هر سال چندی نمی گذرد که خبر قربانی شدن جوان یا نوجوانی در کانال های آبیاری برخی نقاط به ویژه شهر آبپخش به گوش می رسد. گرمای جانسوز و بی رحم تابستان، جوانان را به سوی شنا در آب های خروشان و لبریز کانال های آبیاری می کشاند. اما نبود نرده و محافظ در نقاط حادثه خیز و عدم نصب علایم هشدار دهنده از سوی مسئولین شرکت آبیاری و زهکشی استان بوشهر، تاکنون سبب شده است جوانان زیادی در کام مرگ فرو روند.
همچنین حداقل در ده سال اخیر جاده ارتباطی آبپخش تا برازجان هر 200 تا 300 متر آن شاهد پرپر شدن جوان یا نان آور خانواده ای بوده است. تلفات سنگین جانی، جرحی و مالی ناشی از این وقایع، نگارنده را واداشت تا در حد توان و با توجه به رشته تحصیلی و مطالعات حقوقی و مشاوره با اساتید ارجمند به بررسی و واکاوی ابعاد حقوقی موارد مطروحه در خصوص مسئولیت مدنی دولت در قبال تلفات جانی و مالی شهرستان دشتستان بپردازم.
به این امید که فتح بابی برای دانش آموختگان محترم حقوق و سایر علاقمندان در این خصوص و موارد مشابه باشد و با اعلام نظر و طرح مباحث فنی و حقوقی، اولا موجب سوق دادن مسئولین و مدیران جامعه به ایفای وظایف ذاتی و قانونی خود در رعایت حقوق مردم باشند و ثانیا با آگاهی بخشی وتنویر افکار عمومی، مطالبات به حق مردم را در مسیر قانونی شکل داده رهنمون گردند.
در ابتدا به بیان موضوع می پردازیم، مقصود از مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت ناشی از خطا یا عمل نامشروعی است که به وسیله دولت از طریق مستخدم، نماینده یا وسایل تحت کنترل او انجام می شود (منوچهر طباطبایی موتمنی،حقوق اداری ج 2 ص 150) شناسایی مسئولیت مدنی دولت نسبت به خساراتی که به اشخاص وارد می کند در قوانین موضوعه کشور ما سابقه چندانی ندارد، زیرا در گذشته عقیده بر این بود که دولت دارای مصونیت می باشد و نمی توان او را تحت تعقیب و مسئولیت قرار داد.
با پذیرش شخصیت حقوقی دولت و با استفاده از مبانی حقوقی که از گذشته مطرح بوده مانند قواعد اتلاف، تسبیب، سبب و مباشر و اصول حقوقی دیگر می توان مسئولیت مدنی دولت را اثبات نمود زیرا نماینده دولت در حقیقت به عنوان شخصیت اعتباری دولت عمل می کند.
صرفنظر از اینکه به موجب قانون، اداره راه و ترابری به نمایندگی از دولت مسئولیت ایجاد، توسعه و نگهداری راه های ارتباطی را بر عهده دارد، منتقل شدن ذهن از الفاظ (اداره راه و شرکت آبیِاری و زهکشی) به معنای آن به دلیل وجود رابطه و پیوند بین آن لفظ و معناست. و این دلالت، معلول رابطه ای است که بین لفظ و معنا وجود دارد. مسئولیت ذاتی اداره راه و ترابری و شرکت آبیاری در تصدی و نظارت جای هیچ بحث و مجادله ای باقی نمی گذارد. برای مثال اطلاعیه ای که گاها شرکت آبیاری و زهکشی استان بوشهر از طریق رسانه ها مبنی بر ممنوع بودن شنا در کانال های آبرسانی صادر می کند مبین وجود رابطه و مسئولیت داشتن آن شرکت در وقوع حوادث ناشی از آن دارد. که این اقدام ناکافی، برطرف کننده محیط خطر نیست. بیان شرایط و وضعیت ایجاد محیط خطر
بند انحرافی سعدآباد با قدمت 70 سال در سال 1319 بر روی رودخانه شاپور و در حاشیه شهر سعدآباد با هدف انحراف آب رودخانه ی مذکور جهت آبیاری اراضی و نخیلات پایین دست احداث گردید. کانال آب بر یا خط انتقال اصلی در ساحل راست با دبی 5/10 متر مکعب و طول 6 کیلومتر تا سه راهی آبپخش حفاری و اجرا گردید. کانال مذکور در قسمت هایی از بالا دست فاقد پوشش بتنی بوده در مسیر خود به طول 2 الی 5/2 از محدوده ی شهر آبپخش عبور کرده و دارای پوشش بتنی قدیمی وبا عرض کف تقریبی 5/2 و عمق 5/2 متر می باشد.
حجم عبوری آن با توجه به شیب بدنه 105: 1 و Free bord کانال که بعضا توسط آب عبوری پوشیده می شود بیش از میزان طراحی کانال مذکور بوده و مشاهده می شود که حتی در قسمت هایی برم خاکی کانال نیزتوسط جریان آب زیر آب می رود.
بالا بودن دمای هوای منطقه در حدود 7 ماه از سال و عبور کانال آب از محدوده ی شهر، عدم حفاظت و ایجاد مانع موثر در حاشیه دو طرف کانال و نبود علایم هشدار دهنده، شرایط وسوسه انگیزی را ایجاد نموده تا بسیاری از نوجوانان و جوانان شهر آبپخش و بعضا روستاها وشهرهای اطراف بدون آگاهی از وضعیت کانال (شامل : میزان آب،عمق و سرعت جریان) به شنا در آن اقدام نمایند. همه عوامل مذکور از جمله ایجاد محیط خطر و بی مبالاتی مدیران و مسئولین شرکت آبیاری و زهکشی استان بوشهر شرایطی را فراهم کرده تا هر ساله تعدادی از نوجوانان و جوانان در این کانال ها جان خود را از دست داده و طعمه ی آبی گردند که هدف اصلی آن آبیاری و بهبود اراضی کشاورزی، افزایش بهره وری کشاورزان و ارتقا کیفی و کمی زندگی مردم زحمتکش منطقه می باشد.
بررسی حقوقی مسئولیت مدنی شرکت آبیاری
الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری که به طور خاص مسئولیت مدنی نیز نامیده می شود، قسمت عمده ی مواد خود درقانون مدنی را از مبانی حقوق اسلام اخذ کرده است. هر چند به طور مطلق هیچ یک از نظریات مرسوم در مسئولیت مدنی را مورد پذیرش قرار نداده است و در عین حال اصول مشترکی از این نظریات را در مبانی خود ارایه نموده است.
اما آنچه به موضوع بحث ما اشاره دارد موضوع «تسبیب» یا اتلاف با لتسبیب است.
علامه بجنوردی در القواعد الققهیه، ج 4 ص 22 و محمد حسن نجفی در جواهر الکلام، ج 42، ص 95 ـ اتلاف بالتسبیب را عملی دانسته اند که سبب وقوع تلف گردد. لیکن علت تامه ی تلف نباشد بلکه عمل به نحوی است که اگر واقع نمی شد تلف نیز تحقق نمی یافت. برخی از دادگاه های «کامن لا» نیز قواعد مشابهی ارایه کرده اند. برخی از نویسندگان حقوق، سببیت را رابطه منطقی بین فعل یا ترک فعل و خسارت دانسته اند.
لذا در تسبیب هم فعل وجودی هر ترک فعل، امکان وقوع دارد. مانند اینکه شرکت آبیاری در خصوص نصب تابلوها و علایم هشدار دهنده و فنس کشی در نقاط حادثه خیز و نصب توری در مدخل و خروجی پل ها و .. به وظیفه خود عمل نکند و بر اثر عدم انجام وظیفه موجب ورود خسارت و بروز تلفات جانی به افراد شود. یکی از وجوه تسبیب وجود عنصر تقصیر و بی احتیاطی است که به وضوح در استناد عمل غرق شدن و فوت شدگان به مدیران شرکت آبیاری و زهکشی استان بوشهر مشهود است. زیرا بی احتیاطی به گفته دکتر حسن امامی ( در حقوق مدنی ج 1، ص 393) این است که شخص به عواقب عرفی و منطقی که بر عمل یا ترک فعل آن ممکن است مترتب شود، بی توجه باشد. شرکت آبیاری با عدم پیش بینی های لازم در رفع محیط خطر ایجاد شده به سبب حفر کانال آب، میزان آب، حجم و سرعت جریان آب و ... به عواقب عرفی و منطقی عمل خود بی توجه بوده است.
از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «هر کس که ناودان یا گودالی یا میخی را در راه مسلمین قرار دهد یا چهارپای خود را در راه ببندد و یا چاهی را در راه حفر کند و کسی به آن ها برخورد کند به زمین خورد، شخص مزبور (فاعل) ضامن می باشد.
محقق حلی در شرایع الاسلام ( ج 4 ، ص 256) و محمد حسن نجفی در جواهر الکلام ( ج 42 ، ص 121) به این مطلب اشاره دارند که هر چیزی که انسان حق ایجاد آن را در راه دارد موجب ضمان نیست و برعکس، آنچه که انسان حق ایجاد آن را ندارد (مانند قراردادن سنگ یا حفر چاه در مسیر مردم) موجب ضمان است.
با بررسی موضوع وانطباق عمل شرکت آبیاری و زهکشی استان بوشهر که هم ناشی از فعل وجودی (حفر کانال) و ترک فعل (عدم نصب علایم و تابلوهای هشدار دهنده و عدم فنس کشی در نقاط حادثه خیز) رابطه سببیت به لحاظ تقصیر احراز می گردد و به لحاظ عرفی هم ضرر (غرق فوت شدگان) مستند به فعل و عدم فعل شرکت آبیاری می باشد. بدیهی است که مقصود از رابطه سببیت صرفا یک رابطه ی مادی و مکانیکی نیست. بلکه مقصود مجموع شرایط و عواملی است که استناد و انتساب را در عرف بین ضرر و عمل ایجاد می نماید.
بنابراین در وقوع تلفات جانی و مالی و عمل شرکت آبیاری که ناشی از فعل و ترک فعل است.
انتساب و رابطه عرفی وجود دارد و آنچه معمولا در محل و در صحنه وقوع حادثه غرق شدگان (فوتی) کرارا از عموم مردم شنیده می شود دلالت بر انتساب حادثه به شرکت آبیاری به علت حجم سنگین آب، سرعت آب در کانال و عدم فنس کشی و نصب تابلو و علایم هشدار دهنده می باشد.
آنچه گفته شد بر وقوع حوادث جاده ای که در محور آبپخش تا برازجان تاکنون رخ داده است نیز صدق می کند. در تصادفات متعددی که حد فاصل آبپخش تا محدوده ی روستای کلل تاکنون اتفاق افتاده و منجر به از بین رفتن ده ها تن و مجروح و معلول شدن جمع زیادی شده است نیز می توان سبب متعارف را قصور اداره راه و ترابری در تعریض جاده، ساخت پل جدید و 2 خطه کردن محور ارتباطی، عدم روشنایی و نصب علایم و تابلوهای هشدار دهنده دانست.
حداقل می توان قایل به تساوی اسباب در بروز تصادفات شد و در هر صورت اداره راه و ترابری نمی تواند از زیر بار مسئولیت کما اینکه تاکنون بوده در برابر حوادث جانی و مالی به سادگی شانه خالی کند. مقتضای عدالت این است که قصور و کوتاهی اداره ی راه و ترابری را محکمه به قضاوت نشسته و اداره متبوع و مدیران آن پاسخگوی بخشی از خسارات وارده جانی و مالی به افراد حادثه دیده باشند.
برای اینکه مسئولیت اداره راه و ترابری برای خوانندگان عزیز که با حوصله این نوشتار را دنبال می کنند بهتر روشن شود به یادآوری چند موضوع اشاره می شود.
جاده محور آبپخش تا برازجان به لحاظ وضعیت خاص یکی از پرترافیک ترین محورهای استان است که معمولا پس از تصادفات و وقوع حوادث دلخراش هر از چند گاهی اداره راه و ترابری اصلاحاتی در جهت بهبود وضعیت انجام داده است. مانند احداث پل دوم در سه راهی آبپخش بر روی کانال آب، تعریض جاده، روشنایی محور، حذف دو پیچ خطرناک قبل از روستای چم درواهی، نصب چراغ شب نما در روی پل کلل و ... همگی نشان می دهد کارشناسان محترم تصادفات راهوراستان، دلایل عمده و اصلی برخی تصادفات را وجود مشکلات و نواقصات جاده ای می دانسته اند که به مسئولین اداره راه و ترابری گوشزد کرده اند. حال سوال این است چرا اداره راه و ترابری پس از وقوع ده ها و شاید صدها تصادف خونین برای اصلاح و رفع خطر اقدام می کند؟! معلوم نیست پل کلل چقدر باید قربانی بگیرد تا پل دوم کلل احداث و 2 خطه شدن جاده رنگ واقعیت به خود بگیرد؟ همین اقدامات انجام شده بعد از وقوع تصادفات رابطه سببیت اداره راه و ترابری و حوادث رخ داده را نشان می دهد که
می بایست خسارات به افراد جبران گردد.
نتیجه گیری و پیشنهاد:
از مجموع مباحث مطرح شده نتایج زیر به نظر می رسد.
1.با پذیرش شخصیت حقوقی دولت و با استفاده از مبانی حقوقی که از گذشته مطرح بوده مانند قواعد اتلاف، تسبیب، سبب و مباشر و اصول حقوقی دیگر می توان مسئولیت شرکت آبیاری و زهکشی استان بوشهر و اداره راه و ترابری را به نمایندگی و قائم مقامی دولت اثبات کرد.
2.در موارد مشابه و بروز خسارت هایی که در اثر فعل یا ترک فعل ادارات و سازمان های دولتی به شهروندان وارد می آید می توان از طریق پیگیری های حقوقی اقامه دعوا نمود.
3.طرح این مباحث برای تنویر افکار عمومی وشکل دهی یک انتظار و باور حقوقی برای پیگیری مطالبات و خسارت های وارده می باشد.
4.هر چند طرح این مباحث در نشریات مسبوق به سابقه می باشد ولی انتظار می رود سایر دانش آموختگان حقوق وصاحب نظران ارجمند با بسط و توسعه این مباحث در الزام مدیران به انجام وظایف ذاتی و قانونی کمک شایانی به روند توسعه همه جانبه استان نمایند.
5.با طرح این مباحث انتظار می رود در مواردی که خسارات و زیان های وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی باشد راسا به طرح دعوی و در مواردی که به حقوق عمومی برمی گردد، دادستان محترم به عنوان مدعی العموم پیگیری و طرح دعوی نماید.
پیشنهادات:
آنچه بیش از پیش نگران کننده می نماید این است که علیرغم آگاهی مسئولین مربوطه به حوادث متعدد (غرق شدن و تصادفات جاده ای) در طی سال های گذشته تاکنون، متاسفانه هیچ اقدام عملی و موثر جهت پیشگیری و کاهش تلفات در این خصوص انجام نشده است و هم چنان از کنار این مشکل به سادگی و با چشمان بسته عبور می شود. حال آنکه علم و دانش و امکانات امروزی قادر است بیشتر بلایای طبیعی و غیرطبیعی را مهار کند. موارد زیر می تواند مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.
1.فنس کشی و ایجاد مانع جهت جلوگیری از ورود افراد به کانال در محدوده ی شهر آبپخش
2.ایجاد و احداث و ساماندهی محل هایی از مقاطع کانال جهت شنا
3.استناد از علایم و تابلوهای هشدار دهنده و بازدارنده در حاشیه مسیر
4.استفاده از توری ها و موانع مخصوص در ورودی و خروجی پل های موجود در محدوده ی شهر و هم چنین تسریع در 2 خطه کردن مسیر آبپخش تا برازجان و احداث پل دوم کلل می تواند به کاهش چشمگیر تلفات انسانی و مالی در این محور بینجامد.