به گزارش ایسنا؛ خادم حمزه بیان کرد: یکی از برنامه‌های حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی بوده که اردیبهشت پارسال با ابلاغ محورهای اولویت‌دار حوزه اقتصادی به استانداری‌های سراسر کشور یکی از اولویت‌ها اتخاذ تمهیدات لازم برای احیای بنگاه‌های اقتصادی تملیک شده توسط شبکه بانکی و جلوگیری از تملک واحدهای تولیدی جدید براساسِ ضوابط و مقررات قانونی بود.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری فارس او ادامه داد: بر همین اساس و به منظور عملیاتی کردن این اولویت ابتدا فهرست ۶۱ واحد تولیدی تملیک شده توسط استان از بانک‌ها اخذ شد و سپس با برگزاری جلسات جداگانه با بانک‌ها به شکل مورد به مورد پرونده واحدهای مذکور بررسی و اتخاذ تصمیم شد و در مرحله بعد واحدهایی که امکان مزایده آن‌ها فراهم بود اقدامات قانونی از طرف بانک‌ها و با نظارت دفتر هماهنگی امور اقتصادی انجام گرفت.

خادم حمزه خاطرنشان کرد: نتیجه پیگیری‌ها سبب شد که پارسال از مجموع ۶۱ واحد تولیدی تملک شده ۲۴ واحد از طریق اقاله (قولنامه) به مالکان قبلی و یا مزایده به سرمایه گذاران جدید تعیین تکلیف شد و ۱۰ مورد پرونده اختلافی آن‌ها با بانک‌ها نیز در مراجع قضایی در دست رسیدگی است که از رئیس کل دادگستری استان تقاضا داریم دستور رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های مذکور و ابلاغ نتایج به بانک‌ها صادر کند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: سه واحد مخروبه نیز که عملا امکان احیا آن‌ها وجود ندارد و خریدار می‌بایست با رعایت مقررات فعالیت جدیدی را تعریف کند و ۲۴ مورد دیگر نیز در دست پیگیری است که از طریق اقاله و یا مزایده تعیین تکلیف شود.

او افزود: اگر چه آمار واحدهای تملیکی نسبت به کل واحدهای صنعتی استان زیر یک درصد است، ولی ما وظیفه خود می‌دانیم که همین تعداد اندک را به چرخه تولید بازگردانیم.

خادم حمزه همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تملیک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها گفت: با طرح موضوع در چندین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از بانک‌ها خواسته شد تا قبل از هر اقدامی برای صدور اجرائیه موضوع را به کارگروه موصوف ارجاع دهند تا درخصوص نحوه پرداخت بدهی واحد تولیدی به بانک اتخاذ تصمیم شود که بانک‌ها نیز همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشتند.