به گزارش مهر، مرکز رسانه، بین الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده پیرامون نحوه واگذاری و تحویل ۵۴۴ هزار و ۴۴۰ قلم کالا از اموال تحت اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به برخی دستگاه‌های اجرایی، حاکی از وجود ایرادات اساسی در مبانی قانونی، تشریفات مالی و ترتیبات ناظر بر صیانت از اموال عمومی است.

همچنین، استناد آن سازمان به برخی مجوزهای خاص و مفاد اساسنامه، به‌دلیل عدم انطباق با الزامات قانونی، رافع مسئولیت سازمان مذکور در قبال آثار و تبعات مترتب بر این واگذاری‌ها نمی‌باشد.

واگذاری اموال بدون پیش‌بینی ضوابط متقن و شفاف درخصوص نحوه نگهداری، کیفیت اعاده، تعیین مسئول جبران خسارت و اخذ تضمین کافی، زمینه بروز مفقودی، استهلاک، اختلاط اموال و دشواری در استرداد آن‌ها را فراهم کرده و در برخی موارد، موجب تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی شده است.