واژه انحراف از كج شدن و پيچ خوردن راه گرفته شده است به گونه اي كه شخص يا مجموعه اي، مسيري را براي پيمودن انتخاب ولي به تدريج يا ناگهاني و يك باره از مسير خارج و به سمت و سوي ديگر ادامه ي طريق مي دهد خواه اين انحراف به چپ باشد يا به راست؛ اصلا هيچ گونه تفاوت و وجه تمايزي بين سمت و سوي انحراف وجود ندارد. ملاك سنجش، ترسيم نقشه ي راه توسط راهبر و تبيين راه مستقيم خواهد بود. گاه مسير نقشه ي ترسيمي عَبد است به سوي معبود كه مديريت هدايت آن تنها به دست فرستادگان ويژه ي الهي به نام پيامبران و ائمه اطهار عليهم السلام و نواب خاص آنان سپرده شده است كه همان صراط مستقيم خواهد بود و گاهي نيز در يك مجموعه ي مديريتي كلان، هماهنگ و قانونمند به دنبال هدفي مشترك به نام دولت جهت اداره ي امور كشور فرا روي ما قرار دارد. در اين راستا مي توان به بروز ظهور جرياني تشكل يافته و هدفمند در دولت دهم اشاره نمود كه اظهار نظر، موضع گيري و عملكردهاي برخي اركان و اجزاي آن در مقايسه با شعارها و بينش هاي اوايل دوره ي دهم رياست جمهوري در تقابل با يكديگر قرار گرفته اند كه اين خود نوعي انحراف بزرگ از كليات و اهداف عاليه نظام و برنامه هاي راهبردي انقلاب است. شعار قانون گرايي، عدالت محوري و صيانت از آرمان هاي انقلاب اسلامي، از اساسي ترين و اصلي ترين شعارهاي دولت دهم بود كه ملت نجيب ايران اسلامي نيز همواره در طول سفرهاي استاني، صرفا به لحاظ رنگ و لعاب ولايت پذيري رييس جمهور و شعارهاي مطرح شده ي ايشان از وي حمايت كردند؛ اما با گذشت زمان و پس از عزل و نصب هاي متعدد در كابينه كه بعضا با منويات مقام معظم رهبري نيز در تعارض بود، نه تنها رنگ و جلاي شعارها پريد كه تفكر و ديدگاه هاي جديدي نظير مكتب ايراني، پروسه ي قبضه اكثريت كرسي هاي مجلس نهم، اقدام به تهيه فيلم ظهور بسيار نزديك است، اعتقاد به رمالگري و ... به عنوان پديده اي نو و جرياني جديد و انحرافي از دل دولت عدالت محور! تراوش و جامعه را فرا گرفت. لذا تحمل چنين تفكر و ديدگاه هاي انحرافي آن هم از سوي برخي مجموعه ي دولت كه روزي با همين حمايت هاي مردم و طرح شعارهاي ظاهري اعتماد نسبي مردم را جلب نموده بودند، براي هر كسي كه دل در گرو ولايت دارد و به آرمان هاي امام راحل و دستاوردهاي شهيدان والا مقام وفادار و عشق مي ورزد بسيار سخت و شكننده است. ميزان زاويه انحراف در دولت به قدري مشهود بوده و هست كه در برخي موارد اعتراضات و واكنش هاي صريح مقام معظم رهبري، علما، مراجع و جمعي از رجال سياسي كشور را در پي داشت. به راستي مگر مردم فهيم ايران اسلامي كه به تعبير حضرت امام (ره) به عنوان ولي نعمت هاي اين نظام از آن ها ياد كرده اند و همواره نسبت به رسيدگي و انجام امور آنان به مسئولان توصيه و گوشزد مي فرمودند، به جز دغدغه ي اجراي عدالت، قانون مداري، دفاع از انقلاب و ارزش ها و پاسداري از حريم ولايت چيز ديگري بوده است؟ دولت محترم به جاي فعاليت در زمينه های انحرافی و لجبازي با منتقدين خود با صداقت بیشتری با افکار عمومی برخورد کند و به دنبال اصلاح اقتصاد بيمار كشور و تامين معيشت سالم اقشار كم درآمد و آسيب پذير جامعه باشد كه تورم و گراني چگونه عرصه را بر ملت تنگ و فقر را برايشان به ارمغان آورده است.
بنابراين انتظار مي رود نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي حسب وظيفه و رسالت خويش و با استفاده از اختيارات قانوني خود بدون اغماض و مماشات با تخلفات و انحرافات آشكار و پنهان به وجود آمده در دولت، در فضايي آرام و به دور از جنجال و هياهو و صرفا با نيت اجراي وظايف قانوني خود و به منظور كنترل و نظارت بر رييس دولت در مورد آن چه كه امروز تحت عنوان انحراف و تخطي از منويات رهبري، خواسته هاي به حق ملت و مصوبات قانوني مجلس، به آن دامن زده مي شود اقدام نمايند تا شايد اين روند به تهديدها و يكه تازي هاي رييس جمهور در عرصه مديريت كشور پايان داده و موجب اقتدار و حاكميت قانون گردد.