به گزارش مهر، صائب یزدان‌پناه‌فرد جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اخذ این اسناد در راستای پیشبرد طرح‌های نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شده و می‌تواند زمینه اجرای روان‌تر طرح‌های عمرانی و شهری در استان بوشهر را فراهم کند.

وی افزود: مجموع مساحت اراضی سنددارشده در ۱۶ شهر استان حدود هفت میلیون و ۳۵۸ هزار و ۸۰۴ مترمربع است که تثبیت حقوق مالکانه این اراضی، پشتوانه‌ای برای توسعه متوازن شهری و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش املاک محسوب می‌شود.

بوشهر، دیر و بردستان پیشتاز دریافت سند

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به توزیع اسناد مالکیت در شهرهای مختلف استان بیان کرد: شهر بوشهر با ۶۴۶ فقره، بندر دیر با ۶۱۶ فقره و بردستان با ۴۴۷ فقره، بیشترین تعداد اسناد مالکیت اخذشده را به خود اختصاص داده‌اند.

یزدان‌پناه‌فرد ادامه داد: پس از این شهرها، برازجان با ۵۴ فقره، بندر دیلم با ۱۵ فقره، خورموج با ۱۴ فقره، کنگان با ۱۱ فقره، کاکی با چهار فقره، گناوه و عالی‌شهر هر کدام با سه فقره، بنک با دو فقره و شهرهای چغادک، کلمه، اهرم، ریگ و امام حسن هر کدام با یک فقره سند مالکیت قرار دارند.

وی با اشاره به مساحت اراضی سنددارشده در شهرهای استان گفت: خورموج با ۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۴۰۶ مترمربع، برازجان با ۲ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۱۸۵ مترمربع و بندر دیر با یک میلیون و ۸۶ هزار و ۹۸۴ مترمربع، بیش از ۸۰ درصد مجموع مساحت اراضی مشمول این طرح را تشکیل می‌دهند.

تثبیت مالکیت؛ زیرساخت اجرای طرح‌های شهری

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: از نظر تعداد اسناد، شهرهای بوشهر، بندر دیر و بردستان بیشترین سهم را دارند و از نظر تراکم سند به ازای هر هکتار نیز عالی‌شهر، کاکی و بوشهر در رتبه‌های نخست قرار گرفته‌اند.

یزدان‌پناه‌فرد تأکید کرد: تثبیت مالکیت اراضی و تعیین تکلیف حقوقی آنها، علاوه بر کاهش زمینه اختلافات ملکی، اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن را تسهیل می‌کند و می‌تواند در پیشبرد سیاست‌های مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مؤثر باشد.

وی افزود: تعیین دقیق وضعیت مالکیت اراضی، از الزامات مدیریت صحیح زمین و برنامه‌ریزی شهری است و اخذ اسناد مالکیت برای اراضی دولتی و مرتبط با طرح‌های توسعه‌ای، امکان برنامه‌ریزی و اجرای منسجم‌تر پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

به گفته معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر، ادامه این روند می‌تواند ضمن تقویت شفافیت در حوزه زمین، پشتوانه حقوقی لازم برای اجرای طرح‌های توسعه شهری و تأمین مسکن در استان را فراهم کند.