حسین دهدشتی با اشاره به همکاری بابک زنجانی با برخی شرکت های ایرانی به دلیل تحریم ها، گفت: زنجانی با این شرکت ها برای مواردی چون مبادلات مالی و خریداری تجهیزات همکاری می کرد که این شرکت ها از عملکرد بابک زنجانی رضایت داشتند، البته سقف معاملات در بیشترین میزان 150 میلیون دلار بوده است.

به گزارش اتحادخبر؛ عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، افزود: این سفارش ها زمینه ای شد که بانک بابک زنجانی _اف آی آی بی_ را به وزارت نفت معرفی کردند تا مبادلات پولی و بانکی خود را از طریق این بانک انجام دهد که به نوعی 3 وزیر نفت، بازرگانی، صنعت و معدن و بانک مرکزی تایید کردند که مبادلات بانکی وزارت نفت از طریق بابک زنجانی انجام شود.

وی با بیان اینکه پس از این حساب و کتاب های مالی وزارت نفت از طریق  بانک اف آی آی بی انجام شد، ادامه داد: به نوعی این بانک عملا تضمین مبادلات بابک زنجانی قرار داده شد بدون اینکه هیچ وثیقه دیگری از بابک زنجانی دریافت شود، البته اینگونه تداعی شد که این بانک مجزا از بابک زنجانی فعالیت می کند در حالی که شخص بابک زنجانی موسس بانک اف آی آی بی است.

دهدشتی یادآور شد: بانک اف آی آی بی بانکی مبتدی در حد یک موسسه مالی و اعتباری سطح پایین بود که این ارقام در این بانک جابه جا می شد، البته ارقام جابه جا شده در این مدت بسیار کم بوده است.

وی با بیان اینکه 14 قرارداد نفتی بین زنجانی با وزارت نفت ظرف مدت 6 تا 8 ماه بسته شده، افزود: مقرر شده بود که محموله به زنجانی تحویل داده شود و به تدریج زنجانی پول را بازگرداند، اما زنجانی محموله را گرفته و پول را بازنگرداند، که ده روز پیش از نخستین سررسید کمیسیون انرژی - البته رییس وقت کمیسیون - متوجه این موضوع شده بود.

نماینده آبادان در مجلس نهم، ادامه داد:نخست مقرر شد که پرونده بابک زنجانی به صورت تحقیق و تفحص در مجلس ادامه پیدا کند، اما به دلیل شرایط خاص تحریم قرار شد که این موضوع باز نشود و در نهایت در کمیسیون با تشکیل یک کمیته پیگری شود.

وی با بیان اینکه کمیته ویژه با مسئولان نهاد های نظارتی و امنیتی از جمله دیوان محاسبات نشست هایی برگزار کرد، اظهار کرد: تمامی سازمان هایی که در کمیته حضور می یافتند از جمله نهاهای امنیتی به نوعی و به صورت شفاهی اقدام بابک زنجانی را تایید می کردند، اما زمانی که کمیته از آنها درخواست کرد که به صورت مکتوب این موضوع را بیان کنند زیربار تایید نرفتند.

دهدشتی افزود: سوال کمیته از وزارت نفت این بود که چرا محموله های بزرگ نفتی به یک شخص که هیچ گونه تضمینی از آن  دریافت نشده واگذار شده است، که به تدریج به سمت اخذ چک از وی رفتند.

وی با بیان اینکه در اولین قرارداد که پس از سه ماه هیچ مبلغی پرداخت نشد، پرونده بابک زنجانی جدی شد، ادامه داد: پس از این وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی حساس شده و زنجانی ممنوع‌الخروج شد، که در این مدت زنجانی اظهار داشت که اجازه دهید برای بازگرداندن پول به خارج از کشور بروم، که به وی گفته شد که باید شخصی ضمانت دهد، تا برای بازگشت پول از ایران خارج شود، اما هیچ شخصی ضمانت وی را نکرد.

دهدشتی با اشاره به اینکه بابک زنجانی هیچ یک از اموال را به نام خود نکرده است، تصریح کرد: تمامی اموال نفتی به نام افراد ثالث در کشورهای مختلف شده که بخشی به نام شخصیت های آن کشورها است، که ارتباطاتی بین زنجانی با آنها برقرار شده بود.

وی افزود: باید مشخص شود که در دولت دهم چه سیستمی زنجانی را پشتیبانی کرده و چه ضمانت هایی از وی اخذ شده است، آیا درباره افراد دیگر نیز بدین گونه عمل می شده است؟

دهدشتی با بیان اینکه سیستم داخلی ضمانت های لازم را از بابک زنجانی اخذ نکرده است، ادامه داد: همچنین بابک زنجانی تعهد لازم را از شرکای خارجی خود اخذ نکرده بود، اما می توان با دیپلماسی شرکای خارجی بابک زنجانی را به ایران آورد و بدهی زنجانی به وزارت نفت را اخذ کرد.

وی با تاکید بر اینکه شخصی که در راس یک دستگاهی قرار دارد مسئول اصلی است زیرا  مجوز داده است، یادآور شد: حتی اگر مسئول دولت آن زمان در جریان چنین قراردادی نبوده است، به دلیل غفلت نیز باید مورد محاکمه و بازخواست قرار گیرد.

عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس نهم، با بیان اینکه هم اکنون چند قدم به جلو حرکت شده و معاون رییس جمهور نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد، تصریح کرد:همه مسئولان دستگاه ها از رده های بالا تا پایین باید به خاطر عملکرد خود بازخواست شوند.

منبع: خانه ملت