به گزارش روزنامه اعتماد؛ ديگر نمي‌توان شاهد روي كار آمدن دولت يا مجلسي بود كه زنان در آن سهمي نداشته باشند يا به امور جزيي مشغول شده‌باشند. دولت يازدهم، ‌با وجود اينكه با شعار اقتصادي و بحث برجام سركار آمده بود، ‌اما توانست در انتصابات خود، ‌زنان را در سطح وسيع‌تري نسبت به گذشته، ‌به امور مديريتي بگمارد، چه كه در دولت قبل از آن، ‌شايد شاهد تمايل دولتمردان و دولت‌زنان به خانه‌نشيني زنان بوديم.

 

تغيير نگرش جامعه و تصميم‌گيران جامعه در به كارگيري زنان در پست‌هاي كليدي و حساس، ‌شايد روندي كند و گام به گام باشد، ‌اما مي‌توان با نگاهي به ورود ۱۷ نماينده زن به مجلس، ‌انتصاب فرمانداران زن در شهرهاي كوچكي كه شايد انتظار مي‌رفت در آينده‌‌اي دورتر، تن به مديريت زنانه بدهند و انتصاب معاونان و مشاوران زن براي وزرا خود گامي مهم در دستيابي به اين مهم باشد كه زنان با نگاه شايسته‌سالاري و نه حتي تبعيض مثبت مي‌توانند به اين پست‌ها دست پيدا كنند.

 

انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و شوراي پنجم، محلي است براي به منصه ظهور رسيدن اين خواسته و مطالبه كه زنان جدي‌تر از قبل ديده شوند. الهه كولايي، ‌نماينده سابق مجلس در خصوص عملكرد دولت در بحث زنان به «اعتماد» گفت: دولت يازدهم وظيفه دشواري را در همه حوزه‌ها از جمله زنان برعهده داشت. بايد تلاش‌هاي همه‌جانبه‌اي را براي اصلاح بسياري از رفتارها و سياست‌هايي انجام مي‌داد كه از دولت قبل به جامانده‌بود. بر اين اساس در شرايطي كه بسياري از دستاوردها از ميان رفته بود و عرصه عمومي كه زنان توانسته بودند در اقتصاد و فعاليت‌هاي مدني براي خود راه باز كنند، با عقب‌رفتگي‌ها و دشواري‌هايي روبه‌رو بود، در معاونت زنان هم تكاليف دشواري براي بهبود شرايط ايجاد كرد كه به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي موفق عملكرد دولت همين بخش است.

 

با همه مشكلاتي كه در حوزه معاونت زنان داشتيم، اين معاونت توانست گام‌هايي را در توجه دادن به ضرورت رفع تبعيض، رفع محروميت و ستم از زنان بردارد، هرچند دولت با مشكلات مالي بسيار در اين زمينه روبه‌رو بود، اما طرح مطالبات زنان از دهان رياست‌جمهوري و معاونت ايشان في‌نفسه زمينه ساز فرصت‌هايي در اين زمينه بود گرچه نمي‌توان هنوز به سادگي به از بين بردن نارسايي و دشواري‌هاي اين حوزه اقرار كرد. كولايي در ادامه گفت: به دنبال عملكرد دوره‌هاي نهم و دهم در كشور، دولت يازدهم كه با شعار ايجاد فرصت‌هاي برابر براي همه شهروندان ايراني از جمله زنان، توانسته بود راي خود را از جامعه زنان بگيرد در جهت رفع اين محروميت‌ها و ايجاد فرصت‌هاي برابر، اولين گام خود را در برنامه استخدامي دولت به نمايش گذاشت و معاونت به عنوان اقدام نمادين، خواستار به تعويق افتادن آيين‌نامه استخدامي شد تا زمينه برابري رقابت براي زنان هم فراهم شود. مساله نياز زنان به اشتغال و حضور فعال در عرصه اقتصاد و سياست غيرقابل انكار است، زنان توانمندي‌ها و مهارت‌هاي قابل‌توجهي را در عرصه تحصيلات تكميلي و دانشگاه‌ها به دست آوردند كه مورد توجه دولت قرار گرفت.

 

 

اين فعال سياسي همچنين در ادامه به مطالبات پيش روي زنان در ادامه كار دولت دوازدهم اشاره كرد و گفت: در واقع كارهاي نكرده بسيار و مطالبات انباشته‌شده بسياري فراروي دولت دوازدهم است كه به اين سادگي قابل تامين شدن نيست. البته مي‌توان اميدوار بود با شعار تدبير و اميد دولت يازدهم در مسير تلاش‌هاي خود، بتواند گام‌هاي موثرتر و عملي‌تري را در چارچوب وعده‌هاي داده شده كه همان رشد و توسعه همه‌جانبه كشور و بهبود شرايط عمومي براي همه مردم است، تحقق پيدا كند. آنچه در مورد انتظارات زنان قابل اشاره است اين است كه زنان همواره در طول دهه‌هاي گذشته به ويژه پس از انقلاب و شكل‌گيري جمهوري اسلامي، نقشي اثرگذار در حيات اجتماعي كشور در حوزه‌هاي مختلف بر عهده گرفتند، ولي برخورداري مناسب از آن را تجربه نكردند. نارسا بودن و بسيار پايين بودن حضور زنان در حوزه عمومي اقتصادي و سياست، مطالبه‌اي غيرقابل چشم‌پوشي است، اين مطالبه زنان ايراني است كه روبه‌روي دولت دوازدهم قرار گرفته. 

 

او با اشاره به لزوم حضور زنان در مديريت شهري گفت: همان‌طور كه از زنان در سياست ملي و اقتصاد استفاده نشده، در مديريت شهري نيز اين وضعيت را شاهد هستيم. حضور اندك زنان در مديريت شهري، امروز مصايب و آلام بسياري را به ويژه در شهرهاي بزرگ تحميل كرده كه زنان با حضور موثر خود در تصميم‌گيري‌ها و اجراي تصميم‌ها در مديريت شهري و اعمال نظارت بر نحوه تصميمات و صرف بودجه‌هاي شهري مي‌توانند همه توانايي‌هاي خودرا در مسير بهبود زندگي شهري و بهبود عمومي شرايط جامعه به كار گيرند. نبود زنان در مديريت شهري امروز بسياري از مشكلات را چه در موضوع حمل و نقل، ترافيك، حفظ محيط زيست يا حتي تامين حقوق همه‌جانبه شهروندان از كودكان تا ميانسالان و سالمندان تا موضوع اعمال نظارت بر جلوگيري از گسترش فساد يا رانت‌خواري و حتي مساله گسترش آسيب‌هاي اجتماعي با مشكل مواجه كرده.

 

تجربه‌هاي موفق نشان داده با افزايش حضور زنان در اين حوزه‌ها، مطالبات آنها براي زندگي بهتر و تلاش براي توزيع منافع و منابع براي همه شهروندان امكان عملي بهتري دارد. به گفته كولايي، توجه به بحث زنان، نبايد صرفا يك امر جنسيتي ديده شود، بلكه موضوعي است كه منافع و دستاوردهاي آن متوجه همه جامعه و شهروندان خواهد شد.  زنان انتظار دارند به عنوان عوامل تاثيرگذار در همه عرصه‌ها و مديريت شهري ديده شوند و به شمار آيند و از توانايي‌هاي‌شان به درستي استفاده شود.

 

 

انتظارات نابجا از يك قوه، ‌بحثي ديگر است كه فريده غيرت، ‌حقوقدان در اين خصوص به آن مي‌پردازد. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از آنچه بايد از دولت و رييس‌جمهور انتظار داشت سخن به ميان آورد و گفت: اصولا وقتي مي‌خواهيم درباره انتظارت حرف بزنيم بايد بدانيم انتظارات ما چه هست و از كه آن را مي‌خواهيم. بايد توجه داشته باشيم كه رييس‌جمهور، رياست قوه مجريه است.

 

 ايشان در مقام قانونگذاري نيست كه بگوييم قوانين را به نفع زنان تغيير دهند. فقط چيزي كه اينجا مورد توجه‌مان است و بارها به عنوان توقعات از رييس‌جمهور مطرح كرديم، ايجاد زمينه مساعد در كشور است، به سمتي كه ديد جامعه نسبت به زنان تغيير كند و حقوقي كه لازمه وجود يك انسان است براي زنها درنظر گرفته شود.  در كشور ما مساله وضع قوانين براي زنان يا تغيير قوانين به نفع آنها با مشكلات عديده‌اي مواجه است، چون ديد نسبت به تساوي زنان، منفي است و جنبه‌هاي ديگري به آن داده مي‌شود. 

 

لذا از رييس‌جمهور اين انتظار را داريم بر قانون اساسي نظارت داشته باشد، ‌چرا كه اگر قانون اساسي را بخوانندو درست اعمال كنند، حقوقي داريم كه اجراي آنها مغفول مانده. اين چيزي است كه در ابتداي دولت يازدهم هم از ايشان خواستيم؛ از ايشان به عنوان حقوقداني كه سابقه اجرايي هم دارد.

 

غيرت در ادامه به اقدامات دولت در موضوع زنان اشاره كرد و گفت: در امور اجرايي، رييس‌جمهور با انتخاب معاونان زن، انتصاباتي در فرمانداري‌ها، ديد مثبت خود را نسبت به زنان نشان داد. دو معاون ايشان خانم هستند كه خوب هم تلاش مي‌كنند.  اين ديد مثبتي است كه مي‌تواند براي رسيدن به همان زمينه مناسب، راه‌گشا باشد. به ياد دارم در ابتداي دولت، ‌وقتي خواسته‌هاي زنان مطرح مي‌شد، ‌بدون توجه به حواشي آن بود؛ مثلا خواسته من رفع تبعيض در قوانين است، اما مي‌دانم اين فقط به دست رييس‌جمهور نيست، اين را به عنوان نكته منفي براي عملكرد ايشان نبايد تلقي كنيم. در دولت قبل از روحاني، با قانون حمايت از خانواده، نمره منفي از زنان گرفتند، تلاش زيادي هم شد كه با آن مقابله شود. 

 

ديد رييس‌جمهور روحاني و عملكردش نشان مي‌دهد با دولت قبل تفاوت‌هاي زيادي دارد و اعتقاد به اعطا و تساوي حقوق دارد، اما از آن سو ما هم مي‌دانيم كه دست‌شان با چه مشكلاتي بسته است.  لذا از ايشان تقاضا مي‌كنيم زمينه را همان‌طور كه تا به امروز مساعد كرده، با انتخاب معاونين زن و مطرح كردن و قدرت دادن به زنان، زمينه را براي رفع تبعيض قوانين به وجود بياورد.  غيرت با اشاره به انتخابات شوراها گفت: اعتقاد دارم با توجه به اصولي كه در قانون اساسي در شوراها گفته و وظايفي كه براي شوراها تعيين كرده، مسائل رفاهي جامعه از جمله مسائلي است كه زنان به خوبي از عهده آن برمي‌آيند. همه ما قبول داريم اين مسائل زنان و خانواده‌ها در دست زنان است. زنانند كه سامان مي‌دهند. از زناني كه داوطلب مديريت شهري شده‌اند استقبال مي‌كنيم./ج