به گزارش ایسنا، ستاد انتخابات کشور عنوان کرد که وزارت کشور مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد. بنابراین تائید صلاحیت داوطلبین و تائید صحت انتخابات از اختیارات این هیات خارج شده و به عهده هیات های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن کامل توضیحات ستاد انتخابات کشور، در این ارتباط، بدین شرح است:

"باسمه تعالی

در حالیکه فقط چند روز، تا ۲۸ خرداد، روز برگزاری انتخابات مهم ۱۴۰۰ باقی مانده است و مجری قانونی انتخابات، با همراهی و همکاری همه دستگاه های مسئول و مجموعه عظیمی از هموطنان از طبقات و اقشار گوناگون که در روند اجرای انتخابات نقش آفرینی می کنند، در تدارک آخرین آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران است، شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور، منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم که به منظور پیشگیری از هرگونه ایجاد  شائبه در اذهان و قضاوت های غیر منصفانه در افکار عمومی، کل سابقه موضوع و ابعاد قانونی و اجرائی آن در قالب نکات ذیل به استحضار ملت عزیز ایران و اصحاب  شریف رسانه می رسد؛

۱. بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی؛ هیات مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تائید صلاحیت داوطلبین و تائید صحت انتخابات از اختیارات این هیات خارج شده و به عهده هیات های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.

۲. وظیفه اصلی هیأت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده می باشد.

۳.هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان ردصلاحیت شده در هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستانها و استانها؛ بر خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی نمود که قبلاً در هیاتهای اجرایی و نظارت شهرستانها تایید شده بودند.

۴.از آنجا که رد صلاحیت این افراد، مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی در این ارتباط  است، وزارت کشور، پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیات های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری های ذیربط معرفی نمود.

۵. بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به‌موقع آنها، از تصریحات سیاستهای کلی انتخابات است و برای وزارت کشور و سایر دستگاه های مرتبط با انتخابات، لازم الاتباع است. بر این اساس و همچنین با عنایت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر اجزای قانون انتخابات، وزارت کشور متعهد به رعایت مر قانون و بی طرفی کامل است و در عین حال تمام تلاش قانونی خود را بکار گرفته تا مستند به پاسخ مراجع چهارگانه استعلامی از ورود افراد بدون صلاحیت به شوراهای اسلامی جلوگیری کند.

۶. پیش از این در چندین جلسه با اعضای هیات مرکزی نظارت و دو مکاتبه وزارت کشور در این ارتباط، تاکید شد که وزارت کشور بر اساس ماده ۱۰۶ قانون وظائف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجری قانون انتخابات است و مجری قانون نمی تواند، مجری تصمیمات فراقانونی باشد.

۷. همچنین تصریح شد؛ چنانچه از نظر برخی از اعضای هیأت مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبین، اشکالی وجود دارد، این امر در هیات های نظارت شهرستانها و استانها واقع شده که توسط هیأت مرکزی تعیین شده اند و به موجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند.

۸. انتظار می رود، هیات مرکزی نظارت، ضمن قانون مداری، چنانچه اشکالی در روند های قانونی انتخابات می بیند، نسبت به پیگیری اصلاح قانون اقدام کند.