیب ایران در مسیر بازار ویتنام

یکی از ملموس‌ترین نشانه‌های توسعه روابط تجاری، تحولات مربوط به صادرات محصولات کشاورزی ایران به ویتنام است. هیئتی از وزارت کشاورزی و محیط زیست ویتنام در سال ۱۴۰۴ از ظرفیت‌های تولید، سورت، بسته‌بندی و نگهداری سیب در آذربایجان غربی بازدید کرد و موضوع آغاز صادرات سیب ایران به ویتنام را مورد بررسی قرار داد. این اقدام در چارچوب توسعه دیپلماسی غذایی دو کشور انجام شد.

رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام در این خصوص تأکید کرد که با بررسی‌های قرنطینه‌ای و آزمایش‌های مربوط به سلامت محصولات، بخش مهمی از موانع صادرات سیب ایران برطرف شده است. این تحول می‌تواند برای استان‌های تولیدکننده سیب، به‌ویژه آذربایجان غربی، یک بازار جدید ایجاد کند و از تمرکز صادرات این محصول بر بازارهای سنتی بکاهد.

البته توسعه صادرات کشاورزی به ویتنام تنها به سیب محدود نمی‌شود. ایران ظرفیت صادرات خشکبار، میوه، محصولات فرآوری‌شده کشاورزی، مواد غذایی و برخی محصولات باغی را دارد و در طرف مقابل، ویتنام نیز از صادرکنندگان مهم قهوه، برنج، چای، محصولات دریایی، لاستیک و کالاهای مصرفی به شمار می‌رودایران ظرفیت صادرات خشکبار، میوه، محصولات فرآوری‌شده کشاورزی، مواد غذایی و برخی محصولات باغی را دارد و در طرف مقابل، ویتنام نیز از صادرکنندگان مهم قهوه، برنج، چای، محصولات دریایی، لاستیک و کالاهای مصرفی به شمار می‌رود.

پتروشیمی و مواد اولیه؛ مزیت صادراتی ایران

در کنار کشاورزی، پتروشیمی یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌تواند تجارت ایران و ویتنام را متحول کند. داده‌های تجاری اخیر نشان می‌دهد محصولات شیمیایی و پتروشیمی در صادرات ایران به ویتنام جایگاه قابل‌توجهی دارند و داده‌های مبتنی بر اظهارنامه‌های تجاری نیز از حضور محصولاتی مانند مواد شیمیایی، محصولات نفتی و مواد اولیه صنعتی در این مسیر حکایت دارد.

برخی داده‌های تجاری غیردولتی حتی ارزش صادرات محصولات شیمیایی ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۵ را چندصد میلیون دلار برآورد کرده‌اند؛ با این حال، به دلیل تفاوت روش ثبت داده‌ها، این ارقام را نمی‌توان معادل آمار رسمی تجارت دوجانبه دانست.

در مقابل، ایران می‌تواند از ویتنام در حوزه‌هایی مانند قهوه، چای، لاستیک و کائوچو، برخی تجهیزات و کالاهای الکترونیکی، ماشین‌آلات، قطعات و محصولات مصرفی واردات داشته باشد. این ترکیب کالایی نشان می‌دهد تجارت دو کشور الزاماً رابطه‌ای یک‌طرفه نیست و امکان شکل‌گیری یک سبد متنوع صادرات و واردات وجود دارد.

 

مانع اصلی؛ پول، لجستیک و شناخت بازار

با وجود ظرفیت‌های موجود، مهم‌ترین مانع همچنان مسئله پرداخت و انتقال پول است. تحریم‌های مالی باعث شده بسیاری از شرکت‌های دو کشور نتوانند مانند شرکای تجاری عادی از شبکه بانکی بین‌المللی استفاده کنند. در نتیجه، تهاتر، استفاده از ارزهای محلی، بانک‌های واسط و مسیرهای مالی غیرمستقیم به گزینه‌های مورد توجه تبدیل شده‌اند.

مسئله دوم، هزینه و پیچیدگی حمل‌ونقل است. فاصله جغرافیایی زیاد ایران و ویتنام و اتکا به مسیرهای غیرمستقیم، هزینه تمام‌شده تجارت را افزایش داده است. راه‌اندازی پرواز مستقیم تهران ـ هوشی‌مین و برقراری قریب‌الوقوع مسیر تهران ـ هانوی می‌تواند بخشی از این خلأ را در حوزه رفت‌وآمد تجاری، گردشگری و حمل محموله‌های سبک، ارزشمند یا حساس به زمان کاهش دهد؛ هرچند توسعه تجارت در مقیاس بالا همچنان به تقویت مسیرهای دریایی و زنجیره لجستیکی نیاز دارد.

در نهایت، ضعف شناخت بازار ویتنام در میان بخشی از صادرکنندگان ایرانی نیز یک مانع جدی است. در سال‌های گذشته بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی بر بازارهای همسایه و سنتی بوده و بازار جنوب شرق آسیا سهم محدودی از صادرات ایران داشته است. این در حالی است که ویتنام به دلیل عضویت در توافق‌های تجاری متعدد و ارتباط گسترده با اقتصادهای آسیایی، می‌تواند نه فقط یک بازار مصرف، بلکه سکویی برای ورود به زنجیره‌های تأمین منطقه آسه‌آن باشددر سال‌های گذشته بخش مهمی از تمرکز صادرکنندگان ایرانی بر بازارهای همسایه و سنتی بوده و بازار جنوب شرق آسیا سهم محدودی از صادرات ایران داشته، این در حالی است که ویتنام به دلیل عضویت در توافق‌های تجاری متعدد و ارتباط گسترده با اقتصادهای آسیایی، می‌تواند سکویی برای ورود به زنجیره‌های تأمین منطقه آسه‌آن باشد.

چشم‌انداز؛ فاصله یک میلیارد دلاری تا واقعیت

هدف‌گذاری برای افزایش تجارت ایران و ویتنام تا یک میلیارد دلار، در نگاه نخست فاصله زیادی با حجم فعلی مبادلات دارد، اما اندازه بازار ویتنام و نیاز این کشور به مواد اولیه، انرژی، محصولات شیمیایی و برخی کالاهای کشاورزی نشان می‌دهد این هدف از نظر ظرفیت بازار غیرممکن نیست. چالش اصلی، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تبدیل ظرفیت بالقوه به تجارت واقعی است.

ویتنام اکنون یکی از اقتصادهای صادرات‌محور مهم آسیاست و تجارت خارجی آن در سال ۲۰۲۵ از ۹۳۰ میلیارد دلار عبور کرده است. در مقابل، تجارت ایران و ویتنام طبق آخرین رقم اعلام‌شده از سوی سفیر ویتنام همچنان در محدوده حدود ۱۰۹ میلیون دلار قرار دارد؛ یعنی سهم ایران از تجارت خارجی ویتنام بسیار ناچیز است.

در این میان، راه‌اندازی پرواز مستقیم تهران ـ هوشی‌مین و برنامه برقراری مسیر تهران ـ هانوی را می‌توان یکی از تحولات جدید در زیرساخت روابط دو کشور دانست؛ تحولی که به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات تجارت را حل کند، اما می‌تواند ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو بازار را تسهیل کرده و در کنار سازوکارهای مالی و حمل‌ونقل دریایی، به توسعه تجارت کمک کند.

بنابراین، مسیر افزایش مبادلات از چند اقدام مشخص می‌گذرد: فعال شدن توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های موجود، ایجاد سازوکار مالی پایدار، توسعه تهاتر، کاهش نقش کشورهای واسطه، ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل مستقیم‌تر، رفع موانع قرنطینه‌ای محصولات کشاورزی و افزایش شناخت بخش خصوصی از بازار ویتنام. در کنار این اقدامات، حفظ و توسعه خطوط هوایی مستقیم و استفاده از ظرفیت‌های مسافری و کارگو نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از حلقه‌های مکمل زنجیره تجارت دو کشور مورد توجه قرار گیرد.

بر این اساس تحولات ماه‌های اخیر نشان می‌دهد روابط اقتصادی تهران و هانوی در حال حرکت از مرحله «تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه» به سمت «شناسایی مسیرهای عملیاتی تجارت» است. اگر سازوکار مالی و لجستیکی مناسب ایجاد شود و تجارت مستقیم جایگزین بخشی از تجارت واسطه‌ای شود، ویتنام می‌تواند به یکی از بازارهای مهم ایران در جنوب شرق آسیا تبدیل شود؛ بازاری که علاوه بر ظرفیت جذب محصولات پتروشیمی، شیمیایی و کشاورزی ایران، امکان اتصال فعالان اقتصادی کشور به زنجیره گسترده‌تر تجارت آسه‌آن را نیز فراهم می‌کند. در این مسیر، برقراری پروازهای مستقیم تهران ـ هوشی‌مین و تهران ـ هانوی می‌تواند نشانه‌ای از حرکت روابط دو کشور به سمت ارتباطات اقتصادی مستقیم‌تر و کاهش بخشی از موانع موجود باشد.