بنابر آمارهای رسمی بیش از یک میلیون اصله نخل در استان بوشهر وجود دارد که برخی واریته های آن منحصر بفرد و برخی دیگر به لحاظ کیفیت و مرغوبیت قابل رقابت در بازارهای داخلی و خارجی است. از این نظر نخلداری یکی از بخش های کشاورزی است که توانسته است اقتصاد و معاش جمعیت بسیار زیادی از خانوارها را مستقیم و غیر مستقیم به خود اختصاص دهد و موجب اشتغال زایی فراوانی شود.
متاسفانه علیرغم اشتغال جمعیت زیاد استان در این عرصه و ارزش بسیار بالای مواد غذایی این محصول، همواره مساله فروش و بازار این فرآورده، یکی از دغدغه ها و نگرانی های این قشر زحمتکش و مظلوم بوده است. در حالی که کشاورزان با زحمت های طاقت فرسا و مشکلات فراوان، پس از تولید و برداشت محصول خود نباید نگران فروش مناسب و عرضه ی آن به بازار باشند.
در چند سال اخیر به ویژه حمایت های دولت نهم به بخش کشاورزی و توسعه شرکت های بسته بندی و فرآوری خرما و ایجاد بنگاه های زود بازده و تزریق اعتبارات نسبتا زیاد، امید می رفت رونق پایدار در امر بازار خرما پدید آید. اما متاسفانه به علت نبود سیستم نظارتی کافی و ساماندهی فعالان این بخش و عدم برنامه جامع و عدم هماهنگی لازم بین بخشی همه این تلاش ها بی ثمر مانده است. و نتیجه اعطای آن همه اعتبارات و تسهیلات کلان به شرکت های بسته بندی و افراد انباشته شدن بدهی های معوقه انبوه آنان به بانک ها بوده است.
زیرا به علت نبود نظارت صحیح و کافی بر عملکرد اینگونه شرکت ها بیشتر این وام ها و تسهیلات در بخش های دیگر از جمله زمین و مسکن هزینه شده است که با کاهش قیمت و رکود در این بخش، با انبوهی از دیون معوقه به بانک ها روبرو شده اند.
از طرفی در آغاز فصل برداشت خرما اکثر این شرکت های بسته بندی و فرآوری خرما به علت بدهی های معوقه نمی توانند از اعتبارات بانک ها جهت خرید توافقی استفاده نمایند. و مشکل نقدینگی شرکت های بسته بندی و برخی تجار، آینده نامشخصی را فراروی باغداران قرار داده است.
جدای این امر، میل شدید و قول و قرارهای هر ساله شرکت های بسته بندی خرما برای ارزان خریدن و ثابت نگه داشتن قیمت خرما باعث شده است اندک رمق باغداران به شماره افتد. طبق شواهد و قرائن امسال با افزایش 30 درصد تولیدی خرما روبرو هستیم و بیشتر خریداران عمده ی توافقی خرما به علت بدهی معوقه به بانک ها با مشکل جذب اعتبارات بانکی روبرو هستند. همچنین متاسفانه قیمت خرید تضمینی از سوی دولت نیز مطابق رشد تورم سالیانه و افزایش هزینه های تولید تعیین نشده است. لذا امسال با وضعیت شکننده ای در بازار روبرو هستیم که اگر استاندار محترم به موقع و قاطع به فریاد نخلداران نرسد معلوم نیست چه آینده ی شومی در انتظار آنان خواهد بود. متاسفانه تجار و مدیران شرکت های بسته بندی و فرآوری خرما از دو نکته اساسی و مهم غافل هستند گو اینکه بر شاخ نشسته اند و بُن می بُرند.
1.نکته ی اول اینکه رقابت و به دست گرفتن بازار از رقبای قدرتمند نیازمند نگرش علمی و فرآوری و بسته بندی مناسب با ذائقه ی مشتریان بازار هدف دارد که در صورت تدوین برنامه جامع خرما توسط دولت محقق خواهد شد. لذا بازرگانان ما باید به افزایش فروش خرما در بازارهای داخلی و خارجی بیندیشند زیرا تولیدکنندگان خرما و شرکت های بسته بندی و صادر کنندگان حلقه های مرتبط و مکمّل هستند.
2.نکته بعد تقویت و بهبود وضعیت اقتصادی نخلداران باعث جذابیت و ایجاد انگیزه باغداران و تولیدکنندگان خرما خواهد بود و در آن صورت باغداری و تولید خرما صرفه اقتصادی خواهد داشت و کشاورزان ما از عهده مخارج و هزینه های کمر شکن تولید خرما و تامین زندگی خود برخواهند آمد. این امر موجب تامین آتیه و اطمینان خاطر سرمایه گزاران و صاحبان شرکت های بسته بندی و اشتغال پایدار خواهد شد. زیرا دوام و بقای آنان در بازار جهانی و به دست گرفتن بازارهای هدف از رقبا به توان مالی و اقتصادی نخلداران در تولید خرمای مرغوب و با کیفیت با توجه به افزایش هزینه های روزافزون مولفه های کشاورزی دارد. انتظار می رود استاندار محترم جناب آقای جهانبخش در این موقعیت حساس که نخلداران در آستانه برداشت محصول خرمای خود در شرایطی پر از بیم و امید به سر می برند با احساس مسئولیت و حساسیت به یاری باغداران و تولید کنندگان بشتابند و نگذارند چشمانی که به دستان وی دوخته شده است، ناامید گردند چرا که اهتمام دولت محترم به امر اشتغال زایی و کمک به کشاورزان، می طلبد تا مدیران استانی به این نگرانی و دغدغه مهم نخلداران بی تفاوت نمانند.