به گزارش ایلنا، سازمان تامین اجتماعی، در اصالت و ماهیت خویش، نهادی است بین‌النسلی؛ صندوقی که قطره‌قطره‌ی سرمایه‌ی آن نه از بودجه‌ی عمومی، که با عرق جبین و دسترنج روزمره‌ی بیمه‌پردازان انباشته می‌شود. وسعت این انباشت تا بدان‌جا پیش رفته که این نهاد را به واسطه‌ی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش نظیر «شستا»، به یکی از عظیم‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور بدل ساخته و چتری حمایتی بر سر جمعیتی نزدیک به ۵۰ میلیون نفر گسترانده است. 

اما این صندوق عظیم حمایتی به جای آنکه پناهگاه امن کارگران و کارفرمایان باشد، به ضربه‌گیر بحران‌های مالی دولت‌ها بدل شده است. دولت نه‌تنها  مشارکت مادی ملموسی در تقویت این نهاد ندارد، بلکه خود در جایگاه بزرگترین ابربدهکارِ سازمان تامین اجتماعی نشسته است. 

در واکاوی این انحصار و ناکارآمدی، نوک پیکان انتقاد باید مستقیماً متوجه ساختار سازمان تامین اجتماعی باشد؛ ساختاری که استقلال عمل را از صاحبان اصلی آن سلب کرده است. مطابق با جزء (۲) بند «الف» ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، از میان ۹ عضو هیئت امنای این سازمان، تنها ۳ صندلی سهم نمایندگان خدمت‌گیرندگان (تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) است و کفه‌ی ترازوی قدرت با ۶ حق رای، برتری مطلق را به نفع دولت تضمین می‌کند. 

برآیند چنین ساختار یک‌سویه‌ای، وقوع اتفاقات تأمل‌برانگیزی است که اخیراً در فضای مدیریت کلان این نهاد شاهد آن بودیم؛ عزل ناگهانی و بدون توضیح مدیرعامل سازمان در یک روز تعطیل (چهارشنبه ۲۱ مرداد ماه) و انتصاب شتاب‌زده‌ی جانشین وی، آن هم با دور زدن بدیهی‌ترین تشریفات قانونی و به حاشیه راندن جایگاه حقوقی هیئت امنا. 

برای شناخت دقیق‌تر ریشه‌های این اقدام و بررسی چراییِ غلبه‌ی نگاه دستوری بر اصل سه‌جانبه‌گرایی، به سراغ حمیدرضا سیفی، عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و نماینده این کانون در هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه رفتیم تا دریابیم چرا ساختار تامین اجتماعی پر از ایراد است. 

پشت‌پرده‌ی یک انتصاب غیرقانونی و حذف سه‌جانبه‌گرایی

اخیراً شاهد عزل ناگهانی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و انتصاب سرپرست جدید در روز تعطیل بودیم؛ اقدامی که شواهد نشان می‌دهد بدون اخذ نظر اعضای هیئت امنا و با نادیده گرفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی صورت گرفته است. ارزیابی شما از این تصمیم خارج از روال چیست؟ 

برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید تاکید کنم که اشکال اساسی، فراتر از یک رویداد مقطعی است؛ ریشه‌ی این معضلات دقیقاً به ساختار معیوب هیئت امنا بازمی‌گردد. 

در ساختار فعلی هیئت امنا، زمانی که دولت ۶ کرسی را در اختیار دارد و سهم بخش خصوصی و تشکل‌ها تنها محدود به ۳ کرسی است، هر مدیری که روی کار می‌آید، ضرورتی برای پاسخگویی به شرکای اجتماعی احساس نمی‌کند. در گذشته مکرراً پیش می‌آمد که مصوبات هیئت امنا به‌صورت «دست‌گردان» امضا می‌شد؛ دلیل آن هم این بود که دولت رأی اکثریت را در اختیار داشت و با اتکا به همین ۶ رأی، روال‌ها را به‌صورت یک‌جانبه طی می‌کرد و صرفاً در نهایت یک تأییدیه‌ی ظاهری اخذ می‌نمود. 

اکنون که نمایندگانی قانون‌مدار حضور دارند و تاکید می‌کنند که حتی با وجود ۶ رأی دولتی، تشریفات قانونی اعم از تعیین دستور جلسه و رأی‌گیری رسمی باید طی شود، با مقاومت مواجه می‌شویم. تا زمانی که ساختار هیئت امنا اصلاح نگردد، در زیرمجموعه‌ی تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، هیچ‌گونه تحول مثبتی بر مبنای تفکر اصولی مدیریت رخ نخواهد داد؛ چرا که دولت حاکمِ مطلق است، دستورات خود را پیش می‌برد و مدیران را نیز مستقلاً، به پشتوانه‌ی همان اکثریت آرا، منصوب می‌کند. 

لزوم تجدیدنظر در ترکیب آرای هیئت امنا و احیای شورای عالی

با وجود اینکه آیین‌نامه قانون ساختار به‌صراحت اذعان دارد عزل و نصب‌ها باید با پیشنهاد مستقیم هیئت امنا صورت گیرد، آیا این الزام قانونی تاکنون محقق شده است؟ 

بررسی رویه‌ها و دستورات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هیئت امنا در عمل هیچ‌گاه در جایگاه «پیشنهاددهنده» قرار نداشته است؛ بلکه افراد مدنظر خود را معرفی می‌کردند و سپس مدعی می‌شدند که این انتصاب، پیشنهاد هیئت امنا بوده است. 

بنابراین، اگر بخواهیم ریشه‌ی معضلات را واکاوی کنیم، اساسی‌ترین مسئله، اصلاح ساختار، احیای شورای عالی تامین اجتماعی و اصلاح فرآیند تصمیم‌گیری در هیئت امنا است. موضع ما کاملاً شفاف است: هنگامی که در شرایط کنونی ۹۰ درصد هزینه‌های سازمان توسط کارفرما و کارگر تامین می‌شود، این گروه‌ها باید حداقل در ۵۰ درصد از فرآیند تصمیم‌گیری‌ها دارای تریبون و حق رأی مؤثر باشند. 

ترکیب اعضا باید به‌گونه‌ای بازطراحی شود که تصمیم‌گیری‌ها در وضعیتی متعادل قرار گیرند؛ به عنوان نمونه، ۳ نماینده کارفرما و ۳ نماینده کارگر در برابر ۵ یا نهایتاً ۶ نماینده دولت حضور داشته باشند، اما به نحوی که این اکثریت عددی، به خنثی شدن کامل نظرات شرکای اجتماعی منجر نشود. در حال حاضر، ما برای نخستین بار ایستادگی کرده‌ایم و مصرانه خواستار آن هستیم که در اتخاذ هر تصمیمی، حداقلِ تشریفات قانونی رعایت شود. 

سرپرستی فقط مخصوص شرایط اضطراری و فقدان مدیر است

اختیار عزل و نصب مدیرعامل منحصراً در ید هیئت امناست. با این وصف، تعیین «سرپرست» مستقیماً توسط وزیر چه وجاهت قانونی دارد؟ 

ما موازین قانونی را به دقت مورد بررسی قرار داده‌ایم. انتصاب «سرپرست» در قانون، منحصراً یک تفسیر مشخص دارد که به شرایط «ضرورت» محدود می‌گردد. ضرورت از منظر قانونی صرفاً زمانی مصداق پیدا می‌کند که مدیر سازمان فوت نماید، دچار بیماری خاصی شود، استعفا دهد، یا شرایطی بروز کند که امکان تشکیل جلسه هیئت امنا فراهم نباشد. به عبارت دیگر، تعیین سرپرست تنها زمانی مجاز است که سازمان فاقد «مدیر» باشد. 

مصداق بارز این شرایط در دوران جنگ تحمیلی مشاهده می‌شد؛ زمانی که وزیر یک وزارتخانه به شهادت می‌رسید و رئیس‌جمهور تا زمان معرفی وزیر جدید، سرپرستی موقت تعیین می‌کرد. اما قانوناً نمی‌توان برای سازمانی که دارای مدیر قانونیِ مستقر است، سرپرست تعیین نمود. وزیر این اختیار را ندارد که تا زمان یافتن جایگزین نهایی، شخص دیگری را به عنوان سرپرست منصوب کند. 

در صورتی که وزیر قصد تغییر مدیریت را داشته باشد، گام نخستِ قانونی، عزل مدیر پیشین است. با این وجود، عزل مدیرعامل نیز از منظر جایگاه حقوقی در حیطه اختیارات فردی وزیر تعریف نشده است؛ بلکه این موضوع باید در هیئت امنا طرح و پس از تصویب اعضا، اجرایی گردد. تنها پس از طی مرحله‌ی عزل است که می‌توانند بر اساس چارچوب‌های قانونی، سرپرستی را با تعیین مدت‌زمان مشخص منصوب کنند. بر این اساس، اقدامی که اخیراً صورت گرفته، از منظر ما فاقد وجاهت قانونی است. 

۹۸ درصد حقوق‌دانان تفسیر شخص وزیر از قانون را رد می‌کنند

با توجه به صراحت نص قانون، استدلال وزیر رفاه برای انجام این اقدام چه بوده است؟ 

ما روز شنبه جلسه‌ای با شخص وزیر برگزار کردیم. ایشان در این نشست اظهار داشتند که تصور و تفسیرشان این است که این موضوع در حیطه اختیارات ایشان قرار دارد و هر زمان که اراده کنند، قادر به تعیین سرپرست خواهند بود. 

بدیهی است که این صرفاً تفسیر شخصی ایشان از قانون است؛ اما نهادهای نظارتی اعم از دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید به این پرونده ورود کنند تا مشخص شود تفسیر کدام نهاد دارای اعتبار حقوقی است. ما در این رابطه با کارشناسان و حقوق‌دانان متعددی مشورت کرده‌ایم و با اطمینان ۹۸ درصدی بر این باوریم که تفسیر ما از قانون انطباق کامل با موازین دارد. 

استدلال محوری ما نیز دقیقاً بر همین مبنا استوار است؛ اگر تفسیر وزیر صحت داشته باشد و ایشان مجاز باشند هر زمان که صلاح دانستند سرپرست جدیدی منصوب کنند (که این امر خودبه‌خود به معنای عزل مدیر قبلی است)، در این صورت فلسفه و کارکرد هیئت امنا چه خواهد بود؟ با این رویکرد، دیگر نیازی به موجودیت هیئت امنا نیست و بهتر است اجازه دهند وزیر شخصاً اعضای هیئت مدیره را نیز انتخاب کند. اگر قانون‌گذار قصد تفویض اختیار مطلق به شخص وزیر را داشت، موضوع خطیر عزل و نصب را از اساس به هیئت امنا واگذار نمی‌کرد. 

لغو حکم مدیرعامل مستلزم مصوبه رسمی عزل است

پاسخ شما به استناد مدافعان این تصمیم، به رویه‌های گذشته و جابه‌جایی‌های قبلی چیست؟ 

استدلال آن‌ها این است که وزیر عامداً مرتکب تخلف نشده، بلکه بر اساس تفسیر خود از قانون و با استناد به رویه‌های پیشین عمل کرده است. باید پذیرفت که یک واقعیت نانوشته در فضای سیاسی و عمومی جامعه ما وجود دارد؛ به این معنا که با تغییر دولت‌ها، نوعی «استعفای شفاهی» در بدنه مدیریتی شکل می‌گیرد و انتظار عمومی بر این است که مدیران پیشین کنار رفته و جای خود را به مدیران جدید بدهند. 

با این وجود، اگر بخواهیم مسیر قانون‌مداری و منطق حقوقی را در پیش بگیریم، حتی در خصوص جابه‌جایی آقای موسوی نیز ضرورت داشت که پرونده ایشان در هیئت امنا مطرح گردد، حکمشان رسماً لغو و فرآیند عزل طی شود تا پس از آن، آقای سالاری جایگزین گردند. دلیل این الزام قانونی آن است که حکم صادره برای مدیرعامل سازمان، مطابق قانون، دارای اعتبار ۴ساله است. این بدان معناست که شخص منصوب‌شده، تا پایان دوره ۴ ساله، قانوناً مدیرعامل شناخته می‌شود. چنانچه اراده بر این باشد که پیش از انقضای این مدت، مستند به آیین‌نامه اجراییِ هیئت امنا، حکم وی لغو گردد، مسیر قانونی آن منحصراً از طریق عزل می‌گذرد و اختیار عزل نیز صرفاً و منحصراً در صلاحیت هیئت امنا تعریف شده است. 

تسویه بدهی با نرخ اوراق و رد دیون با کارخانجات ورشکسته

آیا این رویه که دولت بدون مشارکت مالی، سازمان را اداره کرده و بدهی‌هایش را با بنگاه‌های ورشکسته تسویه می‌کند، تامین اجتماعی را به حیاط‌خلوت دولت بدل نکرده است؟ 

این تحلیل کاملاً منطبق بر واقعیت است و این بحران، ریشه در همان ایرادات قانونی در ساختار سازمان دارد. به عنوان نمونه، دولت سالیان متمادی است که از پرداخت سهم ۳ درصدی بیمه بیکاری امتناع ورزیده است. انباشت این تعهدات در طول سال‌ها، به رقم بسیار عظیمی مبدل شده است؛ با این حال، دولت اکنون پیشنهاد می‌دهد که این بدهیِ کلان را بر مبنای نرخ اوراق محاسبه و تسویه نماید. 

با توجه به واقعیت‌های ملموس در فضای اقتصادی کشور، رشد تورم موجب افزایش تا سه‌برابری قیمت کالاها و خدمات از سال گذشته تاکنون شده است؛ در چنین شرایطی، تسویه بدهی با نرخ اوراق، در بهترین حالت تنها ۴۰ درصد به ارزش اسمی مبلغ بدهی می‌افزاید. این رویکرد به معنای تحمیل یک خسارت مالی هنگفت و غیرقابل‌جبران است که در طول سالیان متمادی بر پیکره‌ی سازمان تامین اجتماعی وارد آمده است. 

از یک سو دولت چنین خسارت‌های سنگینی را تحمیل می‌کند، و از سوی دیگر، بابت تسویه مطالبات، چندین کارخانه‌ی کاملاً ورشکسته را که در بازار هیچ‌گونه تقاضایی برای خرید آن‌ها وجود نداشته، به اجبار به سازمان واگذار می‌کند. سازمان نیز در جایگاهی نیست که از پذیرش این بنگاه‌های زیان‌ده امتناع کند؛ چرا که فاقد استقلال نهادی است و مدیران ارشد آن مستقیماً توسط خود دولت منصوب می‌شوند، در نتیجه در برابر تصمیمات حاکمیتیِ دولت، چاره‌ای جز تمکین و اجرای دستورات ندارند. 

اقلیت مطلقِ نمایندگان ۳۰ درصدی در برابر بلوک آرای دولتی

در این میان، صدای نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی تا چه حد شنیده می‌شود؟ 

مجدداً تاکید می‌کنم که ریشه‌ی بنیادین این معضلات، در ترکیب ساختار هیئت امنا نهفته است. اگر شرکای اجتماعی از جایگاه قانونی متناسبی برخوردار بودند و رأی دولت حالت بلامنازع و یکه‌تاز نداشت، قطعاً اجازه نمی‌دادند هر مدیری به سازمان تحمیل شود یا هر شرکت زیان‌دهی در قالب رد دیون به سازمان واگذار گردد. در یک ساختار اصولی، اگر دولت قصد برداشت منابع یا واگذاری شرکتی را داشت، ملزم بود از فیلتر کارشناسی هیئت امنا عبور کرده و نمایندگان شرکای اجتماعی را اقناع نماید؛ و بدیهی است که نمی‌توانستند با این سهولت اهداف خود را پیش ببرند. 

در همین راستا، اخیراً سه نفر از نمایندگان شرکای اجتماعی نامه‌ی اعتراضیِ قانونی تنظیم و ثبت کردیم؛ اما مایه تأسف است که حتی همین اقدام قانونی و مدنیِ ما نیز موجب تکدر خاطر و واکنش منفی آقایان شد! 

متاسفانه ساختار از اساس دچار ایراد است. بررسی سوابق ادوار گذشته‌ی هیئت امنا نشان می‌دهد که تصمیمات، از پیش اتخاذ شده و صرفاً به‌صورت دست‌گردان به امضا می‌رسیده است. استدلالشان این بود که چون ۶ رأی دولت تضمین‌شده است، امضا یا عدم امضای سایرین فاقد اهمیت عملی است. در شرایط کنونی، بنده به عنوان نماینده کارفرمایان، حضور یا عدم حضورم در جلسات هیئت امنا  تاثیری در خروجی تصمیمات ندارد؛ چرا که در نهایت دارای یک رأی هستم. حتی در صورت هماهنگی و همسوییِ کامل با دو نماینده گروه کارگری، مجموع آرای ما به ۳ رأی می‌رسد که در برابر بلوک ۶ رأییِ دولت، در اقلیت مطلق قرار می‌گیرد. 

آیا منطقی است که بار اصلی تامین منابع مالی سازمان بر دوش شرکای اجتماعی باشد، اما در مقام تصمیم‌گیری، تنها ۳۰ درصد از حق رأی را در اختیار داشته باشند؟ پس ریشه‌ی تمام این بحران‌ها و مشکلات دقیقاً در همین بی‌عدالتی ساختاری نهفته است.