به گزارش ایرنا «کد رهگیری» با هدف افزایش ضریب امنیت معاملات ملکی ایجاد شد و به عنوان یک اصل قانونی مبنای سلامت معاملات اعم از اجاره و خرید و فروش قرار گرفت. با این حال هنوز بسیاری از بنگاه‌های املاکی از صدور کدرهگیری خودداری می‌کنند.

تخلفات بنگاه‌های املاکی در عدم صدور کد رهگیری برای مستاجران و خریداران دردسرهای زیادی ایجاد کرده است که جامعه مستاجر بیش از هر قشر دیگری با آن درگیری دارد. برای مثال مستاجران زیادی در تماس با خبرگزاری ایرنا اعلام کردند که ثبت‌نام آنها در سامانه دریافت وام ودیعه مسکن به این دلیل رد شده است که قرارداد اجاره آنها فاقد کدرهگیری است.

بر اساس مشاهدات میدانی از رفتار بنگاه‌های ملکی هنگام تنظیم قراردادهای اجاره، به مستاجران گفته می‌شود که کد رهگیری کاربرد خاصی ندارد و اگر مستاجر برای صدور آن اصرار داشته باشد مبلغ ۲۰۰ تا یک میلیون تومان سوی مشاوران املاک دریافت می‌شود؛ البته تخلف در عدم صدور کدرهگیری به همین جا ختم نمی‌شود. اکنون بسیاری از معاملات فروش نیز بدون کد رهگیری انجام می‌شود که منجر به فروش ملک به چند نفر و تشکیل پرونده‌های قضایی زیادی شده است.

مردم تخلف در صدور کد رهگیری را به اتحادیه اطلاع دهند

«سعید لطفی» عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: کمیسیون حل اختلاف مستقر در اتحادیه املاک برابر قانون نظام صنفی به‌طور دائم تخلفات صنفی را رسیدگی می‌کند و مردم می‌توانند تخلف عدم صدور کد رهگیری را به شماره تلفن ۷۳۳۴ گزارش دهند.

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، بعد از ثبت شکایت شهروندان اگر بنگاه ملکی به قانون تمکین نکند، دفتر مشاور املاک متخلف پلمپ خواهد شد.

وی توضیح داد: عدم جواز کسب می‌تواند یکی از دلایل عدم صدور کد رهگیری در معاملات باشد. بر همین اساس از مردم درخواست کردیم در بنگاه‌هایی که جواز کسب ندارد، هیچ‌گونه معامله ملکی انجام ندهند. حتی مردم آدرس فعلی بنگاه مسکن را با آدرس روی جواز کسب تطابق دهند و در صورت تغییر آدرس از معامله در آن بنگاه املاکی خودداری کنند.

به گفته این عضو اتحادیه املاک اگر صدور کد رهگیری در دفاتر مشاور املاکی تقویت شود، به جای اینکه یک ملک به چند نفر فروخته شود، فقط یک بار معامله حقیقی انجام می‌شود.

لطفی ادامه داد: کد رهگیری میزان جرایم خرید و فروش را کاهش می‌دهد به‌شرط اینکه وزارت اقتصاد هم از معاملات بدون کدرهگیری حمایت نکند و پاسخ استعلامات نقل و انتقالات بدون کدرهگیری را ندهد.

به گفته وی، قانون الزام کرده است که هر معامله‌ای باید با کدرهگیری انجام شود و کد رهگیری مهر تاییدی است بر انجام معامله؛ اما از آنجایی که مالیات‌ها بر اساس میزان کد رهگیری صادر می‌شود، دلیل دیگری برای فرار از صدور آن است.