غلامعلی بدخشان

هرگاه درآمدهای دولت با هزینه‌های آن همخوانی ندارد و منابع بودجه به پایان می‌رسد، چرا نخستین گزینه، افزایش قیمت بنزین و تحمیل هزینه به مردم است؟

در اقتصاد، افزایش قیمت بنزین صرفاً به معنای گران‌شدن یک کالا نیست؛ سوخت نهاده‌ای اثرگذار بر حمل‌ونقل، تولید و توزیع است و افزایش قیمت آن می‌تواند از طریق افزایش هزینه‌ها و تشدید انتظارات تورمی، موج تازه‌ای از گرانی را به اقتصاد تحمیل کند. در شرایطی که تورم ایران پیشاپیش تحت تأثیر کسری بودجه، رشد نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری قرار دارد، افزودن یک شوک قیمتی دیگر چه توجیه علمی و اقتصادی دارد؟

دولت اکنون قیمت بنزین برای مصرف بیش از ۱۱۰ لیتر در ماه را دو برابر کرده و به ۱۰۰ هزار ریال رسانده است و دلیل این تصمیم را افزایش مصرف، ناترازی و شرایط اقتصادی ناشی از جنگ و تحریم اعلام کرده است.

بااین‌حال، پرسش همچنان پابرجاست:

اگر مسئله، ناترازی است، چرا اصلاح الگوی مصرف، نوسازی خودروهای فرسوده و پرمصرف، توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارتقای بهره‌وری انرژی در اولویت نخست قرار نمی‌گیرد؟

اگر مسئله، قاچاق سوخت است، چرا هزینه مقابله با قاچاق باید از جیب مصرف‌کننده عادی پرداخت شود؟

و اگر مسئله، کسری بودجه است، چرا دولت پیش از افزایش قیمت، با فرار مالیاتی، هزینه‌های غیرضروری، شرکت‌های زیان‌ده، رانت، فساد، اختلاس و هدررفت منابع عمومی مقابله نمی‌کند؟

مردم حق دارند بدانند چه میزان از منابع کشور در نتیجه سوءمدیریت، تصمیم‌های پرهزینه، رانت و تخلفات مالی از بین رفته و چه میزان از کسری بودجه ناشی از ساختارهای ناکارآمد است. مبارزه با فساد نباید در حد شعار باقی بماند؛ شفافیت مالی باید بر تحمیل فشار معیشتی به مردم مقدم باشد.

از سوی دیگر، مسئله‌ای که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت، کاهش ارزش پول ملی است. هنگامی که ارزش ریال به‌سرعت کاهش می‌یابد، هزینه واردات، مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای افزایش پیدا می‌کند و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. گزارش‌های اخیر نیز از سقوط ریال به سطوح بی‌سابقه و تشدید فشارهای ارزی در پی تحریم‌ها، محدودیت صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از جنگ حکایت دارد.

در چنین شرایطی، اگر جنگ و محاصره اقتصادی تشدید شود، کاهش بیشتر درآمدهای ارزی و اختلال در تجارت می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کند. بنابراین رسیدن نرخ دلار به بیش از ۳۰۰ هزار تومان را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد، اما در سناریوی تشدید بحران نیز نمی‌توان آن را ناممکن دانست. صندوق بین‌المللی پول نیز هشدار داده است که تداوم شوک‌های انرژی و اختلالات ناشی از جنگ می‌تواند تورم و رکود را تشدید کند.

در چنین اقتصادی، افزایش قیمت بنزین بدون مهار ریشه‌های تورم و کاهش ارزش پول ملی، ممکن است به‌جای درمان، حلقه‌ای دیگر از زنجیره تورم ایجاد کند.

بنابراین، دولت باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید:

درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین دقیقاً چقدر است؟
چه میزان از کسری بودجه را جبران خواهد کرد؟
چه مقدار از این درآمد صرف حمایت از مردم خواهد شد؟
اثر تورمی این تصمیم چگونه برآورد شده است؟
و چه تضمینی وجود دارد که این منابع قربانی رانت، فساد و ناکارآمدی نشود؟

ملت دیگر توجیه نمی‌خواهد؛ عدد، سند و شفافیت می‌خواهد.

بنزین نباید ابزاری برای جبران کسری بودجه باشد و جیب مردم نیز نباید آخرین پناهگاه ناکارآمدی اقتصادی تلقی شود.

اگر منابع بودجه به پایان رسیده است، دولت باید ابتدا ساختارهای اقتصادی را اصلاح کند؛ نه اینکه هر بار سهم مردم از سفره معیشت را کوچک‌تر سازد.